قال علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، أن البيئة والتنمية وجهين لعملة واحدة، منوها بالتحولات الجذرية لمفهوم الاستثمارات بالقطاع البيئي حيث عملت وزارة البيئية علي خلق فرص واعدة للقطاع الخاص بمشروعات الطاقة المتجددة، والمخلفات، والمحميات، كما أحدثت تحولات جذرية بمفاهيم الاستثمار البيئي من خلال عقد شراكات مع القطاع الخاص لدعم العمل البيئي.

وأضاف أنّ الاهتمام بالمعايير البيئية هو السبيل للمنتجات المصرية للوصول إلى العالمية والتصدير للاتحاد الأوروبي، والتي أصبحت تضع الالتزام بالاشتراطات البيئية أحد المتطلبات الأساسية للتصدير المنتجات إليها.

القطاع الخاص هو شريك رئيسي في عمليات التنمية

وأشار «أبو سنة»، خلال حلقة نقاشية نظمتها وزارة البيئة، حول دور القطاعات المختلفة في مواجهة التغيرات المناخية، على هامش احتفالات يوم البيئة الوطني 2025، إلى أن القطاع الخاص شريك رئيسي في عمليات التنمية، منوها بمجمع العاشر من رمضان للمخلفات، والذي أنشأته الحكومة وطرحه للقطاع الخاص لإدارته واستغلاله الاستغلال الأمثل ولتنفيذ السياسات سواء بمخلفات الهدم والبناء أو المخلفات الصلبة فالعلاقة مع القطاع الخاص علاقة متشعبة بالاقتصاد والتنمية والجزء الاجتماعي وغيرها من المجالات التي تتيح فرص لعقد الشراكات من أجل التنمية الشاملة.

من جهته أكد عماد عدلي، رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة ممثلاً عن القطاع المدني، أنّ تجربة إعلان يوم البيئة الوطني مناسبة رسمية نموذج واقعي ملهم للإصرار علي النجاح لتحقيق حلم شخصي لمدة تصل إلى 30 عاما إلى أن أصبح حقيقة بفضل جهود الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، كما هو نموذج لمساندة الحكومة للمبادرات الناجحة بتحويل مبادرة سنوية للمكتب العربي للشباب والبيئة للاحتفاء بالبيئة وتشجيع الشباب لحمايتها إلى مناسبة وطنية تحشد لها الدولة كل الجهود الرسمية والمدنية لجعل البيئة عنصرا أساسيا في كل الأعمال بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

تشجيع الشباب لحمايتها إلي مناسبة وطنية

وأوضح «عدلي» أهمية مؤسسات المجتمع المدني في التحول الأخضر بل في حماية البيئة وتحقيق نقلة نوعية تصب في صالح الإنسان البسيط، مشيرًا إلى أن كل الأنشطة بالقطاعات المتنوعة إذا ما راعت البيئة في أعمالها فإنها تراعي شروط التنمية المستدامة فالتحول الأخضر مسار للصمود والمرونة للمجتمعات المحلية، وتحسين جودة الحياة للمواطن.

وقال أحمد جابر، أستاذ الهندسية البيئية كلية الهندسة جامعة القاهرة، ممثلا عن القطاع الأكاديمي، إن مفهوم التحول الأخضر لا يعني مشروعات خضراء فقط بل هو محاولة المجتمعات المختلفة للارتقاء بأدائها الاقتصادي والبيئي والاستخدام الأفضل للموارد وخفض الاستهلاك وتحسين الأداء في الجبهات الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة، فالتحول الأخضر تغير حقيقي مجتمعي لذلك يجب النظر لنمط الإنتاج والاستهلاك مضيفاً أن التعليم هو الأداة الحقيقية للنهوض بالمجتمعات فتطوير كافة القطاعات مرتبط بالتعليم لذلك لا بد من ربط المدارس والجامعات بفكرة حماية البيئة لتكون سند حقيقي وقوى للجهود الرسمية ليتحول حماية البيئة الي واقع قوى بمجتمعنا.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة يوم البيئة الوطني خبراء البيئة القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

برلمانية: السياحة البيئية فرصة استثمارية واعدة تتطلب تشريعات محفزة وتعاونًا بين القطاعات

قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن التوجه نحو دعم السياحة البيئية يمثل فرصة استثمارية واعدة يجب استغلالها بالشكل الأمثل لتعزيز الإيرادات العامة وتنويع مصادر الدخل القومي. وأشادت الكسان بجهود وزارة البيئة في وضع أسس ومعايير واضحة لتنظيم الاستثمار في المحميات الطبيعية، مشيرة إلى أن خلق بيئة تشريعية جاذبة للمستثمرين هو الضامن الرئيسي لاستدامة هذا النوع من السياحة.

توفير حوافز ضريبية وجمركية للمستثمرين

وأكدت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن إدماج المعايير البيئية في القطاع السياحي يتطلب توفير حوافز ضريبية وجمركية للمستثمرين الراغبين في تطوير مشروعات تتوافق مع اشتراطات السياحة المستدامة، مشددة على ضرورة تعاون جميع الوزارات المعنية لتذليل العقبات التي قد تعترض المستثمرين. وأضافت أن الاستثمار في السياحة البيئية لا يعود بالنفع على الاقتصاد فحسب، بل يسهم في تحسين صورة مصر عالميًا كوجهة سياحية مسؤولة تحترم البيئة وتدعم المجتمعات المحلية.

وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة إلى أن تطبيق برنامج "الجرين ستار" لتقييم استدامة الفنادق خطوة مهمة لتحفيز المنشآت السياحية على تحسين كفاءتها التشغيلية وتقليل استهلاك الموارد، مؤكدة أن دعم هذا البرنامج يجب أن يكون ضمن أولويات الحكومة لما له من أثر مباشر على جودة الخدمات المقدمة للسائحين.

ودعت الكسان إلى ضرورة الاستفادة من النجاحات التي حققتها الوزارة في السنوات الماضية بتوسيع نطاق السياحة البيئية لتشمل مناطق جديدة، مع الترويج لتلك المقاصد في الأسواق الدولية. كما شددت على أهمية إشراك المجتمعات المحلية في خطط التطوير لضمان تحقيق التنمية المتوازنة وتقليل معدلات البطالة في تلك المناطق.

واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أهمية تحويل التحديات الحالية إلى فرص من خلال التشريعات الداعمة، والمبادرات المشتركة بين القطاعين العام والخاص، لضمان تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من السياحة البيئية مع الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وكان الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عقد اجتماعا موسعا مع لجنة البيئة باتخاذ الغرف السياحية برئاسة الأستاذ حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية في مصر ، لبحث ومتابعة جهود التعاون القائمة والمستقبلية لدعم الاستثمارات بالقطاع السياحي البيئي وتشجيع الاستثمارات البيئية بالمحميات الطبيعية، وكذلك مناقشة التحديات التى تواجه هذا الملف، وذلك بحضور أعضاء لجنة البيئة بالاتحاد وهم جيفارا الجافى ، والدكتورة غادة شلبى والمهندس شريف الغمراوى، والدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والأستاذة هدى الشوادفى مساعد الوزيرة للسياحة البيئية والأستاذ محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار والمهندس محمد عليوة مدير مشروع جرين شرم، وعدد من القيادات المعنية.

وفى مستهل الاجتماع اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن التعاون بين القطاع البيئي والقطاع السياحي يمثل حجر الزاوية لتحقيق تنمية مستدامة، لافتة الى أن السياحة البيئية أصبحت محركًا رئيسيًا لجذب زوار المحميات وتعزيز الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي. مؤكدة على حرص وزارة البيئة على التنسيق مع الجهات المعنية في قطاع السياحة لضمان تطبيق معايير الاستدامة البيئية، منها الحد من التلوث، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، مضيفة أن تكامل الجهود بين الطرفين يسهم في تقديم تجربة سياحية فريدة تحافظ على البيئة وتدعم المجتمعات المحلية، مما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية مستدامة على المستوى العالمي.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد الجهود التي بذلتها وزارة البيئة في مجالى السياحة البيئية والسياحة المستدامة على مدار الخمس سنوات الماضية والرؤية المستقبلية لهذا القطاع الحيوي، لافتة الى امكانية الاستفادة من تلك الجهود والإجراءات لتعزيز التسويق والترويج للسياحة البيئية، التي تعد من الملفات ذات الأهمية الاستراتيجية للدولة المصرية، لافتة ان السياحة البيئية منتج نعمل على خلق سوق له مما تتطلب وضع تشريعات ، ومعايير واشتراطات محددة وهو ما عملت الوزارة على ارساءه خلال الفترة الماضية.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية: نستهدف دورًا أكبر للقطاع الخاص في التنمية وخدمات للمواطنين
  • وزيرة البيئة تبحث الربط بين تكنولوجيا المعلومات والاستدامة البيئية وصون الموارد الطبيعية
  • برنامج خبراء الإمارات يرفد القطاعات الاقتصادية بالكوادر الإماراتية المُتخصصة
  • «خبراء الإمارات» يرفد القطاعات الاقتصادية بالكوادر المُتخصصة
  • برنامج خبراء الإمارات يدعم القطاعات الاقتصادية بالكفاءات الإماراتية
  • في ظل التغيرات المناخية.. خبير زراعي يوجة نصائح هامة للمزارعين حول التعامل مع الطقس المتغير
  • وزيرة البيئة: إنجازات غير مسبوقة في الملف البيئي وتحولات فارقة نحو التنمية المستدامة
  • عاجل.. المغرب تمنع ذبح الأضاحي في العيد الكبير.. ما علاقة التغيرات المناخية؟
  • «البيئة» توضح الفرق بين السياحة البيئية والمستدامة
  • برلمانية: السياحة البيئية فرصة استثمارية واعدة تتطلب تشريعات محفزة وتعاونًا بين القطاعات