توقيع اتفاقية بين الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي و”ناسدا”
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
وقع كل من الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي والوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “ناسدا”، اتفاقية إطار بهدف الشراكة والتأمين.
وحسب بيان للصندوق تهدف الاتفاقية إلى تشجيع المؤسسات الناشئة والمقاولاتية وخلق النشاطات الجديدة، خاصة تلك المرتبطة بالمجال الفلاحي، وفقا للبيان الذي أكد أنها تتماشى مع الاستراتيجية التي سطرتها وزارة الفلاحة والتنمية الفلاحة والصيد.
البحري لتنمية القطاع، ما سيسمح للتعاون الفلاحي بأداء “دوره المحوري” وإبراز قيمته. لإنشاء بيئة ملائمة لاستدامة وتنمية نشاطات الشباب أصحاب المشاريع. ضمن برنامج الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.
وتندرج هذه الخطوة، وفقا للبيان، في إطار رؤية الصندوق بصفته “مؤمنا استشاريا”، لاسيما فيما يتعلق بالوقاية وتسيير المخاطر.
وجرت مراسم التوقيع على الاتفاقية بمقر الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بالجزائر العاصمة، من طرف مديره العام، شريف بن حبيلس، والمدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، بلال عشاشة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
“المالية”: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة