إعلام العدو: ميزانيات إعادة إعمار الشمال والجنوب مُجمّدة.. وتحذيرات من كارثة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
الثورة نت/
صرّح مصدر رفيع في ما يسمى بوزارة المالية الصهيونية اموقع “يديعوت أحرونوت”، اليوم الثلاثاء، بأنّ الميزانيات الضخمة الجديدة المخصصة لعام 2025 لإعادة إعمار مستوطنات الشمال والجنوب “مُجمّدة”، بحيث “لن يكون بالإمكان استخدامها حتى المصادقة النهائية على ميزانية الحكومة”.
وقال الموقع الصهيوني: إنّ عدم المصادقة على ميزانية الحكومة لعام 2025 “يُلحق بالفعل أضراراً كبيرة بالاقتصاد، في حين أنّ القلق في وزارة المالية الآن هو من أنّ “إسرائيل” ستُدار لربع سنة كامل بميزانية مؤقتة، بحيث تكون الميزانية لكل من أشهر يناير، فبراير، ومارس، تعادل 1/12 من الميزانية الأصلية للحكومة لعام 2024″.
ومع ذلك، “قرر المحاسب العام في وزارة المالية تخصيص ميزانية أقل من ذلك، خوفاً من أن تكون هناك حاجة لتمويل أشهر إضافية بميزانية مؤقتة، ولخلق احتياطي يهدف إلى منع تعطيل ميزانيات الخدمات الحيوية للصهاينة”.
وأضاف الموقع: إنّ “وزارة المالية أوضحت أنّ الفجوة بين الميزانية الأصلية لعام 2024 وميزانية 2025 تبلغ مبلغاً هائلاً قدره 100 مليار شيكل، ممّا يعني وجود نقص كبير في الميزانيات التي يمكن استخدامها في الربع الأول من السنة، والنتيجة ستكون ضرراً للخدمات التي يحصل عليها الصهاينة من مختلف الوزارات الحكومية، وللعديد من البرامج الجديدة المُدرجة في ميزانية عام 2025”.
وتقدّر مصادر في المؤسسة السياسية أنّه “لن يكون بالإمكان المصادقة النهائية على ميزانية الحكومة في القراءة الثالثة قبل نهاية شهر مارس، بسبب ضغط الأحزاب الحريدية فيما يتعلق بسن قانون التجنيد بصيغته المقترحة التي لا تحظى بموافقتها”.في السياق ذاته، أعرب مصدر حكومي اقتصادي بارز لموقع “يديعوت أحرونوت” عن “قلق حقيقي من احتمال عدم المصادقة على ميزانية الحكومة حتى الموعد النهائي المحدد في القانون، 31 مارس”.
وقال المصدر: إنّه “إذا حدث ذلك، فستكون كارثة”.. مضيفاً: إنّ “عدم إدارة الحكومة بالميزانية الكاملة المطلوبة أثناء الحرب، مع عجز هائل ومهام أمنية خاصة لن يكون بالإمكان تنفيذها، ستُلحق ضرراً هائلاً بالاقتصاد وبالأمن”.
وإلى جانب تأثيرها على الاقتصاد والخدمات والإعلام الصهيوني والتوقعات السلبية لتصنيف “إسرائيل” الائتماني من قبل الوكالات الثلاث “موديز”، و”فيتش”، و”S&P”، فإنّ الأضرار الناجمة عن استخدام الميزانية المؤقته “سينتج عنها أيضاً ضرر بالغ جداً بالأمن، سواء في مجال التسليح، أو في مجال خطط تعزيز القوات العسكرية وتجنيد الجنود، أو الحاجة إلى توسيع الحماية على الحدود، بما في ذلك الحدود الشرقية، وفي مواجهة الضفة”.. وفق المصدر.
وبحسب الموقع، فإنّ الأضرار الناتجة عن استخدام الميزانية المؤقتة “أصبحت ملموسة في الوزارات الحكومية”، لكن وفقاً لمصادر في الوزارات الاقتصادية (المالية، الاقتصاد، العمل، الرفاه، الزراعة، الصحة، والمواصلات)، فإنّ الأضرار “ستتفاقم خلال الشهرين المقبلين، حيث لن يكون بالإمكان تنفيذ أي نشاط جديد كان مُخططاً له للعام الحالي”.
ووفقاً لقانون الميزانية الصهيوني، يتم الإعلان، في هذه الحالة عن انتخابات خلال 100 يوم، وستُدار الحكومة بميزانية مؤقتة لمدة لا تقل عن سبعة أشهر.
وتجدر الإشارة إلى أنّ مناقشات الميزانية وقانون التسويات تُدار في الوقت الحالي بخمس لجان في “الكنيست” بوتيرة بطيئة، على الرغم من أنّه لم يتبقَ سوى نحو شهرين للمصادقة النهائية على ميزانية الحكومة، ولم تتم المصادقة بعد على فصول هامة ومحورية في قانون التسويات.. كما لم تُعرض بيانات الميزانية النهائية بعد على لجنة المالية، وبالتالي لم تتم المصادقة عليها بعد.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: على میزانیة الحکومة
إقرأ أيضاً:
إعلام العدو: أكثر من 10 آلاف جندي خرجوا من الخدمة منذ طوفان الأقصى
اعترف إعلام العدو الصهيوني أن أكثر من 10 آلاف جندي خرجوا من الخدمة الفعلية في “الجيش الإسرائيلي” نتيجة للحرب منذ 7 أكتوبر 2023، مؤكدا أن قوات العدو تعاني من نقص في القوى البشرية والسبب الرئيسي يعود إلى خسارته نحو 12 ألف مقاتل بين قتيل وجريح خلال الحرب الأخيرة.
وكشف إعلام العدو الصهيوني عن ارتفاع عدد الجرحى والمعوقين في “الجيش” إلى 78 الفاً بسبب الحرب.
وتوقع جهاز الأمن الصهيوني ارتفاع عدد المصابين بأزمات نفسية حتى عام 2030، بنسبة 172 في المائة، وأن ترتفع نسبة الإعاقات النفسية في صفوف قوات العدو 61 في المائة، وأن ترتفع ميزانية دائرة تأهيل الجنود المعاقين من 3.7 مليار شيقل في عام 2019، إلى 10.7 مليار شيقل في 2030 (الدولار يساوي 3.7 شيقل).
وتتوقع وزارة الحرب الصهيونية ارتفاع ميزانية عائلات الجنود القتلى من 1.8 مليار شيقل في العام الماضي إلى 4.2 مليار شيقل بحلول نهاية العام الحالي، وإلى 6.2 مليار شيقل في عام 2030. إلا أن التقديرات تشير إلى أن هذه المعطيات سترتفع أكثر بكثير في حال اتساع الحرب، لتشمل لبنان وربما مناطق أخرى، وسيُستهدف فيها مدنيون وجنود صهاينة سيسقطون بين قتيل وجريح.
وأضافت المعطيات أن دائرة تأهيل الجنود المعاقين اعترفت بإعاقة 10.646 جندي منذ بداية العدوان على غزة حتى الآن، وأن أكثر من ألف جندي معاق يعترف بهم شهرياً.
وتشير معطيات قسم تأهيل الجنود المعاقين في كيان العدو أنه يجري استيعاب نحو ألف جريح شهرياً جراء الحرب المستمرة، في حين بلغ معدل الإصابات 530 في الحروب السابقة.
ويعاني 37 في المائة من إصابات في أطرافهم، و68 في المائة من الجنود المعاقين بالحرب الحالية في قوات الاحتياط، و51 في المائة منهم في سن 18 –30 عاماً، و31 في المائة تتراوح أعمارهم بين 30 و40 عاماً، ويشكو 35 في المائة من الجنود المعاقين خلال العدوان الحالي على غزة من أزمة نفسية.
وتشير المعطيات إلى أن دائرة تأهيل الجنود المعاقين في قوات العدو كانت تعتني بنحو 62 ألفاً من الحروب السابقة، بينهم 11 ألفاً مصابون بإعاقات نفسية.
ووفقاً لتوقعات وزارة الحرب الصهيونية، المعلنة، فإن عدد المعاقين سيرتفع إلى 78 ألفاً بحلول نهاية العام الحالي، بينهم 15 ألفاً مصابون بإعاقات شديدة، وأن هذا العدد سيرتفع إلى 100 ألف بحلول عام 2030، مسجلاً بذلك زيادة بنسبة 61 في المائة، بينهم 30 ألفاً مصابون بإعاقات نفسية، أي بزيادة عدد المعاقين النفسيين بنسبة 172في المائة.
ووفق تقرير نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية، اليوم الأحد، فإن قوات العدو تعاني نقصًا متزايدًا في القوى البشرية، مما يؤدي إلى فرض ضغوط غير مسبوقة على الجنود النظاميين، الذين قد لا يتمكنون من مغادرة قواعدهم لفترات طويلة.
وبحسب الصحيفة، فإن الجيش يواجه نقصًا متزايدًا في القوى البشرية، حيث غادر أكثر من 10 آلاف جندي صفوف الجيش منذ بداية الحرب، فيما تشير الإحصائيات العسكرية إلى أن حوالي 12 ألف جندي، معظمهم من القوات القتالية، قد قتلوا أو أصيبوا منذ 7 أكتوبر.
كما أدى توسيع نطاق العمليات العسكرية، بما في ذلك العدوان المتصاعد في الضفة، وتوسيع المناطق التي تحتلها قوات العدو في سوريا، وبقاء قواته في 5 مواقع جنوبي لبنان، إلى زيادة الحاجة إلى فرق مدرعة ووحدات هندسية، مما فاقم العجز في عدد الجنود المتاحين.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة