الاتحاد الأوروبي: نضع اللمسات الأخيرة قبل رفع العقوبات جزئيا عن سوريا
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن العمل مازال جاريًا لتحديد القطاعات التي سيتم رفع العقوبات عنها في سوريا في ضوء الحديث المستمر خلال اجتماعات اتحادية لمناقشة تخفيف ورفع بعض العقوبات عن سوريا ما بعد رحيل الأسد، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.
وذكر المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي: "سنرفع مستوى الدعم الإنساني المقدم إلى سوريا، كما ونقيم إعادة التبادل المصرفي والمالي مع سوريا من أجل المساهمة في إنعاش الاقتصاد".
وأردف المتحدث:"جاهزون لدعم اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وسنعيد نشر بعثة مراقبة في معبر رفح".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة العقوبات قطاعات اتفاق وقف إطلاق النار المتحدث الاتحاد الأوروبي اتفاق وقف إطلاق النار بغزة المزيد
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتفق على خريطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا
اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين على "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا بدءا بقطاع الطاقة، والتي فرضت في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، وفق ما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل كايا كالاس، وسط ترحيب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.
لكن كالاس قالت أيضا -عبر منصة إكس- "بينما نهدف إلى التحرك سريعا لرفع العقوبات يمكننا العدول عن ذلك إذا اتُخذت خطوات خاطئة"، وفق تعبيرها.
وقبل اجتماع اليوم أوصى دبلوماسيون من دول التكتل البالغ عددها 27 باتخاذ إجراءات سريعة تجاه تعليق القيود في قطاعات مثل الطاقة والنقل في سوريا، لدعم بناء الدولة الجديدة وتخفيف معاناة السوريين.
ومن المتوقع أن يشرع المسؤولون الأوروبيون في المرحلة المقبلة بالعمل على التفاصيل الفنية لتخفيف العقوبات قبل تبني التعليق بصورة قانونية.
سوريا ترحبوفي منشور على منصة إكس رحب الشيباني بقرار الاتحاد الأوروبي، ووصفه بأنه "خطوة إيجابية".
وقال الشيباني "نرحب بالخطوة الإيجابية التي بادر بها الاتحاد الأوروبي بتعليق العقوبات المفروضة على سوريا لمدة عام واحد تمهيدا لرفعها بشكل نهائي، ونتطلع إلى أن ينعكس هذا القرار إيجابيا على جميع مناحي الحياة للشعب السوري ويؤمّن التنمية المستدامة".
إعلانوكان الشيباني اعتبر أن العقوبات المفروضة على سوريا بسبب نظام الأسد تحولت إلى عقوبات ضد الشعب السوري، مشددا على أهمية رفع العقوبات الذي يعتبر عاملا رئيسيا في مسار سوريا الجديد.
ويفرض الاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات على أفراد وقطاعات اقتصادية في سوريا، ومنها فرض حظر على صادرات النفط السورية وقيود على استخدام القنوات المالية العالمية.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن رغبته في المساعدة بإعادة إعمار سوريا، وبناء علاقات مع قادتها الجدد الذين يطالبون بانتظام برفع العقوبات لبناء دولتهم.
لكن الكثير من الدول الأوروبية شددت على ضرورة اتباع الاتحاد نهجا تدريجيا وقابلا للتقييم والمراجعة لدعم السلطات السورية الجديدة في ظل ضمان تنفيذها ما يعتبرها وزراء خارجية الاتحاد سياسات تحترم حقوق جميع السوريين، والتي أكد مسؤولون سوريون في الحكومة الجديدة الالتزام بها.