مدبولي: نهدف خلال الـ 3 سنوات المقبلة لخفض التضخم والدين ورفع النمو
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: “نهدف خلال الـ 3 سنوات المقبلة إلى رفع معدل النمو مع خفض معدل التضخم ونسبة الدين الداخلي والخارجي”.
مدبولي: مصر حققت في 2023 أعلى رقم في تاريخ السياحة المصرية (فيديو) مدبولي: الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضيوأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة هدفها أن يشعر المواطنون بتحسن اقتصادي، وأن الحكومة مستعدة لتلبية كل مطالب اللجان.
وتابع: “مفيش حد رئيس حد، كلنا هنتكلم مع بعض في الاجتماع، والهدف الوصول لحلول، مؤكدًا أن هناك استهدافا للعمل من الأسبوع المقبل، وكل أسبوع سيكون هناك اجتماعات مع لجنتين.
وواصل: "نطالب العمل من اليوم، وأن هناك أسبوع لترتيب اللجان والجلوس معها بشكل مستمر، وأن الدولة حريصة على تأسيسي شراكة بين القطاع الخاص والحكومة، من أجل تحقيق مصلحة الوطن".
وذكر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، أن الحكومة تدرك أن هناك ضغوط شديدة تحملها المواطن المصري خاصة على مدار العاميين الماضيين ، وإنه آن الوقت أن يشعر المواطن المصري أن حياته تتغير للأفضل.
وتابع "مدبولي" أن العالم كله يعانى من المشاكل وأن كل رؤساء ودول العالم يؤكدون أن هذه الفترة هي فترة فارقة للبشرية وهناك تغيير جوهري يحدث في العالم ، مؤكدا أن مصر تخطت الفترة الأصعب وحان الوقت أن نفكر في مرحلة انطلاق حقيقى للدولة المصرية.
وذكر أن مصر حققت خلال العام الماضي 2023 أعلى رقم في تاريخ السياحة المصرية، حيث بلغ عدد السائحين 15.7 مليون سائح، متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي تم تحقيقه في عام 2010. وأوضح أن الدولة كانت تستهدف الوصول إلى 18 مليون سائح في 2023، لكن الظروف الجيوسياسية العالمية حالت دون تحقيق هذا الهدف.
مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لمضاعفة هذا الرقموأكد أن مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن جميع الخبراء والعاملين في قطاع السياحة أكدوا أن الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030 أو 2032 هدف قابل للتحقيق.
وشدد على أهمية تعزيز العائدات الدولارية من السياحة وضمان إدخالها في القطاع المصرفي المصري، مضيفًا: “إذا كان متوسط إنفاق السائح في مصر 950 دولارًا، كما أشار الخبراء، فإن هذا يعني أن عائدات السياحة في 2023 يجب أن تصل إلى 15.5 مليار دولار. ومن هنا تأتي أهمية التأكد من أن هذه العوائد تدخل في الدورة الاقتصادية للدولة”.
إدارة الموارد الدولاريةونوه إلى أنه لابد من وضع آليات وبرامج تضمن إدارة الموارد الدولارية بشكل ينعكس على الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على حرية تداول العملات، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق التكامل بين موارد الدولة ومتطلباتها في الفترة المقبلة.
وعلى صعيد اخر، ذكر رئيس مجلس الوزراء، ان الصادرات المصرية قادرة على النمو، وأن الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضي، رغم التحديات ورغم التعويم في منتصف مارس.
وأضاف أن الحكومة تقدم المطلوب منها من أجل زيادة الصادرات، لافتًا إلى أن الصادرات السلعية غير البترولية في العام 2015 كانت 18.6 مليار دولار، وتم تحقيق 40.8 مليار خلال العام الماضي، فهناك تحسن في الميزان التجاري بنسبة نمو 119%.
وأكد أن الأرقام خلال الـ 10 سنوات الأخيرة تؤكد أن هناك نمو كبير في الصادرات، موضحًا أن نسبة الواردات في 2015 كنا نصل إلى 67 مليار، واليوم 78 مليار ونصف، وأن الزيادة هنا بنسبة 16%.
وأشار إلى أن الميزان التجاري يتحسن، وأن الدولة قادرة على الوصول بالصادرات لأرقام كبيرة، وأنه إذا تم الاستمرار على هذا النمو الحالي دون حدوث طفرة سنصل بالواردات في 2030 إلى 105 مليار دولار، والصادرات 115.8 مليار دولار، إي فائض 10 مليارات دولار.
وذكر رئيس مجلس الوزراء، انه يتابع كل ما ينشر عبر الجرائد الرسمية والمواقع والقنوات الفضائية، وما يطرح عبر المنصات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدبولى بوابة الوفد الوفد الدين الداخلي الدين الخارجي خلال العام الماضی ملیار دولار أن الحکومة أن الدولة أن هناک إلى أن
إقرأ أيضاً:
متراجعا 0.5%.. الذهب يسجل أكبر انخفاض أسبوعي من 3 أشهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انخفضت أسعار الذهب العالمي اليوم الجمعة في طريقه إلى تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ 3 أشهر، في ظل استمرار تعافي مستويات الدولار وترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية التي تصدر اليوم، وبالرغم من ذلك يقترب الذهب من تسجيل ارتفاع خلال شهر فبراير بأكمله.
وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.5% ليسجل أدنى مستوى منذ 3 أسابيع عند 2851 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2876 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2863 دولار للأونصة.
الذهب في طريقه إلى تسجيل انخفاض هذا الأسبوع بنسبة 2.5% وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ نوفمبر الماضي، بينما خلال شهر فبراير ارتفع الذهب بنسبة 2.3% وشهد تسجيل أعلى مستوى تاريخي عند 2956 دولار للأونصة قبل أن تبدأ عمليات البيع لجني الأرباح في دفع سعر الذهب إلى التراجع في تصحيح سلبي، وفق جولد بيليون.
الدولار الأمريكي استمر في الارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي مقابل سلة من العملات الرئيسية، ليساعد هذا على دفع أسعار الذهب إلى الاستمرار في التصحيح السلبي بسبب العلاقة العكسية بينهما، وبسبب كون ارتفاع الدولار يجعل سعر الذهب أعلى لحائزي العملات الأخرى.
وقال تحليل جولد بيليون، إن أسعار الذهب تحت ضغط سلبي اليوم الجمعة مع انتظار المستثمرين لمؤشر نفقات الاستهلاكي الشخصي الأمريكي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي في محاولة للحصول على المزيد من الوضوح بشأن اتجاهات أسعار الفائدة.
من جهة أخرى لا تزال هناك عوامل تدعم أسعار الذهب العالمي، فقد صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن التعريفات الجمركية المقترحة بنسبة 25٪ على السلع المكسيكية والكندية ستدخل حيز التنفيذ في 4 مارس إلى جانب رسوم إضافية بنسبة 10٪ على الواردات الصينية مع استمرار تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة من تلك البلدان.
وشهد الذهب بعض الطلب على الملاذ الآمن وسط مخاوف تجارية بسبب سياسات ترامب التجارية، ولكن التأثير المباشر على أسعار الذهب اليوم سيكون من نتائج بيانات التضخم الأمريكية.
من جهة أخرى أعرب رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر عن دعمه لمواصلة إبقاء أسعار الفائدة في النطاق الحالي من 4.25% إلى 4.50%، وهو القرار الذي اتخذه البنك الفيدرالي خلال اجتماعه في يناير الماضي.
المخاوف من أن التعريفات الجمركية قد تزيد من مخاطر التضخم مع تباطؤ النمو الاقتصادي تعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق، ولكن في نفس الوقت بقاء أسعار الفائدة مرتفعة سيؤثر على جاذبية الذهب للاستثمارات لأنه لا يقدم عائد لممتلكيه مقارنة مع السندات الحكومية الأمريكية.
في أواخر عام 2024 بدأت مخزونات بورصة كومكس في الارتفاع مع تنامي المخاوف من أن التعريفات الجمركية قد تؤثر على واردات الذهب، وسط مخاوف من التعريفات الجمركية واسعة النطاق لا تزال لها تأثير ملحوظ على الأسعار وأنماط التداول.
واستمر هذا الاتجاه حتى أوائل عام 2025 وحتى الآن وزادت المخزونات المسجلة في بورصة كومكس بنحو 300 طن (9 ملايين أونصة) وأكثر من 500 طن (17 مليون أونصة) بالنسبة للمخزونات المتواجدة بشكل غير مسجل بعد.