العربية للتنمية الإدارية تنظم الملتقى العربي الرابع حول التطوير المؤسسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية جامعة الدول العربية " الملتقى العربي الرابع حول "التطوير المؤسسي الفاعل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة: الابتكار الرقمي والحكومة المرنة"، وذلك خلال الفترة من 05-07 فبراير 2025 المُقبل بالشارقة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبمشاركة حشد من كبار المسؤولين وصناع القرار، أصحاب الاختصاص في مجالات التخطيط والإدارة، والتنمية المستدامة، والاستراتيجيات، والتحول الرقمي، في القطاعين الحكومي والخاص ، من مختلف الدول العربية.
يهدف الملتقى إلى تركيز الضوء على دور الابتكار الرقمي والمرونة المؤسسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كذلك على العلاقة بين التحول الرقمي والحكومة الذكية من جهة، وبين تحسين مستوى الشفافية والحوكمة من جهة أخرى.
وسيناقش الملتقى أيضاً دور التقنيات الحديثة في تعزيز الكفاءة المؤسسية وتسهيل تقديم الخدمات العامة، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة بشكل فعّال.
وسيتناول الملتقى الرابع للتطوير المؤسسي الفاعل عدة محاور هامة من بينها، الابتكار الرقمي وأثره على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تطبيقات الحكومة المرنة في ظل التغيرات الرقمية السريعة، استراتيجيات تطوير البنية التحتية الرقمية في المؤسسات، تحسين العمليات المؤسسية لتحقيق الكفاءة والاستدامة، إدارة التغيير المؤسسي ودورها في التحول الرقمي، الحوكمة الرقمية والشفافية، تطوير الخدمات الحكومية الرقمية لتلبية احتياجات المواطنين بسرعة وسهولة، مع عرض نماذج عملية للتحول الرقمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنظمة العربية للتنمية الإدارية جامعة الدول العربية الابتكار الرقمي أهداف التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد صبور: حزم الحماية الاجتماعية تعبر عن رؤية متكاملة لتحقيق التنمية
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن حزم الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ليست مجرد إجراءات وقتية، بل تأتي ضمن رؤية متكاملة للدولة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
دعم الحماية الاجتماعيةوأشار «صبور» في حديثه لـ«الوطن»، إلى أن هذه الحزم الاجتماعية لا تقتصر على تحسين الدخل المباشر للأسر المستهدفة، بل تمتد إلى تحقيق استقرار اقتصادي يضمن تقليل الفجوة بين الطبقات، ويعزز ثقة المواطنين في الدولة، مما يساهم في بيئة مستقرة للاستثمار والنمو الاقتصادي.
توفير فرص عملوأضاف، أن استمرار الدولة في تنفيذ مثل هذه المبادرات يعكس إيمان القيادة السياسية بأولوية المواطن في قلب السياسات العامة، مؤكدًا على أهمية ربط هذه الحزم بسياسات اقتصادية داعمة للاستثمار والإنتاج، وتوفير فرص عمل تضمن تحسين أوضاع الأسر المصرية بشكل مستدام.