مدبولي: الدولة حريصة على تأسيس شكل جديد من الشراكة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّه سيجتمع بشكل شهري مع اللجان الاستشارية المتخصصة بحضور الوزراء المعنيين بعمل كل لجنة، وعلى كل لجنة الاجتماع منفردة قبل الاجتماع مع الحكومة لوضع الخطوط العريضة التي تتوافق عليها وتعرضها على الحكومة.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة، أنّه سيكون هناك منسق لكل لجنة يتواصل مع مجلس الوزراء لرفع الطلبات، ويكون دوره تنسيق الأمور وتسهيل التواصل، موضحا أنّ الحكومة ستخصص 2 من الباحثين لتسجيل النقاط أو المساعدة في اللوجيستيات بشكل عام.
وتابع مدبولي أنّه من المفترض أن تبدأ اللجان عملها الأسبوع المقبل، مؤكدا حرص الدولة على تأسيس شكل جديد من الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة والتحرك لتحقيق صالح الوطن، فالجميع مقتنع بأنّ نرى مصر أفضل بلد بالعالم، والقطاع الخاص سيكون عين الحكومة لتنفيذ المقترحات والقرارات والإجراءات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدبولي
إقرأ أيضاً:
كيف تراقب الدولة تنفيذ شركات القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور؟.. فيديو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، أن الدولة وضعت عدة آليات لضمان التزام أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي تم تحديده بـ7000 جنيه دون أي استثناءات.
وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية نهاد سمير، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»: عملية الرقابة على تطبيق الحد الأدنى للأجور تتم عبر عدة طرق، منها لجان التفتيش التابعة لوزارة العمل، والتي تقوم بمراجعة سجلات الشركات والتأكد من التزامها بالقوانين، وفي حال ثبت عدم الامتثال، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وأضاف أن هناك أيضًا لجنة الشكاوى داخل المجلس القومي للأجور، والتي يمكن لأي عامل اللجوء إليها في حال عدم حصوله على الحد الأدنى من راتبه، كما يمكنه تقديم شكواه عبر النقابات العمالية التي تقوم بدورها في الدفاع عن حقوقه.
وأشار البدوي، إلى أن قانون العمل يمنع الفصل التعسفي للعمال، حيث لا يمكن لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بشكل تعسفي دون الرجوع إلى المحكمة، وفي حال حدوث ذلك، يحق للعامل المطالبة بتعويض قانوني.
وتابع: لا يحق لأي صاحب عمل أن يقول للعامل “مع السلامة” بدون اتباع الإجراءات القانونية، الفصل يجب أن يتم عبر المحكمة، مما يضمن حقوق العمال ويمنحهم الاستقرار الوظيفي.
واقترح أن تقدم الحكومة بعض الحوافز والتسهيلات لأصحاب الأعمال غير القادرين، مثل دعمهم لفترة مؤقتة، حتى يتمكنوا من الاستقرار المالي والالتزام بدفع الرواتب الجديدة دون اللجوء إلى تسريح العمالة.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان