"المصريين الأفارقة": "ملتقى التشبيك" خطوة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
تستضيف مدينة السادات في الـ 23 من أغسطس فعالية "ملتقي التشبيك ولقاء مقدمي خدمات القطاع الصناعي، بتنظيم من جمعية مستثمري مدينة السادات وبالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.
تهدف الفعالية الى إتاحة فرص التشبيك والتعاون بين المنشآت الصناعية في مدينة السادات وخارجها عن طريق تسهيل الوصول الي عدد كبير من الموردين والعملاء المحتملين للمنتجات المختلفة.
تشمل انشطة الفاعلية تنفيذ جلسة تفاعلية بين الجهات المشاركة لإتاحة الوقت لمناقشة سبل التعاون والتشبيك بينهم.
علي هامش الفعالية سوف يتم إقامة معرض للجهات المشاركة لعرض خدماتهم للشركات بالتزامن مع إقامة جلسات فردية سيتم التحضير لها مسبقاً بناءً على طلب مسبق لتعزيز فرص التشبيك بين المشاركيين.
و يأتي هذا في اطار دور جمعية مستثمري مدينة السادات في دعم المجتمع الصناعي وتعزيز فرص التشبيك والاستثمار في المدينة عن طريق الترويج للمنتجات المحلية مما يساعد علي تقليل الواردات وفتح أسواق جديدة الشركات.
هذه المبادرة ستكون برعاية وحضور العديد من الشركات والمؤسسات البارزة في المجال الصناعي، من بينها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ومركز تحديث الصناعة، وبرنامج التحكم في التلوث الصناعي EPAPIII، وكذلك بتعاون مشترك مع PSI وPAFSME.
يهدف الحدث إلى تعزيز التواصل و التشبيك بين مقدمي خدمات القطاع الصناعي في مصر والدول الأفريقية، بهدف تبادل الخبرات والمعرفة وتطوير التعاون المشترك.
قال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن هذا الملتقى يأتي في سياق الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال الصناعة.
وأضاف: نحن ملتزمون بتقديم بيئة تشجيعية لتبادل الأفكار وبناء شراكات قوية تعزز من نمو القطاع الصناعي في مصر والقارة الإفريقية على حد سواء."
من جانبه، رحب المهندس شريف خليفة، الأمين العام لجمعية مستثمري مدينة السادات، بجميع الشركات والمؤسسات المشاركة في هذا الحدث المهم، الذي يمثل فرصة مثالية لبناء شبكات جديدة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر ودول القارة الإفريقية، و تعزيز مكانة مدينة السادات كمركز مهم للأنشطة الصناعية والاقتصادية."
واضاف: تعتبر فكرة التشبيك من أبرز المفاهيم التي اكتسبت أهمية متزايدة في العقود الأخيرة، خصوصاً في مجال الأعمال نتيجة تواصل الشركات والمؤسسات مع بعضها البعض، فتنشأ فرص تبادل الأفكار، والخبرات، والموارد، مما يسهم في تحقيق نجاحات أكبر واستدامة في الأداء. كما يعزز من فرص التعاون ويفتح الأبواب أمام المزيد من الاستثمارات والشراكات الإستراتيجية.
وفي هذا الإطار، يظهر دور ملتقى التشبيك ولقاء مقدمي خدمات القطاع الصناعي كمحور أساسي لتحقيق هذه الأهداف.
يعتبر الملتقى منصة فعالة لتحقيق استراتيجيات الدولة في تعزيز التنمية الصناعية والتوسع الاقتصادي. ومن خلال جمع الشركات والمؤسسات الرائدة تحت مظلة واحدة، يسهم الملتقى في تحقيق رؤية الدولة نحو بناء اقتصاد قوي ومتكامل يرتكز على التعاون المشترك والتبادل المثمر.
ويعد الملتقى فرصة لتحقيق الكثير من الغايات. و يأمل المنظمون من خلال هذا الملتقى في تعزيز هذه العلاقات الاستراتيجية وتوسيع الشبكة المحلية والإقليمية، بالإضافة إلى ذلك، يأتي الملتقى استجابة لاستراتيجية الدولة في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي ودعم الصناعة المحلية من خلال دعم وتشجيع هذه المبادرات، وتسعى الدولة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كنقطة تواصل بين الأسواق الإقليمية والعالمية.
يتضمن جدول أعمال الملتقى عددًا من الجلسات وورش العمل التفاعلية، التي ستتناول مختلف جوانب الصناعة والخدمات المرتبطة بها. يُتوقع أن يكون هذا الحدث فرصة قيمة للمشاركين لتوسيع آفاقهم وتطوير علاقاتهم في مجال الأعمال والصناعة على مستوى القارة الإفريقية.
تعكس هذه المبادرة التزام الجمعيتين بتعزيز التعاون وتطوير الصناعات في القارة الإفريقية، وتسلط الضوء على دور المنصات التواصلية في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر ودول القارة الأفريقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة مدينة السادات القارة الإفریقیة القطاع الصناعی تعزیز التعاون مدینة السادات فی تعزیز
إقرأ أيضاً:
ملتقى المحامين يناقش دور التشريعات في جذب الاستثمارات الأجنبية
ناقش ملتقى المحامين السابع، الذي انطلقت أعماله صباح اليوم برعاية فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، وبحضور عدد من كبار المحامين، دور التشريعات الوطنية في تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وخرج بجملة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في سلطنة عمان.
وأكد الملتقى على ضرورة تعزيز الشفافية والاستقرار القانوني من خلال تطوير القوانين الاستثمارية بما يضمن وضوحها للمستثمرين الأجانب، وتوحيد اللوائح والإجراءات لتقليل التعقيدات البيروقراطية وتسريع البت في طلبات الاستثمار، كما أوصى الملتقى بضرورة تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر عبر تقديم حوافز ضريبية وجمركية تستهدف قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والسياحة، إلى جانب تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتسهيل استخراج التراخيص عبر منصات رقمية موحدة.
وفيما يتعلق بحماية الاستثمارات، أكد الملتقى على تعزيز الحماية القانونية للاستثمارات من خلال تطوير آليات فض النزاعات التجارية وإنشاء محاكم متخصصة تُسرّع الفصل في القضايا الاستثمارية، إلى جانب تعزيز اتفاقيات حماية الاستثمار الثنائية والدولية لضمان حقوق المستثمرين، وأشار إلى أهمية مراجعة القوانين المتعلقة بملكية المستثمرين الأجانب للأراضي والعقارات، بحيث تتماشى مع التطورات الاقتصادية وتساعد في جذب الاستثمارات طويلة الأجل، كما أكد على تشجيع الشراكات بين المستثمرين الأجانب والمحليين عبر أنظمة قانونية مرنة تحمي حقوق جميع الأطراف.
وفي ذات السياق، دعا الملتقى إلى تعزيز الحوكمة والالتزام بالمعايير الدولية عبر مواءمة القوانين العمانية مع أفضل الممارسات الدولية في مكافحة غسل الأموال، وحماية البيانات، وحوكمة الشركات، بالإضافة إلى السعي لتحسين تصنيف سلطنة عمان في مؤشرات الاستثمار العالمية.
دعم التحول الرقمي
وشملت التوصيات أهمية تطوير البنية الأساسية القانونية والاقتصادية من خلال دعم التحول الرقمي في الخدمات القانونية والاستثمارية، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، خصوصًا في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة، كما أكد المشاركون على ضرورة الترويج لسلطنة عمان كوجهة استثمارية عالمية، عبر إنشاء مراكز ترويجية في الأسواق الدولية المستهدفة وتنظيم حملات تسويقية لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، مع التركيز على الاستقرار التشريعي والمزايا الضريبية التي توفرها سلطنة عمان.
وأكد الدكتور حمد بن حمدان الربيعي، رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية، أن عنوان المؤتمر حول دور التشريعات الوطنية في تشجيع الاستثمارات الأجنبية في ملتقى المحامين السابع يعكس التوجهات الاستراتيجية لسلطنة عمان نحو تعزيز بيئة استثمارية جاذبة، بما يتماشى مع "رؤية عمان 2040"، وأوضح أن سلطنة عمان تعمل على توفير بيئة اقتصادية واستثمارية مستقرة وآمنة لرؤوس الأموال الأجنبية، مع وجود إطار قانوني وتشريعي محكم يضمن للمستثمرين أعلى مستويات الأمان القانوني، إضافة إلى نظام قضائي عادل وشفاف يُعزز من سرعة البت في النزاعات الاستثمارية، وأشار الربيعي إلى أن هذه الجهود تأتي تأكيدًا لما أعلنه جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للقضاء، والذي شهد الإعلان عن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة.
بدوره، أكد كارلو ماستيليوني، رئيس الاتحاد الدولي للمحامين، على أهمية تعزيز التعاون القانوني مع منطقة الشرق الأوسط، مبينًا أن الاتحاد، الذي تأسس عام 1927، يسعى إلى توسيع شراكاته مع المحامين الأفراد والهيئات القانونية في هذه المنطقة، وأوضح أن هذه الاستثمارات تُنظم من خلال الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف، مشيرًا إلى أنه اطلع على الاتفاقيات التي أبرمتها سلطنة عمان، ومن أحدثها الاتفاقية مع اليابان، وأشار إلى أن الاتجاه الحديث في الاستثمار يتجاوز المساواة في المعاملة وحماية الاستثمارات، حيث يركز على الاستثمار المسؤول الذي يحترم البيئة والمجتمعات المحلية، مضيفًا إن على المستثمرين الأجانب احترام البيئة المحلية، وضمان أن المجتمعات المتأثرة بالاستثمارات تكون جزءًا من العملية، مما يعكس تحولًا نحو الاستدامة في الاستثمار، وأوضح أن الاتفاقيات الثنائية المستقبلية يجب أن تأخذ في الاعتبار الاستدامة والمسؤولية في الاستثمار، بحيث لا يقتصر الاهتمام على المستثمر وعوائده فقط، بل يشمل أيضًا الدولة المضيفة، وحماية بيئتها وثقافتها، وتعزيز فرص العمل.
من جانبه، أشار المحامي خليفة بن مرهون الرحبي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية، رئيس اللجنة المنظمة للملتقى، خلال كلمته في الملتقى، إلى أهمية انعقاد المؤتمر في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أنه يمثل منصة لمناقشة دور التشريعات الوطنية في تعزيز الاستثمار الأجنبي، مضيفًا إن الملتقى يسعى إلى تطوير المنظومة التشريعية بما يخدم الأهداف الوطنية، وجعل بيئة الاستثمار أكثر جاذبية وسهولة، مع التركيز على ضرورة تحسين الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي، وأكد أن المؤتمر يستضيف كوكبة من الخبرات القانونية الدولية، التي من شأنها أن تثري المشاركين العمانيين بأفضل التجارب والمعارف العالمية، بما يسهم في دعم البيئة الاستثمارية في سلطنة عمان.
وأعرب إبراهيم طايري، رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، عن تقديره لحفاوة الاستقبال في سلطنة عمان، مشيدًا بأهمية المؤتمر ودوره في تعزيز الاستثمار في الدول العربية، ومؤكدًا أن قوانين الاستثمار أصبحت معيارًا أساسيًا لقياس تطور الدول ومدى جاذبيتها للمستثمرين، موضحًا أن قانون الاستثمار في سلطنة عمان يعد من القوانين المتميزة عالميًا، إذ يتيح المجال لكافة المستثمرين من مختلف الدول، ويوفر بيئة استثمارية مشجعة تتسم بالمرونة والانفتاح، كما أشار إلى أن هناك التفافًا واضحًا من قبل المحامين والقضاة حول هذا الموضوع، مما يعكس أهمية الاستثمار كركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية لسلطنة عمان.
وفي حديثه عن دور التحكيم والوساطة في الاستثمار، أكد طايري أن قانون الاستثمار يجب ألا يتعارض مع آليات الوساطة والتحكيم، مشيرًا إلى أن الجمع بين الوساطة والتحكيم يعزز من كفاءة تسوية النزاعات الاستثمارية، نظرًا لأن التحكيم قد يتطلب تكاليف مرتفعة مقارنة بالوساطة، كما أكد أن هذه القضية تُعد مسألة دولية لا يمكن لأي دولة أن تستقل بها منفردة، بل تتطلب توافقًا قانونيًا عالميًا لضمان حماية الاستثمارات، وأشار إلى أن التجربة العمانية في مجال الاستثمار تستحق التقدير، كونها تستند إلى العدل والمساواة وإيجاد بيئة استثمارية متميزة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في سلطنة عمان، وأعرب عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر والاطلاع على تجربة سلطنة عمان في تطوير بيئة استثمارية جاذبة تواكب التحولات العالمية في هذا المجال.
مذكرة تفاهم
شهد الملتقى توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية المحامين العمانية وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، وقعها من الجانب العماني الدكتور حمد بن حمدان الربيعي، رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية، ومن الجانب الإماراتي المحامي زايد سعيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، بهدف تعزيز التعاون القانوني بين البلدين.
وعن توقيع مذكرة التفاهم، أكد زايد سعيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، أهمية اتفاقية التعاون التي تم توقيعها مع جمعية المحامين العمانية، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية ستفتح آفاقًا واسعة للتعاون المهني بين المحامين في الدولتين، سواء من حيث الأنشطة المشتركة، وتطوير المهنة، أو التدريب القانوني المشترك، وأوضح الشامسي أن هناك الكثير من القواسم المشتركة بين دول الخليج في التشريعات، وآليات تنفيذها، وتحقيق العدالة، مما يجعل هذه الاتفاقية خطوة نحو شراكة حقيقية تسهم في تعزيز التنسيق بين الجمعيتين في تقديم الخدمات لأعضائهما، وتبادل الأفكار المبتكرة، وتطوير الخدمات القانونية، مضيفًا إن الاتفاقية تهدف إلى تسهيل أعمال المحامين المنتسبين للجمعيتين، وتعزيز قدرتهم على أداء مهنتهم وفق أفضل السبل والممارسات، مما يسهم في دعم مهنة المحاماة وترسيخ العدالة في المنطقة.
مناقشات ثرية
تضمن الملتقى جلستين علميتين، حيث ترأس الجلسة الأولى الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي، وتناولت أهمية القوانين في جذب الاستثمارات الأجنبية، بمشاركة نخبة من الخبراء القانونيين العرب، من بينهم المحامي عبدالحليم علام، نقيب المحامين بجمهورية مصر العربية، والدكتور عبدالعزيز قراقي من جامعة محمد الخامس بالمغرب، والدكتور فارس محمد الشمري من المملكة العربية السعودية.
أما الجلسة الثانية، التي ترأسها الدكتور رشيد وظيفي، مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل بالمملكة المغربية، فقد ركزت على البيئة التشريعية في سلطنة عمان، بمشاركة متحدثين بارزين، منهم بدرية بنت سيف المعولية، مدير مشروع "نزدهر"، والمحامي ناصر بن سعود الحبسي، وهلال بن مبارك الراشدي، ومازن بن علي المعمري.
ويعد ملتقى المحامين السابع محطة مهمة لتعزيز الحوار القانوني حول دور التشريعات في تحسين بيئة الاستثمار في سلطنة عمان، ومنصة لتبادل الخبرات الدولية والإقليمية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد العماني ويسهم في تحقيق "رؤية عُمان 2040".
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس