برلماني: تهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقوانين الدولية وحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أكد النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، موقف مصر التاريخي الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، تماشياً مع دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح عباس، أن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم انتهاك صارخ للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، مؤكداً رفضه القاطع لأي محاولات لفرض تهجير قسري على الشعب الفلسطيني.
وأشاد عباس، بالقرارات الجريئة التي اتخذها مجلس النواب المصري مؤخراً، والتي تعبر عن موقف الشعب المصري الرافض بشدة لأي تهديد لحقوق الشعب الفلسطيني.
وتابع عضو مجلس النواب، أن هذه القرارات تأتي في إطار دعم مصر الدائم للقضية الفلسطينية، وتجدد تأكيد البرلمان على ضرورة إيجاد حل عادل وشامل للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، يستند إلى قرارات الشرعية الدولي
وثمن عباس، الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السياسية المصرية، وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم السلام العادل والدائم في المنطقة، وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر كانت ولا تزال تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في محنته، وتعمل على منع تهجيره من أرضه بأي شكل من الأشكال.
وشدد النائب زكي عباس، على أن مصر ستظل متمسكة بدورها المحوري في الدفاع عن القضية الفلسطينية على الساحة الدولية، وأن الشعب الفلسطيني سيظل محل اهتمام ودعم مصر حكومةً وشعباً حتى تحقيق تطلعاته المشروعة.
اقرأ أيضاً«التهجير خط أحمر» و«ادعم القيادة المصرية».. حملات على مواقع التواصل للتنديد بتصريحات ترامب
المنظمات الأهلية الفلسطينية: شعبنا فخور بالموقف المصري الرافض لمحاولات التهجير
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتلال الاسرائيلي القضية الفلسطينية النواب تهجير الفلسطينيين غزة فلسطين مجلس النواب الشعب الفلسطینی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أمين «القومي لحقوق الإنسان»: الشعب الفلسطيني لم يعد له أي مقوم من مقاومات الحياة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد السفير فهمي فايد، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الوضع في قطاع غزة بجب التعامل معه باهتمام والنظر إليه بعين الحذر.
وأضاف "فايد"، خلال بالمؤتمر الدولي لرفض جريمة التهجير القسري ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم، أن التهجير القسري جريمة إنسانية تعاقب عليها القوانين الدولية، حيث تمارس إسرائيل جرائمها بحق الشعب الفلسطيني لتغيير التركيبة الديموجرافية للقطاع"، مشدداََ على أن الشعب الفلسطيني لم يعد له أي مقوم من مقاومات الحياة".
وأكمل: "القوانين العالمية تنص على ضرورة عودة الشعوب إلى أرضها، كما أن الشعب الفلسطيني له الحق في العودة إلى أرضه وتعميرها".
وواصل: "وفقا لتقارير وزارة الصحة الفلسطينية فقد بلغ عدد القتلى ٤٨ قتيلا ونحو ١١١ ألف جريح، فضلا عن تدمير نحو نصف مباني غزة".
ولفت إلى تدمير المستشفيات والمدارس، منوها إلى ضرورة دفع الاحتلال الإسرائيلي تعويضات للشعب الفلسطيني بما يحقق السلام والاستقرار له.
جدير بالذكر أنه انطلق منذ قليل فعاليات المؤتمر الدولي لرفض جريمة التهجير القسري ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل ودعم صمودهم، الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، واتحاد المحامين العرب، والتضامن الإفريقي الآسيوي، وذلك بحضور فهمي فايد، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، علاء شلبي ، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ،عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، الأمانة العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، عصام يونس، رئيس مركز الميزان لحقوق الإنسان.
يشارك في المؤتمر 80 من قادة المنظمات الحقوقية والبرلمانيين والإعلاميين والمفكرين من مختلف الدول، بهدف التصدي لسياسات التهجير القسري في غزة، وطرح آليات قانونية وإنسانية لمواجهتها على المستوى الدولي.
يرتكز المؤتمر على محاور رئيسية تناقش التداعيات القانونية والإنسانية للتهجير القسري:
• دعم الاستجابة الإنسانية وتعزيز المساعدات
• ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ودعم صمود السكان.
• تفعيل دور وكالات الأمم المتحدة، لا سيما وكالة الأونروا، في تقديم الدعم اللازم لنحو 60% من سكان غزة والضفة الغربية.
• تعزيز المساءلة الدولية والمحاسبة الجنائية
• تفعيل اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وتحميل الاحتلال مسؤولية الأضرار التي لحقت بالسكان الفلسطينيين.
• دعم المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات بحق الفلسطينيين، وتوفير الأدلة والوثائق القانونية اللازمة لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
• إعادة إعمار غزة والتصدي لسياسات التدمير الممنهج
• دعم المبادرات المصرية لإعادة إعمار غزة، بما يتيح للفلسطينيين إعادة بناء القطاع واستعادة مقومات حياتهم.
• حشد الجهود الدولية لمواجهة السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض سبل العيش في غزة ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
• تقرير المصير وإنهاء الاحتلال
• التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود يونيو 1967.
• ضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، ورفض أي محاولات لفصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يشارك في المؤتمر ممثلون عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني العربية والدولية، إلى جانب دبلوماسيين من السفارات العربية والأجنبية في القاهرة، وبرلمانيين وإعلاميين، ما يعكس اهتمامًا متزايدًا بمواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وطمس هويتهم الوطنية.
ويؤكد المؤتمر ضرورة تحرك المجتمع الدولي لمناهضة التهجير القسري للفلسطينيين ورفض كافة أشكال التطهير العرقي، مع التشديد على الالتزام بالقرارات الدولية التي تضمن حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير، وإقامة دولتهم المستقلة، وعودة اللاجئين إلى ديارهم.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان