"ترانسبرانسي" تجمد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد احتجاجا على تعليق أخنوش لأشغالها
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أعلنت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، ترانسبرانسي المغرب، أنها قررت تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، « إلى أن تظهر بوادر ملموسة من السلطات العمومية تشير الى التزام فعلي في مكافحة الفساد ».
يأتي القرار وفق بيان للجمعية، « إثر دعوة رئيس الحكومة للجمعية بتاريخ 16 دجنبر 2024 لتعيين ممثل عنها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، خلفا للفقيد الأستاذ عبد العزيز النويضي، الكاتب العام للجمعية قيد حياته ».
وأوضحت الجمعية أت القرار « تمليه العديد من المؤشرات التي لا تبعث على الاطمئنان فيما يتعلق بالإرادة السياسية للسلطات العمومية لمحاربة الفساد، من ضمنها، امتناع رئيس الحكومة عن دعوة اللجنة للاجتماع منذ ثلاث سنوات، في حين أن النص المؤسس لها يفرض اجتماعها مرتين في السنة على الأقل »، وفق البيان.
وأوضح المصدر، أن الجمعية « سبق لها أن راسلت رئيس الحكومة بتاريخ 25 شتنبر 2023، تطلب منه دعوة اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد للانعقاد، حيث لم تجتمع الا مرتين منذ تأسيسها خلال 8 سنوات، رغبة من الجمعية في المساهمة الفعالة والبناءة في عمل هذه اللجنة ».
وقصد الإعداد الجيد لاجتماعاتها، يضيف البيان، « طلبت الجمعية موافاتها ببعض الوثائق والمعلومات المتعلقة بحصيلة عمل هذه اللجنة والصعوبات التي قد تكون واجهتها بالإضافة إلى المنظور المستقبلي لعملها، كما أكدت في رسالتها على ضرورة وضع منظور تشاركي يأخذ بعين الاعتبار ما تم تحقيقه، في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد وما لم يتم تحقيقه، فضلا عن مختلف الاحتياجات في مجال الوقاية والزجر وتعزيز مؤسسات الحكامة وآليات التعاون الدولي ».
وأشارت الجمعية في لمراسلة إلى المذكرة التي وجهتها إلى رئيس الحكومة بتاريخ 4 فبراير 2022، حول أولويات محاربة الفساد ببلادنا، « إلا أنه وللأسف، لم نتلق أي رد منذ ذلك الحين إلى أن توصلنا بمراسلة رئيس الحكومة بتاريخ 16/12/2024 يطلب من الجمعية تعيين ممثل عنها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد ».
وتحدثت الجمعية أيضا عن « سحب الحكومة لمشروع القانون المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي المتضمن لتجريم الاغتناء غير المشروع، بعد مناقشته لسنوات خلال الولاية التشريعية السابقة »، ثم « التضييق المفروض على منظمات المجتمع المدني والسلطة القضائية عبر المادتان 3 و7 لمشروع قانون المسطرة الجنائية التي تحد من مباشرة الدعوى العمومية في مسائل الجرائم التي تمس الأموال العمومية والتي تتعارض مع مقتضيات دستور2011 والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف بلادنا ».
وتحدثت الجمعية أيضا عن « التضييق على المؤسسات الدستورية للرقابة والنزاهة والحكامة الجيدة وإضعافها عبر تجاهل تقاريرها أو الطعن فيها »، لتخلص إلى أنها « قررت عدم المشاركة في هيئة معلقة بسبب غياب الإرادة الحقيقية لتفعيلها ».
كلمات دلالية ترانسبرنسي، الفساد، أخنوشالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
أخنوش: الحكومة استطاعت جذب استثمارات سياحية تجاوزت 8 مليار درهم خلال سنة 2024
زنقة 20 ا الرباط
كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، أن حكومته “سعت بكل ما تملكه من إمكانيات إلى إعطاء أولوية كبيرة لتحفيز الاستثمار في القطاع السياحي، حيث عملنا على إطلاق برنامج “GO سياحة” من أجل تعزيز دينامية القطاع وتحسين تنافسية المقاولات السياحية”.
وأوضح أخنوش في جلسة الأسئلة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة حول السياسات العامة المتعلقة بالتوجهات الكبر في القطاع السياحي، أن” البرنامج رصد له ميزانية تصل إلى 720 مليون درهم، والذي يستهدف 1.700 مقاولة، خلال الفترة ما بين 2023 و2026″.
وأضاف أن “البرنامج يتمحور حول ثلاث آليات رئيسية الأولى آلية “استثمار سياحة”: التي تهدف إلى دعم المشاريع السياحية التي تركز على التنشيط السياحي، حيث يصل الدعم إلى 35% من الاستثمار في المشاريع التي تتراوح قيمتها بين 1 و10 مليون درهم”.
وتابع أن “الآلية الثانية هي “مواكبة سياحة”: التي تهدف إلى مساعدة المقاولات في تحسين استراتيجياتها، وتطوير أدائها المالي، بالإضافة إلى تبني التحول الرقمي وتوسيع أسواقها”، أما الآلية الثالثة فهي “تطوير النمو الأخضر سياحة”: عبر دعم المشاريع المستدامة، من خلال تقديم منح تصل إلى 40% من قيمة الاستثمار”.
وارتباطا دائما بالاستثمار، شدد عزيز أخنوش على أن “الحكومة تعمل من خلال اللجنة الوطنية للاستثمارات، على دعم المشاريع السياحية حيث نسجل الإقبال الكبير الذي تعرفه بلادنا من طرف المستثمرين في القطاع السياحي، آخرهم تكتل من كبار المستثمرين العالميين ممن اختاروا محطة الصويرة موكادور لتعزيز استثماراتهم، بقيمة 2.3 مليار درهم، إضافة إلى مشاريع أخرى لا تقل أهمية في عموم جهات المملكة، في إطار سعي الحكومة لتحقيق العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات السياحية”.
وقال أخنش إن “اختيار مختلف العلامات الدولية توطين استثماراتها السياحية بالمغرب، ليس وليد الصدفة، بل هو اختيار صائب، بالنظر للمؤهلات الهامة والكبيرة التي توفرها بلادنا، منه أولا، لأن المغرب ينعم، بفضل صاحب الجلالة، أعزه الله، ببيئة ملائمة بفضل استقراره وأمنه وبنيته التحتية الحديثة، و ثانيا، الميثاق الجديد للاستثمار: فبفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، نصره الله، أتاح هذا الميثاق للمستثمرين الأدوات الجوهرية لتحفيز مشاريعهم وتأمينها”.
و”ثالثا، صندوق محمد السادس للاستثمار: الذي صمم لتنشيط الاقتصاد المغربي عبر جذب رؤوس الأموال الخاصة ودعم القطاعات الاستراتيجية، ومن بينها القطاع السياحي”.يقول رئيس الحكومة.
هذا بالإضافة، يشير أخنوش، إلى “إطلاق برامج أخرى تهدف إلى تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي، حيث تم وضع بنك للمشاريع السياحية الذي يتضمن أكثر من 200 تصنيف للمشاريع موزعة على مختلف المؤهلات السياحية لكل جهة على حدة، وهو ما سيسهل على المستثمرين الوصول إلى الفرص المتاحة وتنفيذ مشاريعهم بشكل فعال”.
وأفاد رئيس الحكومة أنه “تم التركيز على تأهيل العرض الفندقي، الذي يأتي ضمن أولويات الحكومة باعتباره جزءا من رؤيتنا الشاملة لتعزيز القطاع السياحي وتوفير بنية تحتية قادرة على الاستجابة للنمو المستمر في أعداد الزوار”.
وفي هذا الإطار، يؤكد أخنوش “أطلقت الحكومة برنامج “”CAP Hospitality، الذي يمثل نقلة نوعية في تمويل وتأهيل مؤسسات الإيواء السياحي، حيث يوفر قروضا ميسرة تتحمل الحكومة فوائدها بالكامل مع تقديم تسهيلات تصل إلى 12 سنة لتسديد القروض وتأجيل أول دفعة لسنتين، مما يعكس اهتمام الحكومة بتحفيز الاستثمار في هذا المجال”.
وكشف أنه “قد استهدف البرنامج تأهيل 25.000 غرفة، كما تم تسجيل، وإلى حدود اليوم، 165 طلبا للاستفادة من هذه الآلية من طرف مؤسسات الإيواء السياحي”.
إلى جانب ذلك، يضيف أخنوش “ركزت الحكومة على دعم المؤسسات الفندقية المغلقة أو المتهالكة خاصة في مناطق مثل ورزازات وزاكورة، حيث تم تخصيص ميزانية بقيمة 80 مليون درهم لتأهيل أزيد من 1.000 غرفة موزعة على 13 وحدة”.
وشدد أخنوش أن “الاهتمام الذي توليه الحكومة للقطاع السياحي كان له الأثر الإيجابي على تكريس الثقة لدى المستثمرين في الفرص المتاحة لتطوير السياحة الوطنية، الشيء الذي مكن القطاع من جذب استثمارات تجاوزت قيمتها 8 مليار درهم خلال سنة 2024، والتي ستوجه خصوصا للرفع من القدرات الإيوائية والخدمات السياحية”.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”