توجه العراق نحو الليبرالية الجديدة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
كتب الدكتور بلال الخليفة
ان العالم في سياسته الاقتصادية يذهب باتجاهين نحو تطبيق النظام الاقتصادي وهما الفكر الاقتصادي الشيوعي والفكر الاقتصادي الرأسمالي (الليبرالي) وكما يوجد حلقة وسطية بين الاثنين وهو الفكر الاشتراكي فهو مشتق من الشيوعية وتكون الدولة تسيطر على القطاعات المهمة في الدولة مع وجود قطاع خاص في غير ذلك.
الفكران الشيوعي والرأسمالي شهدا حربا باردة كبيرة بسبب التعارض بين الفكرين وان الغرب ومنها أوروبا تتبنى الفكر الليبرالي وجعلت أمام عينيها في العداء الدول الشيوعية لكن الفكر الشيوعي انحسر كثيرا بعد سقوط الاتحاد السوفييتي لكن العداء ازداد من شدته نحو الصين رغم ان فكرها الشيوعي مختلف شيء ما عن الفكر الشيوعي السوفييتي.
اما النيو ليبرالية فمن الممكن اختصارها في جملة وهي (خضوع الدولة للأغنياء) اي تحكم أصحاب رؤوس المال في اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية وهذا واضح جدا من خلال تتبع تلك القرارات ومن الامثلة على ذلك هو اعطاء ارض للاستثمار في انشاء مجمع سكني في منتصف بغداد لرض عالية الكلفة لشركة يكون صاحبها نفوذ في اتخاذ هكذا قرار حيث كان من المفروض ان تكون تلك الأرض خارج المدينة لاحياء اراضي ميته وبنفس الوقت تقليل الازدحام داخل المدينة.
للعلم ان اساس الديمقراطية بني على يد أصحاب الشركات الكبيرة في انكلترا حيث استخدموا سياسة (سلطة الدولة) لخدمة مصالحهم ونتج عن ذلك بعد وجود للمصلحة الوطنية، حيث ان مصالح الامة عبارة عن مصالح متضاربة تضاربا حادا أنتج ذلك ان في الامة طيفية تكونت من اناس تملك الكثير من المال وأخرى تكدح من اجل الحصول على لقمة العيش او راتب بسيط يسد مصاريف الحياة اليومية.
يقول بول كريغمان ( ان الأفكار السيئة عادة ما تخدم الفئات المتنفذة وهذا ما يحدث بلا شك) فنحن الان نعيش قرارات سياسية واقتصادية ل تخدم المواطن بشيء بل تخدم القادة السياسيين او تكون تلك الافكار شعبوية الغرض منها حشد الأصوات للانتخابات المقبلة.
فالليبرالية الجديدة تركز على مصلحة الأغنياء عن طريق تسخير الديمقراطية والحكومة لمصالحهم وهذا ينتج بالاخير زيادة في اموالهم وبالتالي زيادة في سلطتهم وبالاخير سينتج ان هؤلاء المتنفذون تكون مصلحتهم مرتبطة بالمال الغربية ووجودهم من وجودها.
الليبرالية الجديدة (النيوليبرالية) مدعومة غربيا بل هي هدفها الذي تسعى من أجله واما شعارها بالديمقراطية فهو لا يغدوا للاستهلاك الاعلامي والشواهد كثيرة حول الموضوع بمحاربة الغرب انظمة ديمقراطية لا تعطي فرص للأغنياء بالتأثير على قرارات تلك الانظمة، للعلم ان الاغنياء المقصود بهم هم أصحاب المصارف العالمية والشركات الكبرى واما الاغنياء المحليون ما هم الا وسطاء لتمشية امور الشركات الكبرى.
ان النظام اليبرالي الجديد يخلق طبقة وتمايز كبير جدا في المجتمعات التي تتبنى ذلك النظام وهذا ملاحظ في مجتمعنا في السنوات الاخيرة وادى الى ذوبان الطبقى الوسطى وتقلصها يوم بعد يوم واما الطبقة الفقيرة فهي في ازدياد وهذا هدف مهم للاغنياء (الطبقة الحاكمة) لعدة اسباب منها : -
1 – وجود الفقراء يعني بقاء احتياجهم للاغنياء السياسيين في مد يد العون ومساعدة او تعيين او تسهيل امر.
2 – ان وجود الطبقة الفقيرة يعني وجود أيدي عاملة في خدمة مصالحهم.
3 – ان العمل على زيادة الفقراء يعني زيادة الأموال الداخلة لجيوب السياسيين الأغنياء عن طريق رضاهم بالاجور والرواتب البسيطة لان الاغنياء لا يعملون باجور منخفضة.
4 – منع اي زيادة في رواتب وأجور الفقراء لان ذلك سيكون خلاف مصلحتهم وللعلم نحن نعيش هذه النقطة بشكل واضح جدا حيث ان رواتب الموظفين في العراق قد شرع عام 2009 ونحن الان في عام 2025 اي بعد 15 عام من التضخم والارتفاع الكبير في الأسعار ولم يشهد الراتب اي زيادة يتناسب مع وضع السوق، في الأمر فائدة لهم كي لا يكون الراتب عبء على خزينتهم.
5 – ان وجود الفقراء يعني تشكيل كارتل من السياسيين الاغنياء الذين يتحكمون في مصير الفقراء المواطنين بسهولة تامة.
6 – ان وجود الفقراء يضمن عدم ظهور منافسين جدد للأغنياء السياسيين.
بالتالي، ان النيوليبرالية تسخر الحكومة والسياسات في خدمة أصحاب المال وجعل الاقتصاد خاضع تماما للسوق الحر دون تدخل الحكومة لا بل تكون الحكومات راعية لذلك. ورغم ذلك من الممكن ان تستطيع الأمم التي لديها قادة حقيقيون من تجاوز سلطة الساسة الأغنياء مثل اليابان وكوريا الجنوبية التي رفضت نظام النيوليبرالية وكرست سياستها على تطور الاقتصاد وبأيدي محلية وبرعاية الحكومة حيث تلاحظ وتدرس ما هي الخبرات التي يحتاجها الاقتصاد والتدخل في سد احتياجه ورفده بالخبرات (للعلم ان الحوكمة ترسل آلاف الطلبة للدراسات للخارج لكن هل ان الاختصاصات هي مدروسة ضمن خطة لتطور الاقتصاد؟...لا نعلم) .
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
حتاما نساري “الدم” في الظلم: عقدة الذنب الليبرالية (2-2)
عبد الله علي إبراهيم
ملخص
كانت دولة جنوب السودان كإقليم في السودان معملاً كبيراً لنظرية العرق النقدية في الحرب السودانية، وأهاج أهلها خبر قتل جماعة من مواطنيها العالقين في السودان منذ الانفصال في 2011 بتهمة الارتزاق مع "الدعم السريع" واستنكرته حكومتهم.
زكت النظرية العرقية النقدية نفسها لليبراليين السودانيين أكثر ما زكت من باب ما يعرف بـ"عقدة الذنب الليبرالية" فانتهت هذه الجماعة إلى ضعف كبير من فرط ما عانت في مقاومتها النظم الديكتاتورية المتطاولة، في حين تعاظمت من الجهة الأخرى قوة حركات الهامش مثل الحركة الشعبية لتحرير السودان التي أذاعت نظرية السودان الجديد، والتي تولدت عن جدلية الهامش والمركز ذيوعاً كبيراً.
فالسودان الجديد سيولد، بحسب هذه العقيدة، بواسطة بندقية الهامش التي ستكسر المركز القابض في الخرطوم، وتقتسم السلطة والثروة معه عنوة وبالقسط. فلم تعد الصفوة الليبرالية بذلك هي التي تشكل إستراتيجية النهوض الوطني كما فعلت في الحركة الوطنية ضد الاستعمار، أو حتى التأثير في من يشكلونه في الهامش المسلح، بل هاجر منهم أنفسهم نفر كبير أيضاً ليفدي السودان الجديد، حاملاً السلاح جنباً إلى جنب مع مسلحي الهامش. وسمى أحدهم بألمعية هذه الهجرة بأنها من النقابة، وهي إقليم المقاومة المدنية في الحضر، إلى الغابة.
وسقمت هذه الجماعة من ثقافتها وتاريخها لما تطاولت الديكتاتوريات الحاكمة بعنوانهم، "الإسلاموعروبية"، وعَنُفت مع الهامش الإثني الأفريقي بالذات بالقهر الثقافي المسلح. فأصابت الصفوة الليبرالية هذه العقدة جراء تأنيب ضمير مسهد بخطايا بعض أهله في الوطن. وهي حال معروفة من المسكنة الفكرية تعض الجماعة الممحونة في إثنيتها بنان الندم على فشل مشروعها في تآخي الأمة الذي حاولته، وأفسده حكام منها عرقاً وليسوا منها نهجاً في الحكم. ولا عزاء للمرء هنا سوى ندب الأجداد الذين لم يصموه بتاريخ في مثل الرق وحسب، بل ورطوه أيضاً في قرابة حكام مسيئين يخجل المرء لهم ومنهم.
وساق فشل مشروع هؤلاء الليبراليين اليساريين السياسي للتآخي الوطني للارتماء في سياسات الهوية التي شغلت العقود الأخيرة قبل استقلال جنوب السودان بفضل صعود بندقية الهامش وصمودها. فصار عرض حال هذه الهويات الإثنية تحت بندقية نفر من بين قومهم مبلغ همهم، بل علمهم من السياسة. وأوغروا صدور الهامش بجنس كتابي اسمه "كشف مستور الجلابة الشماليين" في النخاسة والأثرة والقتل أكثره سياسة مناوئة للدولة الديكتاتورية والنظر فيه قليل. وروج لمثل هذا الكشف الكاتب والسياسي الجنوبي فرانسيس دينق بعبارة شاعت، "الذي لا نتحدث عنه هو الذي يفرقنا". وأعادت المواجهات الأخيرة إنتاج صفحات من هذا الأرشيف.
ووقع صفوة السودان الليبرالية في الخطأ الذي أخذه الفيلسوف الأميركي ريتشارد روتري على الليبراليين الأميركيين قبل أن يشتت ترمب شملهم. فقال إنهم كفوا عن التفكير في تصميم إستراتيجية سياسية وطنية جامعة بعد جنوحهم لخطاب الهوية في مناصرة الأفارقة الأميركيين والمثليين وغيرهم. فتبدد بالنتيجة حسهم بما يجمعهم بسائر بني الوطن كمواطنين وما يواثق بينهم كوطن. وقال فيلسوف أميركي آخر، هو مارك ليلا، إن الليبراليين انطووا في خطاب الهوية متقهقرين عن الوطن، الجبل، إلى كهوف ابتنوها لأنفسهم.
الذاكرة التاريخية التي كانت من وراء الاعتداء على أرواح السودانيين في جنوب السودان ومالهم من فضلات الثقافة الليبرالية للصفوة الشمالية. فبقدر ما ناضلوا للديمقراطية ضد نظم ديكتاتورية حكمت لنصف قرن ونيف منذ استقلال السودان في 1956، ونجاحهم في إسقاطها تباعاً، واستعادة البرلمانية، إلا أن عادة الليبرالية في ابتناء الكهوف دون الجبل أدركتهم فبطل عملهم. فما جاء البرلمان، في صورة جمعية تأسيسية بعد ثورات 1964 و1985 حتى نزعوا عن يده صلاحية تسوية مظالم الهامش المسلح.
وأوضح ما كانت هذه العلة في سياسات ما بعد ثورة 1985. فرفضت الحركة الشعبية لتحرير السودان خوض الانتخابات في 1986، في حين قبلت بدخولها أحزاب جنوبية أخرى. وبدلاً من ذلك جاءت الحركة باقتراح التف حول وظيفة الجمعية التأسيسية. فطالبت بعقد مؤتمر دستوري تشارك فيه وغيرها من القوى السياسية لتسوية الإشكال الوطني بمعزل عن البرلمان. ودار ذلك الإشكال كما هو معروف حول علاقة الدين والدولة وما ورثته من قوانين إسلامية من نظام الرئيس جعفر نميري المعروفة بقوانين سبتمبر (أيلول) عام 1983 التي تعارضها الحركة الشعبية. وجنح الليبراليون إلى فكرة المؤتمر الدستوري في حين كان الصراع حول إسلامية الدولة قائماً على قدم وساق في المجتمع والجمعية التأسيسية.
وكانت الجبهة القومية الإسلامية، بقيادة حسن الترابي، تدير دفة تديين الدولة بقوة ومكر شديدين على مشهد من الناس. وبدلاً من أن يقتحم الليبراليون ذلك الصراع حيث يديره خصمهم على منبر الجمعية التأسيسية التي انتزعوها من براثن الاستبداد تجدهم استنكروه. فلم ير منصور خالد في تدوينه الوثيق لتلك الفترة في "النخبة السودانية: وإدمان الفشل" في خطاب الجبهة الإسلامية لتحكيم الشريعة الإسلامية "سياسة" تجري في مواعينها الليبرالية من صحافة وأحزاب ونقابات ومسيرات كما عددها هو نفسه، بل "هوساً". ولا يعرف المرء كيف يعيب منصور حزباً أحسن عمله برلمانياً بقوله إنه لم يفلح إلا بـ"الابتزاز والإرهاب الفكري". ولا غرو أن منصور إنما يصدر هنا عن امتياز حداثي تكون "السياسة" في الفضاء العام هي ما يقوم به وشيعته، أما ما يقوم به خصمه في الفضاء الديمقراطي نفسه فـ"هوس" بما يذكر بفكاهة سودانية عن شخص وطأ بقدمه آخر فقال الموطوء، "شيل كراعك من رجلي". فرد الآخر، "ما الذي جعل رجلك رجلاً ورجلي كراعاً؟".
وعلاوة على هذا لا يرى منصور غضاضة في مقاطعة الحركة الشعبية لتحرير السودان للانتخابات لا لسبب إلا عزة بالسلاح، ويجيزها. وكان الأمل انعقد خلال الثورة وما بعدها أن ترمي تلك الحركة بثقلها السياسي والانتخابي المنتظر في أية انتخابات تجري في الجنوب لتثبيت مبدأ فصل الدين عن الدولة. وأضربت الحركة عن دخول ذلك التمرين الديمقراطي وطالبت بفوهة السلاح بمؤتمر دستوري أحال الجمعية التأسيسية إلى الاستيداع. ولم يطل الزمن بها في الاستيداع، فأخرجها منه انقلاب الجبهة القومية الإسلامية في يونيو (حزيران) 1989 ورمى بها إلى قارعة الطريق لتعود الحركة نفسها للتفاوض مع أولئك الانقلابيين في 2005 في غير ما برلمان مستحق للاسم.
يقال لمن يطيل البكاء على أمر مفقود إنه "يرفع فراشه"، وهذا ما قد يقال لصفوة الليبراليين في السودان لبكائهم على انفصال جنوب السودان إلى يومنا. فمتى اتفق لهم أن الجنوب استقل وصار جمهورية جنوب السودان، ولم ينفصل وحسب، استرد كل طرف وطنيته وملزومها، وهي وطنية تحتاج إليها الصفوة. فسبق لجماعة منهم في السودان أن بخست استرداد نظام الإنقاذ لبلدة هجليج التي احتلها جنوب السودان في 2012. وبدا منهم في يومنا كأن الاعتداءات الجزافية على السودانيين في جنوب السودان من "إخوة بغوا علينا" مع التشكيك في ما يقال عن مشاركة مواطنين منه إلى جانب "الدعم السريع". وربما الأهم من ذلك أنهم، متى تصالحوا مع حقيقة استقلال الجنوب، لربما أحسنوا فهم المزالق الليبرالية التي ساقت "كهف" الجنوب إلى مغادرة جبل الوطن. ومتى أحسنوا العلم طووا الفراش.
ibrahima@missouri.edu
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”