المدعي العام للجنائية الدولية: "جحيم" حرب دارفور الأهلية يتكرر بعد 20 عاما
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الإثنين 27يناير2025، أنّ جيلا جديدا من السودانيين يعاني "الجحيم" نفسه في دارفور كما حدث خلال الحرب الأهلية في أوائل القرن الحالي، وذلك بينما يستعد لطلب إصدار مذكرات توقيف.
وقال خان الذي يستعرض الوضع في السودان كلّ ستة أشهر أمام مجلس الأمن الدولي، "من الواضح بالنسبة إلى مكتبي (.
وأوضح أنّ "هذا ليس تقييما مبنيا على معلومات غير مؤكدة. إنّه تحليل مفصّل أجراه مكتبي، بناء على أدلّة ومعلومات تمّ جمعها والتحقّق منها".
وفي هذا السياق، أضاف "يمكنني أن أؤكد اليوم أنّ مكتبي يتخذ الإجراءات اللازمة لتقديم طلبات لإصدار مذكرات توقيف في ما يتعلّق بالجرائم، التي نعتقد أنّها تُرتكب وارتُكبت في غرب دارفور".
وفيما تطرّق المدعي العام إلى المجاعة واستهداف الأطفال واغتصاب الفتيات والنساء، أشار إلى أنّه منذ تقريره الأخير الصادر قبل ستة أشهر، انزلقت البلاد التي تشهد حربا منذ نيسان/أبريل 2023، في "المعاناة والبؤس" بشكل أكبر.
وأضاف أنّ هذه المعاناة "تعكس" تلك التي أدّت إلى إحالة هذه القضية من قبل مجلس الأمن الدولي إلى المحكمة قبل عشرين عاما، مشيرا إلى "النماذج الإجرامية" نفسها و"المجموعات المستهدفة نفسها". وأكد أنّ "جيلا جديدا يعاني الجحيم نفسه الذي عانت منه أجيال في دارفور"، معربا عن أسفه لهذا الارتباط "المأساوي والذي يمكن تجنّبه" بين الماضي والحاضر.
وفي العام 2023، فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا جديدا في جرائم حرب في هذه المنطقة المتضرّرة أيضا من النزاع الجديد بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والذي بدأ قبل عامين تقريبا.
وكان مجلس الأمن الدولي أحال في العام 2005 القضية المتعلّقة بالحرب الأهلية التي خلّفت حوالى 300 ألف قتيل في بداية القرن الحالي.
وحذّر كريم خان من أنّه "بعد عشرين عاما، وفي غياب تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن القاضي، نرى خطر زعزعة استقرار دارفور، ومزيدا من المعاناة بالنسبة إلى السكان".
ولم يتمّ إلقاء القبض على العديد من الأشخاص الصادرة بحقهم مذكرات اعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية، كما لم يتم تسليمهم إلى المحكمة، بما في ذلك الرئيس السابق عمر البشير.
وقال المدعي العام الإثنين إنّ مكتبه يعتقد أنّه يعرف مكان وجود أحمد هارون الوزير السابق المطلوب منذ العام 2007 بتهمة ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب، موضحا أنّه أبلغ السودان بهذا الشأن.
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
نواب إيطاليون يهاجمون ميلوني على خلفية ترحيل ليبي مطلوب للجنائية الدولية إلى بلاده
هاجم نواب إيطاليون رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني على خلفية ترحيل مسؤول ليبي مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقال المتحدث الرسمي لحزب "أوروبا الخضراء"، وعضو مجلس النواب عن "تحالف الخضر ـ اليسار"، أنجلو بونيللي: "لقد اتهمت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني المعارضة دائمًا بحماية المتاجرين بالبشر، واليوم يعرف الإيطاليون أن حكومة ميلوني هي التي تحميهم".
وأضاف في تصريحات متلفزة الجمعة: "لقد تمت حماية جلاد، مغتصب ومتهم بالقتل في ليبيا، والذي يعتبر شخصاً مهماً في حكومة طرابلس الغرب، من قبل الحكومة الإيطالية"، بحسب وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء.
وأشار النائب، إلى أن "وزير العدل ارتكب إغفالاً خطيراً، حتى من وجهة نظر قانون العقوبات في بلادنا، لأنه في 19 كانون الثاني/ يناير، أرسلت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة التوقيف إلى السفارة الإيطالية في لاهاي وفقاً للبروتوكول الذي وقعته إيطاليا لمحاكمة المتهمين. ولم ينفذ وزير العدل هذه الأوامر، بل احتفظ بهذه الوثيقة على مكتبه لمدة 48 ساعة، واختار عدم الرد على المحكمة الجنائية الدولية أو جهاز الأمن الداخلي الذي نفذ الاعتقال".
وأشار إلى أن "صمت وزير العدل خطير، وعلاوة على ذلك، فإن الأمر الخطير حقا هو أن هذا الرجل عاد إلى بلاده على متن رحلة جوية تابعة للدولة الإيطالية"، مبيناً أنه "للتمكن من جعل هذه الطائرة الخدمية السرية تقلع، هناك حاجة إلى توقيع من قصر (كيجي)، مقر الحكومة الإيطالية".
من جهتها دافعت ميلوني، السبت، عن ترحيل أسامة المصري نجيم آمر الشرطة القضائية في ليبيا والمطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأكدت أنها ستطلب توضيحات من المحكمة.
وقالت ميلوني لوسائل إعلام إيطالية: "يتعين على المحكمة أن توضح لماذا استغرقت شهورا لإصدار مذكرة الاعتقال هذه في وقت عبر نجيم ثلاث دول أوروبية".
وأضافت "سأطلب من المحكمة الدولية توضيحا".
ولفتت رئيسة الحكومة الإيطالية الى أن نجيم "أُطلق سراحه بناء على قرار من محكمة الاستئناف في روما، وليس من الحكومة"، لافتة إلى أن استخدام طائرة حكومية لإعادة المسؤول الليبي إلى طرابلس يعود إلى كونه يُعتبر خطيرا، ما أدى إلى استبعاد إعادته بطائرة ركاب.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إنها أصدرت مذكرة اعتقال بحق أسامة نجيم، وهو مسؤول كبير بالشرطة الليبية، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي أمام مجلس الشيوخ الخميس إن الإجراء المعتاد لاعتقال شخص مطلوب بموجب مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية لم يتم اتباعه، ما دفع محكمة الاستئناف في روما، المتخصصة في مثل هذه الحالات، إلى الأمر بالإفراج عنه.
وأوضح بيانتيدوسي أن أسامة المصري نجيم "تم ترحيله إلى طرابلس لأسباب أمنية عاجلة بعدما أصدرتُ قرار الترحيل بسبب خطورة" الشخص.
وأسامة المصري نجيم مطلوب بتهم قتل واغتصاب وتعذيب مرتكبة منذ 15 شباط/ فبراير 2015، وفقا لمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وأوقف نجيم الأحد في فندق في تورينو بموجب مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية، ولكن أُفرج عنه الثلاثاء وتم ترحيله إلى طرابلس. ولذلك دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا السبت إلى اعتقاله.
وأعلنت الحكومة الإيطالية، أنها ستُعقد عصر الأربعاء القادم، جلسة إحاطة عاجلة أمام مجلس النواب، بمشاركة وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي، بشأن طلب اعتقال المحكمة الجنائية الدولية والطرد اللاحق، للمواطن الليبي نجيم اسامة المصري.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”