السجن المؤبد لسائق لاتهامه بترويج مخدر الهيروين والحشيش بشبرا الخيمة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لسائق لاتهامه بالإتجار في الهيروين والحشيش المخدر، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمه بمحافظة القليوبية.
وصدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، واحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.
وإحالت النيابة العامة المتهم: "عماد س ع ع" 45 سنة - سائق، في الجناية رقم 22261 لسنة 2024 قسم ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم 2901 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، لأنه في يوم 12 أغسطس بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية أحرز جوهراً مخدراً (هيروين) وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وتابع أمر الإحالة أنه أحرز جوهراً مخدراً (حشيش) وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض (كتر).
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تم ضبط المتهم وبحوزته عدد 18 لفافة لجوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول وسلاح أبيض كتر وميزان إليكتروني، وبمواجهته أقر بأحرازه المضبوطات للإتجار والمبالغ المالي حصيلتة والهاتف المحمول لتسهيله اتصالاً والميزان الالكتروني لتسهيله تجزئة والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته واحراز السيجارة للتعاطي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة أمن القليوبية جنايات شبرا تجارة المخدرات شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لسائق يتاجر في المواد المخدرة
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة السادسة، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لسائق توك توك لاتهامه بالإتجار في الحشيش المخدر، والتعاطى، بدائرة مركز قليوب بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبدالمحسن.
وأحالت النيابة العامة المتهم:- "محمد ز خ أ" ۲۷ سنة - سائق توكتوك - ومقيم في : شارع اللواء- منطاي - مركز قليوب - القليوبية - وعنوان آخر بيجام - شارع محمد فريد - شبرا الخيمة، في الجناية رقم ۱۱۰۰۹ لسنة ٢٠٢٤ مركز قليوب، والمقيدة برقم ۲۱٣٥ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٠٢٤/٨/١٩ بدائرة مركز قليوب بمحافظة القليوبية أحرز جوهراً مخدراً (حشيش) وكان ذلك بقصدي الإتجار والتعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.