واشنطن بوست: ترامب يهدد دولة تلو الأخرى بالأسلحة الاقتصادية الأميركية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
قال تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كثف استخدام التعريفات الجمركية والعقوبات الاقتصادية لتحقيق أهداف تصب بمصالح أميركية، مستهدفا بذلك الحلفاء والخصوم على حد سواء، وهو ما يمكن أن تكون له نتائج عكسية، وفقا للصحيفة.
وتنبع إستراتيجية ترامب "العدائية"، مراسل الشؤون الاقتصادية في البيت الأبيض جيف شتاين ومراسلة البيت الأبيض كات زاكرزيفسكي، من اعتقاده بأن الدول الأخرى تستغل الولايات المتحدة، وعليها استخدام قوتها الاقتصادية لعكس هذا الاتجاه.
ويأتي التقرير في سياق إعلان الرئيس عن عقوبات اقتصادية كبيرة، في الأسبوع الأول من ولايته الثانية، ضد المكسيك وكندا والدانمارك وكولومبيا وروسيا والصين، في "محاولة منه لإجبارهم على فعل ما يريد" في قضايا تشمل التجارة والهجرة غير النظامية والنزاعات الجيوسياسية، فضلا عن تعزيز هيمنة الدولار عالميا.
المستهدفونوأكد نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق جون كريمر للصحيفة أن إستراتيجية ترامب بتوظيف جميع وسائل الضغط الاقتصادية، أو "الأسلحة" الاقتصادية، تمثل تحولا في السياسة الخارجية الأميركية، معتبرا نهج الرئيس مخالفا للإدارات السابقة التي كانت "أكثر انتقائية وحذرا في تحقيق أهدافها الإستراتيجية".
إعلانوتشمل قائمة الدول المستهدفة حتى الآن:
المكسيك وكندا: هدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الدولتين ما لم تتصديا للهجرة غير النظامية وتجارة الفنتانيل. كولومبيا: هدد ترامب بفرض رسوم جمركية وعقوبات، مما دفعها للموافقة على استقبال المهاجرين المرحّلين من الولايات المتحدة. الصين: هدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات. روسيا: هددها ترامب بـ"الضرائب والتعريفات الجمركية والعقوبات" ما لم تنه الحرب في أوكرانيا. الدانمارك: هدد ترامب بفرض رسوم جمركية ما لم تتنازل عن سيطرتها على غرينلاند.كما هدد ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 100% على دول مجموعة البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) إذا ما تبنت بدائل للدولار الأميركي، وجدد العقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية بعد إلغاء الرئيس السابق جو بايدن العقوبات السابقة.
تداعياتونقل التقرير تحذيرات خبراء من أن يؤدي "الإفراط" في استخدام العقوبات والتعريفات الجمركية إلى تنفير الحلفاء، وتحفيز الدول على إنشاء أنظمة مالية بديلة عن الدولار، وتقويض نفوذ الاقتصادي الأميركي.
وأكد الخبراء أن هذه الإجراءات، والتي يبدو ترامب جادا بشأنها، يمكن أن تدفع الدول المتضررة مثل كندا والمكسيك وكولومبيا نحو خصوم الولايات المتحدة -مثل الصين- لتجنب الاعتماد على النظام المالي الأميركي.
وعلى الصعيد المحلي، أشار التقرير لتحذيرات اقتصاديين من أن التعريفات الجمركية واسعة النطاق يمكن أن تؤدي لارتفاع الأسعار والتضخم الاقتصادي، خصوصا وأن كندا والمكسيك والصين، وهي من الدول المستهدفة، تعتبر أكبر 3 شركاء تجاريين للولايات المتحدة، وتصدر هذه الدول أكثر من مليار دولار إلى الولايات المتحدة كل عام.
ونسبت الصحيفة لخبراء قولهم إن استخدام واشنطن لإجراءات اقتصادية "متشددة"، قد يؤدي إلى عواقب غير مقصودة، بما في ذلك تصعيد الصراعات العالمية وزعزعة استقرار الاقتصاد الأميركي وردود فعل عنيفة من الشركاء التجاريين.
إعلانوختاما أشار التقرير إلى أن نجاح إستراتيجية ترامب من عدمه سيعتمد على ما إذا كان الضغط الاقتصادي سيؤدي إلى النتائج المرجوة دون التسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه للعلاقات الدولية أو الاقتصاد العالمي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
ما هي الدول العربية الأكثر تضررا من رسوم ترامب الجمركية؟
#سواليف
تضررت #الدول_العربية بشكل كبير من #الرسوم_الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد #ترامب، مما انعكس سلبا على صادراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة.
وحسب منظمة “الإسكوا” فإن قيمة الصادرات العربية إلى الولايات المتحدة انخفضت من 91 مليار دولار في عام 2013 إلى 48 مليار دولار في عام 2024، كما تراجعت حصة السوق الأمريكية من الصادرات العربية من 6% إلى 3.5%.
أما الدول العربية الأكثر تضررا:
مقالات ذات صلة عباس لحماس : (يا ولاد الكلب سلموا الرهائن وخلصونا من هالشغلة) / فيديو 2025/04/23#الإمارات العربية المتحدة: تأثرت بشكل كبير بسبب اعتمادها على سوق إعادة التصدير، حيث بلغت خسائرها التصديرية نحو 10 مليارات دولار.
#البحرين: تعتمد بشكل كبير على السوق الأمريكية في تصدير الألمنيوم والكيماويات.
#الأردن: تشكل صادراتها إلى الولايات المتحدة نحو 25% من إجمالي صادراتها العالمية، ما يجعلها من بين الدول الأكثر عرضة للتأثر.
دول أخرى متأثرة: تشمل مصر، لبنان، المغرب، وتونس.
التحول في العلاقات التجارية:
تنوع الاقتصاد المعتمد على التصدير أصبح مهددا بسبب الإجراءات الحمائية. تضاعفت الصادرات غير النفطية خلال الفترة بين 2013 و2024. تراجعت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام والمنتجات النفطية. تأثير محتمل على اتفاقات اجتماعية وإنمائية في الدول المصدرة.
التأثيرات المالية:
انخفاض في أسعار النفط والمواد الخام. خسائر مالية متوقعة للدول المتوسطة الدخل تُقدّر بـ114 مليار دولار حتى عام 2025.