مصر تبدي استعدادا لإعادة تصدير القمح الروسي
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أكدت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين المصرية استعدادها لإعادة تصدير القمح الروسي إلى الدول المجاورة، إذا أنشأت موسكو مركز توزيع لوجستيا عالميا في قناة السويس.
وقالت الهيئة لوكالة "نوفوستي" الروسية: "قد تزيد مصر مشترياتها من القمح الروسي، ومن ثم تصدر القمح والحبوب الأخرى إلى الدول المجاورة إذا تم إنشاء مركز توزيع لوجستي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس".
وترى الهيئة أن المركز اللوجستي في المنطقة الاقتصادية سيكون مركزا لتخزين وتجارة القمح والحبوب الأخرى في مصر والمنطقة العربية وكذلك في دول شمال وشرق إفريقيا حسبما نقلت منصة "آر تي" الروسية.
وحول مدى تأثر مصر بتعليق روسيا صفقة الحبوب، قالت الوزارة إن "مصر كغيرها من الدول المستوردة تعاني من ارتفاع وتقلب أسعار القمح العالمية".
وحسب الوزارة، أبرمت مصر عقدا لشراء 360 ألف طن من القمح الروسي في 2 أغسطس لتعزيز المخزون الاستراتيجي، ومن المقرر شحنها بين 1 و10 سبتمبر.
تجدر الإشارة إلى أن اتفاق الحبوب أبرم بمبادرة من أنقرة بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.
وينص الاتفاق على سماح روسيا بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق.
وتطالب روسيا بإلغاء القيود الغربية على صادراتها من الأسمدة والزيوت والحاصلات الزراعية مقابل تمديد اتفاق الحبوب في 17 يوليو الماضي.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News اتفاق الحبوب أسعار القمح اقتصاد مصر اقتصادية قناة السويس واردات مصر من القمح اقتصاد روسيا روسيا وأوكرانيا صفقة الحبوب البحر الأسود الهيئة العامة للسلع التموينية القمح الروسي صادرات روسيا من القمحالمصدر: العربية
كلمات دلالية: اتفاق الحبوب أسعار القمح اقتصاد مصر اقتصادية قناة السويس اقتصاد روسيا روسيا وأوكرانيا صفقة الحبوب البحر الأسود الهيئة العامة للسلع التموينية القمح الروسي القمح الروسی من القمح
إقرأ أيضاً:
بعد 15 عاماً من الديون الحادة.. اقتصاد اليونان يعود لوضعه الطبيعي
السبت, 15 مارس 2025 5:34 م
بغداد/المركز الخبري الوطني
رحبت حكومة يمين الوسط اليونانية، اليوم السبت، برفع تصنيفها الائتماني من جانب وكالة موديز وهي آخر وكالة تصنيف رئيسية تلغي وضع «عالية المخاطر» لسندات حكومية؛ كونها غير مضمونة، والذي بدأ قبل 15 عاماً خلال أزمة ديون حادة في اليونان.
وصرح وزير المالية كوستيس هاتزيداكيس: «يمثل هذا الإلغاء نهاية دورة كبيرة للاقتصاد اليوناني، ويؤكد عودة البلاد إلى الوضع الطبيعي الأوروبي»، ووصف هذا الإجراء بأنه «نجاح ليس للحكومة فحسب، بل لكل اليونانيين».