الدار البيضاء تستثمر في المراحيض العمومية لكن التخريب والسرقة يهدد جهودها
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أثارت صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر مشاركين في ماراثون مراكش الدولي يستخدمون الحدائق والأسوار كأماكن لقضاء حاجتهم، استياء واسعا، مما كشف عن نقص في البنية التحتية، لاسيما مع اقتراب المغرب من استضافة أحداث رياضية عالمية.
في المقابل، سعت مدينة الدار البيضاء إلى معالجة هذه المشكلة من خلال توفير 44 مرحاضا عموميا مجانيا، كجزء من جهودها لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار.
إلا أن هذه المبادرة تبدو غير كافية، إذ تواجه تحديات كبيرة، عقب تعرض بعض من هذه المراحيض للتخريب والسرقة، مما يهدد استدامتها، هذه السلوكيات تتعارض مع الصورة التي يسعى المغرب لتقديمها كوجهة رياضية عالمية، خاصة مع اقتراب استضافته نهائيات كأس الأمم الأفريقية عام 2025.
أحمد أفيلال، نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بقطاع النظافة، أكد لـ »اليوم 24″ على أهمية الحفاظ على هذه المرافق الحيوية التي دخلت حيز الخدمة في الدار البيضاء قبل أسابيع.
وأشار إلى أن تكلفة كل مرحاض تبلغ حوالي 140 ألف درهم، محذرا من تكرار مثل هذه السلوكيات، في إشارة منه إلى حادث السرقة، وقال إن ذلك يعيق جهود المدينة في تقديم صورة حضارية تليق بها.
وشدد أفيلال على أن مدينة الدار البيضاء تسعى لتطوير بنيتها التحتية استعدادا لاستضافة الأحداث الرياضية الدولية، ما يبرز أهمية وعي المواطنين بضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة واحترام القوانين.
وأشار إلى أن نجاح أي حدث عالمي لا يقتصر فقط على توفير المرافق، بل يتطلب أيضا تغييرا في السلوكيات غير اللائقة.
كلمات دلالية الدار البيضاء المراحيض بنية تحتيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء المراحيض بنية تحتية الدار البیضاء
إقرأ أيضاً:
الحكومة تواصل إصلاح المؤسسات العمومية
زنقة 20 ا الرباط
قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، إن ورش إصلاح المؤسسات العمومية لتحويلها إلى شركات مساهمة يمتد على مراحل.
وزادت الوزيرة موضحة أن بعض عمليات إعادة الهيكلة توجد في طور التنفيذ أو في مراحل متقدمة، وتشمل حوالي 70 مؤسسة ومقاولة عمومية فيما توجد عمليات أخرى قيد التقييم والتشاور، تشمل حوالي 60 مؤسسة ومقاولة عمومية.
وأبرزت الوزيرة في جواب كتابي على سؤال برلماني أن المشاورات متواصلة مع الأطراف المعنية لتحديد مؤسسات أخرى قد تكون مرشحة لإعادة الهيكلة، بما يسمح بتقليص حجم المحفظة العمومية تماشيا مع الأهداف الاستراتيجية للإصلاح.