الحركة الشعبية: ضعف السياحة الداخلية والمنافسة الحادة يهددان تقدم القطاع السياحي في المغرب
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
انتقد النائب البرلماني رشيد طيبي علوي، خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس النواب، ضعف استراتيجية الحكومة في تطوير القطاع السياحي، مؤكدًا أن الأرقام التي تروج لها الحكومة لا تعكس الواقع الفعلي للقطاع.
وأشار في تعليقه على رد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بشأن “التوجهات الكبرى للسياسة السياحية” إلى أن الرقم الذي أعلنته الحكومة بخصوص وصول 17.
وأوضح طيبي علوي أن السياح المغاربة ساهموا بنحو 200 ألف ليلة مبيت فقط، وهو ما يعتبر ضئيلاً مقارنة بالسياح الدوليين الذين أسهموا بما يقرب من 17 مليون ليلة مبيت.
كما أشار إلى أن هذا الواقع يعكس الوضع الصعب الذي يعيشه القطاع السياحي في المغرب، حيث تم إغلاق العديد من المنشآت السياحية مثل الفنادق والمركبات السياحية بسبب الأزمة الاقتصادية.
وأكد النائب البرلماني أن النجاح الذي تحقق في جذب السياح إلى المغرب يرجع إلى الاستراتيجية الملكية الحكيمة والجهود المبذولة من قبل الدولة على المستوى القاري والدولي، إلا أنه شدد على ضرورة تعديل وتطوير السياسات الحكومية لتواكب التحديات الحالية في القطاع.
كما دعا طيبي علوي إلى تحسين التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال السياحة، وتخفيف الأعباء الجبائية على المنشآت السياحية.
وذكر أن بعض دول الجوار مثل إسبانيا والبرتغال حققت أرقامًا كبيرة في عدد السياح الوافدين إليها، ما يشير إلى وجود منافسة قوية يجب على المغرب مواجهتها بتطوير أسواق جديدة مثل الصين والهند وأفريقيا.
فيما يخص السياحة الداخلية، انتقد النائب تجاهل الحكومة لهذه القضية المهمة، مطالبًا بإعادة النظر في الخطط المتعلقة بتنشيط السياحة المحلية وتطوير المناطق الداخلية مثل درعة تافيلالت وميدلت وزاكورة، التي تتمتع بمقومات سياحية متميزة. كما تساءل عن مصير مشروعات تشجيع السياحة الداخلية مثل “شيك العطلة” ومخطط “بلادي”، داعيًا إلى تحقيق العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات السياحية.
ختم النائب البرلماني بتأكيد ضرورة إحداث إصلاحات هيكلية في القطاع السياحي، وتقديم رؤية شاملة لتمكين المغرب من استغلال إمكانياته السياحية الكبرى وتحقيق التنمية المستدامة في هذا المجال.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: إسبانيا الأزمة الاقتصادية الأسواق الجديدة البرتغال التعاون بين القطاعين العام والخاص التنسيق الحكومة السياحة القطاع السیاحی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن إنشاء حساب المشروعات لسرعة التعاقد مع الاستشاريين
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التعاون «لإنشاء حساب المشروعات في مصر» بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ويستهدف هذا الحساب المساعدة في توفير التمويلات المُحفزة لتدفق استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، حيث يسهم في إتاحة دراسة وطرح عدة مشروعات بنظام المُشاركة مع القطاع الخاص في نفس الوقت، ويتضمن سرعة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والوطنيين لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص خلال مدة لا تتجاوز 6 أسابيع، إلى جانب خفض مدة الحصول على تمويل دراسات الجدوى لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين.