السوداني يبحث مع البنك الدولي مشاريع التنمية وتعظيم الاقتصاد غير النفطي
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
28 يناير، 2025
بغداد/المسلة: استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان دايون، حيث جرى بحث سبل التعاون بين العراق والبنك الدولي، وسير تطور مشاريع التنمية في العراق.
واشار السوداني، وفق بيان، إلى أن “مشاريع التنمية التي تستهدف تعظيم الاقتصاد غير النفطي وتسهم في خلق الوظائف، تنال الأولوية في الاهتمام الحكومي، مؤكداً المضي في الإصلاحات الاقتصادية الداعمة للقطاع الخاص، وأن البنك الدولي مدعو إلى تعزيز هذه التجربة”.
وبيّن أنّ “الحكومة تعد البنك الدولي شريكاً مهماً في عمليات الإصلاح، وأنّ المجلس الوزاري للاقتصاد قد صادق على البرنامج الذي جرى إقراره في وزارة التخطيط بالتعاون مع البنك الدولي، خاصة أنّ نتائج الخطوات الإصلاحيّة في المجال الكمركي والضريبي بدأت تظهر بشكل ملموس وإيجابي”.
وشهد اللقاء “البحث في تمويل مشروع تأهيل سكة الحديد القديمة، وتمويل عدد آخر من مشاريع التنمية، حيث تعهد السيد دايون بتمويل البنك لعدد من مشاريع النفط والطاقة والبنى التحتية الأخرى، كما جرى بحث مساهمة مؤسسة التمويل الدولية/IFC في تمويل عدد من مشاريع القطاع الخاص”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مشاریع التنمیة البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
بقيمة 500 مليون دولار.. مجلس النواب يقر اتفاقية برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
تفاصيل الاتفاقية
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير الاتفاقية، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
وأكد سليمان، أن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي:
- تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
- تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
- دعم الانتقال الأخضر.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.