#حكايا_أردنية
بقلم: د. #ذوقان_عبيدات
(1)
مرت البلاد بأحداث تشريعية، شعر كثيرون- وأنا منهم- بأنها كانت قاسية، ودليلي على ذلك الرعب الذي دبّ في نفوس الكثيرين من تداعيات قانون الجرائم الإلكترونية، فقد قيل: إن شخصًا تمّ تحويله إلى مدعي عام الكرك بسبب منشور علق فيه على حدث! سألت الموقع الذي يضم مئات من الأشخاص من كبار المتقاعدين، وغيرهم عن محتوى المنشور “الخطير” الذي أودى بصحفي إلى المدعي العام، لم يجرؤ أحد على الإفصاح! على الرغم من أنهم كانوا يعلّقون على كل حدث!
مقالات ذات صلة تراجع التسامح الديني لدى الأوربيين…الدنمرك وألمانيا نموذجاً 2023/08/19قال بعضهم: سنرسله لك -عالخاص-! وفعلًا حصل ذلك
ليتبين لي أن المنشور ليس مهمّا ولا خطيرًا!! لست قاضيًا للحكم،
ولكني فكرت في مدى الرعب، وبعبارة ألطف، الخوف من إعادة توزيع منشور شبه عادي، ولو أن بعضنا رآه مهمًا! وقياسًا على ذلك، فإن تعتيمًا شديدًا سوف
نمر به كتداعيات لقانون لم يطبق بعد! لا أحد ضد سيادة القانون؛ لكن ألا تروْن أن القانون يجب أن يزيد من الأمن، والوضوح، والثقة أكثر مما يزيد من القلق والخوف؟
قال الجار: عش رجبًا.
(2)
فيلم باربي
اعتاد مجتمعنا على مواجهة أزمات عالية الصوت حين يحدث عمل فني كفيلم، أو رواية، أو تمثال، أو قصة شعر شبابية، كان آخرها فيلم باربي قبل عرضه، اتُّهِم الفيلم بالإباحية والانحلال الأخلاقي قبل عرضه، فالقضية كانت مبدأية: ما مُنع في لبنان، والجزائر، يجب أن يمنع في الأردن!
والمثير بالحملة أنها جاءت من جمهور أغلبه من معارضي الجرائم الإلكترونية! يبدو أن الحملة انتهت، وقد أرجع ذلك إلى ثلاثة أسباب هي:
– ربما اقتنع قادة الحملة بالتناقض بين رفض قانون الجرائم، وبين مطالبة الحكومة بمنع عرض فيلم!
– تبين بعد عرض الفيلم عمليّا عدم وجود انحلالات خلُقية، أقول: ربما.
_ والسبب الثالث هو الخوف من قانون الجرائم.
المهم؛ طُوِيت الحملة! وربما تقيد ضد مجهول!
(3)
إذاعة الجامعة الأردنية
في إذاعة الجامعة الأردنية- والتي
أنا ممنوع من المشاركة فيها- برنامج مهم: بين زمنين! يختار مقدم البرنامج شخصيات أردنية
يحاورها حول أبرز محطات حياتها.
استمعت قبل شهر إلى حوار مهم مع ياسين الحسبان؛ لأكتشف شخصية إنسانية ثرية وعميقة، وجديرة بالنشر. وقد كتبت عنها بعض ما تستحق. واستمعت أمس إلى حديث آخر مع وليد المعاني لأكتشف أبعادًا لم تعرف عنه: وزيرًا، ورئيس جامعة، حيث كان يُتّهم بالقسوة والجدية المفرطة!
أظهر الحوار مع المعاني أنك أمام شخص فريد، تمسك بالصدق والإخلاص وراثة واكتسابًا.
وما لفت انتباهي أنه ركّز على ضرورة استخدام كلمة” لا” في الوقت المناسب والظرف المناسب خلافًا لمقولة:
لولا التشهد كانت لاؤه نعما!
وبتقديري هذا يعكس شخصية
نزيه وحازم يقال عنه بالإنجليزية
Assertive
ولا أعرف لها كلمة مطابقة عادلة في اللغة العربية. هذه الشخصية
تتسم بسلوكات مثل: التأكيد والقوة، وعدم الاستهواء، وعدم العدوان، والثقة بالذات، واحترام الآخر! واحترام الذات!
أعجبني حديثه حين قال: لم أخش أبدًا فقدان أي منصب!
فأنا طبيب جرّاح وأستطيع البدء من جديد! خلافًا لكثيرين ممن يرون فقدان المنصب هو فقدان للحياة!!!
(4)
خيارات الشعب وخيارات الحكومة!
اختار مهرجان الفحيص كما اعتاد كل عام شخصيات يكرمها!
وكانت هذه الشخصيات ممن لا تخطر على بال حكومة، فهي شخصيات إنجاز وفكر مثل: هشام غصيب، وحسني عايش، وأحمد ماضي، والفنانة سلوى، وآخرين كما تكرموا علي أيضا بتكريم قبل ثلاث سنوات. قديمًا قالوا: حسابات السرايا تختلف عن حسابات القرايا. فالحكومات تكرم في العادة من تعرفهم هي ومن لا نعرفهم نحن!!
قالت د. ختام عبابنة وهي شخصية تربوية مرموقة تعليقًا على خيارات الحكومة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي: ما معايير الاختيار الحكومي؟
قلت لها: لا أستطيع الإجابة لأسباب معروفة، لكنني أجيبك
عن معايير الاختيار الشعبي:
الصدق، والنزاهة، والنضال، وخدمة المجتمع!
قال الجار: وهل هذه المعايير غير حكومية؟
قلت: لست أدري، فأنا أعرف كيف يختار الفحيصيون من يكرمون!!
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إعادة المحاكمة بعد فقدان النسخة الأصلية للحكم؟
يتساءل البعض عن هل يجوز إعادة المحاكمة بعد فقدان النسخة الأصلية للحكم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
شهدت الأيام الماضية الموافقة على الإجراءات المقررة فى حالات فقد أوراق القضية، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويناقش مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية لاستكمال مناقشة مواده تمهيدا للموافقة النهائية عليه.
ونصت المادة ٥٣٦ على أن تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةونصت المادة ٥٣٧ على أنه إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
ونصت المادة ٥٣٨ على أنه لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.
ونصت المادة ٥٣٩ أنه إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد