تمهيدًا لرفعها للمقام السامي.. مجلس عُمان يُقر 6 مشاريع قوانين من بينها "ضريبة الدخل"
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
الرؤية- فيصل السعدي- منذر البلوشي
ترأس معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة أمس الثلثاء الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة لمجلس عمان، بحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى وسعادة أمين عام مجلس الدولة وسعادة أمين عام مجلس الشورى.
ورحب معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس الجلسة المشتركة في كلمته بسعادة رئيس مجلس الشورى والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى، وقال: "يسرني أن أرحب بكم في مستهل انعقاد الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد الثاني للفترة الثامنة لمجلس عمان، مغتنما هذه السانحة لتهنئتكم بذكرى الإسراء والمعراج لصاحبها عليه أفضل الصلاة والسلام، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها عليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية بالنصر والتمكين والخير واليمن البركات".
وأضاف معالي الشيخ الرئيس "تأتي هذه الجلسة المشتركة عملاً بنص المادة (49) من قانون مجلس عُمان، وفي إطار الجهود المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى للخروج برؤية موحدة حول المواد محل التباين في مشروعات القوانين المحالة من الحكومة". وأوضح معاليه أن كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى ناقشوا في وقتٍ سابقٍ ال6 قوانين. مشيرًا إلى تباين وجهات النظر والآراء في عدد من المواد، إلى جانب الاتفاق في كثير من المواد، حيث شرع المجلسان في تشكيل لجان مشتركة لمناقشة المواد محل التباين بين المجلسين، وقد خلصت- بحمد الله تعالى- إلى التوافق في جميع المواد المختلف بشأنها حسب التقرير الخاص لكل مشروع، ليتسنى لنا خلال هذه الجلسة المشتركة مناقشتها والتصويت عليها وفقاً للقواعد والإجراءات الخاصة بعقد الجلسات المشتركة لمجلسي الدولة والشورى".
وناقشت الجلسة المشتركة تقارير اللجان المشتركة بين المجلسين بشأن المواد محل التباين في 6 مشروعات قواني: "مشروع قانون المعاملات الإلكترونية "، و"مشروع قانون الصحة العامة"، و"مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية "، و"مشروع القانون المالي"، و"مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد "، و"مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة " المحالة من مجلس الوزراء. حيث شارك 164 عضوًا من أعضاء مجلسي الدولة والشورى في مناقشة تقارير اللجان المشتركة بين المجلس بشأن المواد محل التباين من مشروعات القوانين، وبذلك بلغ نصاب التصويت عند 83 صوتًا.
وقال سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى في تصريح لـ"الرؤية" إن للقوانين الستة انعكاس إيجابي على المواطنين فقانون الصحة العامة يُعزز من الصحة والبيئة العامة داخل المجتمع العماني، كما جاء قانون تنظيم نقل الأعضاء والأنسجة البشرية لتأطير وتحفيز المواطنين على المزيد من التبرع، وبتالي جاءت المادة 8 بمنح أوسمة سلطانية للمتبرعين.
وعقت الجلسة المشتركة عملاً بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عمان التي تنص على أن "تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه. فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى السلطان مشفوعا برأي المجلسين".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
جلسة حوار مجتمعي في الدقهلية لمناقشة تعديلات قانون الأشخاص ذوي الإعاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت محافظة الدقهلية وتحت رعاية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الوزراء، جلسة حوار مجتمعي بمشاركة مختلف الجهات المعنية وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إجراء حوار مجتمعي على مستوى المحافظات لمناقشة تعديلات قانون الأشخاص ذوي الإعاقة.
افتتح الجلسة اللواء عماد الدين عبد الله، السكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية، بحضور المستشار عمر جاب الله، المستشار القانوني للمجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقة، والدكتورة نعمة زهران، المدير التنفيذي لمركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، و محمود جميل وهنا عبد الله والدكتوره هبه عبد المنعم بمركز معلومات مجلس الوزراء و محمد عز الدين ممثلا عن مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، والعديد من ممثلي الإدارات التنفيذية والجهات المعنية كما حضر الجلسة عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة في المحافظة.
ركزت الجلسة على مناقشة الإجراءات الخاصة بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للإعاقة 2025/2030.
وأكد السكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية أن المحافظة تسعى بشكل مستمر لتحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم أوجه الدعم والرعاية لهم، تنفيذا لتوجيهات محافظ الدقهلية.
وشهدت الجلسة مناقشة عدة محاور تتعلق بالقانون، بما في ذلك التعليم، الصحة، النقل، الثقافة، الرياضة والفنون، بالإضافة إلى تناول قضايا الإعاقات المختلفة مثل الحركية، البصرية، السمعية، والإعاقة الذهنية. وتخلل الجلسة حوار مفتوح حول الاستراتيجية الوطنية للإعاقة في مصر، حيث تم تبادل الآراء والأفكار بين المشاركين، بما في ذلك مديري الإدارات التنفيذية.
في ختام الجلسة، أكد المشاركون على أهمية تكاتف الجهود لتنفيذ التوصيات التي تهدف إلى تحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف المجالات، بما يساهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للإعاقة.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان