أستاذ قانون دولي لـ«الأسبوع»: «مخطط ترامب يوسع دائرة الحرب ويهدد السلم والأمن الدوليين»
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
قال الدكتور أبو الخير عطية، أستاذ القانون الدولي العام والعميد الأسبق لكلية الحقوق جامعة المنوفية، «إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تتفق مع قواعد القانون الدولي، وإنما هي تصريحات للابتزاز السياسي، فشغله الشاغل بذلك هو إحداث ضجة ودعاية سياسية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى عدم قبول أي طرف بتلك التصريحات التي من شأنها أن تخلق مشكلات كبيرة على المدى القريب والبعيد».
وأكمل «عطية» في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»: «تهجير أي شعب من أرضه يعد جريمة في القانون الدولي تحت مسمى «جريمة حرب»، فإجبار دولة الاحتلال لشعب الأرض الذي تحتلها، على الانتقال إلى دولة أخرى أو الخروج من الأرض ليحل سكان دولة الاحتلال محل السكان الأصليين تعد جريمة تندرج تحت مسمى التهجير القسري، فالفلسطينيون هم أصحاب الأرض، لذا لا يستطيع أحد تهجيرهم من أراضيهم، وقيام إسرائيل أو اشتراك أي دولة معها من أجل تنفيذ مخطط التهجير يعد جريمة حرب ومخالفة للقوانين الدولية والمحاكمة أمام القضاء الدولي، فعبر عصور التاريخ المختلفة لم يحدث من قبل تهجير شعب من أراضيه، ولن يقبل المجتمع الدولي أو مصر بحدوث مثل هذه الجريمة».
وأما عن التبعات المرافقة لارتكاب مثل هذه الجريمة، أضاف «عطية»: «سوف يوسع دائرة الحرب والصراع، فإذا تم تهجير الفلسطينيين في أي دولة أخرى، سيقوم الفلسطينيون بشن عمليات فدائية من تلك الدولة، فمثلما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أنهم إذا هُجروا إلى سيناء سيقوموا بشن عمليات فدائية ضد إسرائيل من سيناء، وبالتالي دائرة الحرب والصراع ستتزايد لأن إسرائيل سترد على تلك العمليات ومصر في ذلك الوقت لن تقف صامتة وإنما ستدافع عن أراضيها، وبالتالي هذا ليس حلا وإنما تعقيدا للأمر وتوسيعا لدائرة الحرب والنزاع وتهديدا للسلم والأمن الدوليين».
وتابع أستاذ القانون الدولي العام، «تهجير أي شعب هو تهديد للسلم والأمن الدولي الخاص بالعالم أجمع، لأن الحرب ستتسع حيث ستدخل مصر والأردن والكثير من الدول الأخرى، وإنما يكمن الحل فيما هو معروف بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، فمع إنشاء حق للشعب الفلسطيني في إنشاء دولة خاصة بهم قائمة على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 سنة 1947، والتي تضمن الاقتراح كيان القدس المستقل، مفترق طرق خارج الحدود الإقليمية بين المناطق غير المتجاورة، ويافا كمعزل عربي، سيساعد ذلك في حل الأزمة دون تهجير».
وأكد «عطية»: «قرار القيادة المصرية حكيم وصائب ويتفق مع القانون الدولي، فلن تقبل دولة أن تهجر شعب إلى أراضيها أو إلى أراضي دولة أخرى، فموقف القيادة السياسية قانوني وحكيم، ومتفق مع قواعد قرارات المنظمات الدولية وقرارات جامعة الدول العربية، فالشعب أجمع يدعم القيادة السياسية في موقفها المشرف عربيا ودوليا وقانونيا».
تصريحات ترامب بشأن التهجير القسري للفلسطينيينوالجدير بالذكر أن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد قال إنه يتعين على الأردن ومصر استقبال المزيد من الفلسطينيين من غزة، وهو اقتراح رفضته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» التي تدير القطاع، وكذلك كلا من وزارة الخارجية المصرية الأردنية.
اقرأ أيضاًأستاذ قانون دولي لـ «الأسبوع»: دعوات ترامب لتهجير الفلسطينيين جريمة حرب تستوجب المحاكمة
وزير الخارجية الإيراني ردا على مقترح ترامب بتهجير الفلسطينيين: «أقترح إرسال الإسرائيليين إلى جرينلاند»
تهجير الفلسطينيين ومخالفة القانون الدولي.. ترامب يعيد إلى الأذهان جرائم «التطهير العرقي»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين الشعب الفلسطيني القانون الدولي غزة تهجير الفلسطينيين التهجير القسري للفلسطينيين تصريحات الرئيس الأمريكي تهجیر الفلسطینیین القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
القانون الدولي يرفض مشروع ترامب بتهجير الفلسطينيين
28 يناير، 2025
بغداد/المسلة: لا تزال تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن تهجير سكان غزة إلى مصر والأردن تثير جدلاً واسعاً على المستويين العربي والدولي. فقد أكد ترامب في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام أنه ناقش مع الرئيس المصري إمكانية نقل الفلسطينيين من غزة، مشدداً على أنه لم يتراجع عن هذه الفكرة. إلا أن هذه التصريحات واجهت رفضاً قاطعاً من قبل مصر والأردن، اللتين أعلنتا معارضتهما لأي مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.
في هذا الصدد، أكد الدكتور محمد محمود مهران، الخبير في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن تصريحات ترامب تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. وأوضح مهران أن اتفاقية جنيف الرابعة تحظر بشكل قاطع النقل القسري للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة، كما أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يصنف التهجير القسري كجريمة حرب تستوجب المحاكمة.
وأشار مهران إلى أن المادة 85 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف تعتبر نقل السكان المدنيين قسراً انتهاكاً جسيماً يستوجب المساءلة القانونية. كما أكد أن المحكمة الجنائية الدولية تمتلك الولاية القضائية لمحاكمة مثل هذه الجرائم.
موقف مصر والأردن الثابت
جددت كل من مصر والأردن موقفهما الرافض لأي مخططات تهجير تستهدف الفلسطينيين. وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن بلاده ترفض أي محاولات لتهجير الشعوب في دول الجوار، معتبراً أن هذه المخططات تمثل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليمي. من جانبه، أكد حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، رفض المجلس القاطع لأي ترتيبات تهدف إلى تغيير الواقع الجغرافي أو السياسي للقضية الفلسطينية.
حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف
أشاد مهران بموقف مصر الذي يتوافق مع المادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف، والتي تلزم الدول باحترام حقوق الشعوب غير القابلة للتصرف. كما أشار إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967 يؤكد عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وهو ما يتوافق أيضاً مع المادة 1(2) من ميثاق الأمم المتحدة التي تؤكد حق الشعوب في تقرير مصيرها.
وأضاف الخبير القانوني أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يكفل في مادته 13 حق كل فرد في التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود دولته، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني أثبت عبر التاريخ تمسكه بحقوقه المشروعة رغم كل الضغوط والمؤامرات.
حل عادل للقضية الفلسطينية
وشدد مهران على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، مؤكداً أن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 يمثلان تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 338 لعام 1973 وقرار الجمعية العامة رقم 194 الخاص بحق العودة.
نفي مصري رسمي
من جهة أخرى، نفت مصادر مصرية رسمية التقارير التي تحدثت عن إجراء اتصال بين ترامب والرئيس المصري بشأن تهجير الفلسطينيين، مؤكدة أن مصر ترفض أي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني.
خطر التهجير على الاستقرار الإقليمي
يذكر أن نحو 2.4 مليون نسمة من سكان قطاع غزة نزحوا بسبب الحرب التي اندلعت عقب هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر 2023. وأكد الخبراء أن أطروحات تهجير الفلسطينيين لا تشكل تهديداً لهم فحسب، بل تمثل خطراً جسيماً على الأمن والاستقرار في المنطقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”