إصدار 320 ألف قرار علاج على نفقة الدولة في شهر واحد
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 320 ألفا و164 قرار علاج على نفقة الدولة خلال شهر يوليو الماضي في إطار تخفيف العبء عن المرضى، وخاصة غير القادرين منهم.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة بلغ 305 آلاف و357 مواطنا، بتكلفة بلغت مليارا و872 مليونا و903 آلاف و395 جنيه.
وقال «عبد الغفار» إن قرارات العلاج الصادرة شملت تخصصات (أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية).
وأشار «عبد الغفار» إلى مناظرة 630 مريضا بمختلف محافظات الجمهورية، عن طريق تقنية الـ«فيديو كونفرانس» لاستصدار قرارات علاجهم دون الحاجة للحضور إلى مقر الإدارة العامة للمجالس الطبية، مؤكدا أن المدة الزمنية لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تتجاوز الأسبوع، ولا تتعدى الـ 48 ساعة في حالات الطوارئ.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد زيدان رئيس المجالس الطبية المتخصصة، أن إجراءات إصدار طلب العلاج على نفقة الدولة، تبدأ بالتوجه إلى أقرب مستشفى، وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى، تمهيداً لتحرير «تقرير اللجنة الثلاثية» لتقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبي والأبحاث الحديثة، وتقديمها عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، دون تحمل المريض أي مشقة، مشيرا إلى أن العلاج على نفقة الدولة يشترط أن يكون المريض من غير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.
وأضاف «زيدان» أن الموافقة على طلب العلاج تصدر إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، ليتم إصدار القرار، وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول، ليتوجه إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة، لافتا إلى أن الموقع الرسمي للاستعلام عن نتيجة قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة، باستخدام الرقم القومي (http://wlms.smcegy.com/WLMSOnline/Online/InsuranceDetails?DecType=2&IsTransfer=true
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التأمين الصحي الصحة العلاج على نفقة الدولة قرارات العلاج على نفقة الدولة وزارة الصحة وزير الصحة العلاج على نفقة الدولة قرارات العلاج
إقرأ أيضاً:
تحالف بين «القابضة» و«العالمية القابضة» و«مدن» لإطلاق «جريدورا» المتخصصة بمشاريع البنية التحتية
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت كل من «القابضة» (ADQ)، والشركة العالمية القابضة، و«مدن القابضة»، تأسيس مشروع مشترك لإطلاق شركة جديدة لتطوير مشاريع البنية التحتية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وستعمل الشركة التي تحمل اسم «جريدورا» Gridora، تحت مظلة شركة «مدن القابضة»، وستكون بمثابة مبادرة استراتيجية تُعنى بتعزيز التعاون مع الشركاء لتطوير مشاريع بنية تحتية كبرى ذات طابع تحويلي وأثر اقتصادي ملموس، وذلك في إطار دعم خطط النمو المستدام، وتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية في إمارة أبوظبي.
وستستفيد «جريدورا» من خبرات «مدن القابضة» في تنفيذ مشاريع التطوير العقاري والبنية التحتية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بما يُسهم في تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الكبرى في دولة الإمارات وعلى الصعيد الدولي. كما ستلعب الشركة دوراً محورياً في تبسيط وتنظيم إجراءات التعاقد والتنفيذ المرتبطة بعقود مشاريع البنية التحتية الرئيسية.
وستركز «جريدورا» على محورين رئيسيين هما مشاريع البنية التحتية واستثمارات البنية التحتية.
ويهدف هذا التوجّه إلى الاستفادة القصوى من قدرات وإمكانات الشركاء المؤسسين في مجالات تنفيذ المشاريع وإدارة الأصول، بما يسهم في تحقيق عوائد مستدامة، ويُرسّخ من ثقافة التعاون المؤسسي محلياً وإقليمياً ودولياً، ضمن بيئة عمل داعمة ومحفّزة للنمو المشترك.
وستتولى «جريدورا» دوراً محورياً في إدارة عمليات تطوير وتنفيذ المشاريع الرئيسية، لتسهم بدور جوهري في تعزيز القيمة المضافة عبر مختلف المراحل، بدءاً من التخطيط ووصولاً إلى الإطلاق والتشغيل.
ويتيح هذا النهج فرصاً واعدة لتحقيق إيرادات من الرسوم والخدمات، إلى جانب تحقيق عوائد استثمارية مستدامة على المدى الطويل.
وبفضل تكامل الخبرات وتضافر الإمكانات بين الشركاء المؤسسين، تتمتع «جريدورا» بمقومات استراتيجية تمكّنها من الإسهام الفعّال في ترسيخ أُطر التعاون طويل الأمد بين القطاعين العام والخاص.
وقال معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «مدن القابضة»: يُمثّل تأسيس «جريدورا» استجابة استراتيجية للنمو الاقتصادي والسكاني المتسارع الذي تشهده أبوظبي، وما يترتب عليه من طلب متزايد على مشاريع البنية التحتية المتقدمة، من خلال الاستفادة من الخبرات المتخصصة والموارد المتكاملة لكل من «القابضة» (ADQ) و«الشركة العالمية القابضة» و«مدن القابضة»، ستؤدي «جريدورا» دوراً محورياً بوصفها شركة رائدة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية في مجال تطوير مشاريع البنية التحتية، وستُسهم في إحداث نقلة نوعية في آليات تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، وتعزيز الرؤية التنموية الطموحة لإمارة أبوظبي في هذا المجال.
وقال معالي محمد حسن السويدي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة «القابضة» (ADQ): بصفتنا مستثمراً طويل الأجل يتمتع بخبرة واسعة في الاستثمارات في البنية التحتية، فإن تأسيس «جريدورا» يعكس التزامنا بدعم وتمكين التطوير التحولي للمشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية، وتهدف شراكتنا مع مؤسسات عالمية المستوى، مثل مدن والشركة العالمية القابضة، إلى استغلال هذه الشركة لتحقيق القيمة المضافة، وهو انعكاس لثقتنا المتنامية في تعزيز الابتكار والكفاءة، بما يُسهم في تحقيق أثر طويل الأمد للإمارة وخارجها.
وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: يمثل تأسيس «جريدورا» امتداداً لاستراتيجية الشركة العالمية القابضة في تطوير منصات متكاملة تستشرف المستقبل، وتجمع بين الابتكار واتساع نطاق العمليات والشراكات الاستراتيجية الطويلة، ونؤمن بأن الاستثمار في البنى التحتية يحمل إمكانات كبيرة لإطلاق قيمة اقتصادية جديدة، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، وتسريع وتيرة النمو القائم على مشاريع البنية التحتية في الأسواق المحلية والدولية. ويأتي هذا المشروع المشترك، بالتزامن مع انضمام «مدن» إلى محفظة الشركة، ليعزز جهودنا الهادفة إلى تمكين شبكات القيمة التابعة لنا من قيادة التحولات في القطاعات الحيوية ذات الأولوية للتنمية الوطنية والإقليمية.
وبدوره، قال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «مدن القابضة»: تجسد «جريدورا» رؤية «مدن القابضة» الرامية إلى إنشاء مجتمعات ذكية عصرية ترتقي لأعلى المستويات العالمية، وتساهم في تقديم حلول متخصصة لتلبية متطلبات البنية التحتية من خلال تسريع تنفيذ المشاريع واستقطاب أفضل الشركاء المتخصصين من القطاع الخاص، وستستفيد الشركة الجديدة من الإمكانات الاستثنائية التي تتمتع بها «مدن» في مجال توظيف الخبرات والموارد المالية نحو مشاريع استراتيجية، بالاعتماد على إطار العمل الناجح لتطوير مشاريع البنية التحتية التحويلية الذي أرسته إمارة أبوظبي، ونحن على ثقة بأن هذه الخطوة ستمهد الطريق أمام تنفيذ أفضل مشاريع البنية التحتية، إلى جانب توفير مصادر دخل جديدة وفرص طويلة الأمد لـ «مدن القابضة» وشركائها على حد سواء.