مصر تخطط لرفع الاكتفاء الذاتي من 5 سلع استراتيجية يتصدرها القمح
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
كشف تقرير حديث أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة صادراتها من المنتجات الزراعية لتصل إلى 5.7 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، مقارنة بنحو 5.4 مليار دولار صادرات متوقعة خلال العام المالي الحالي، بنسبة زيادة تبلغ نحو 5.5%.
وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذه الزيادة سوف تعزز مساهمة القطاع الزراعي في إجمالي الصادرات المصرية السلعية غير المنتجات البترولية إلى نحو 15%.
يأتي ذلك من خلال التوسع في تصدير المحاصيل ذات الفائض التصديري، وعلى رأسها الخضر والفاكهة، والترويج المكثف في الأسواق التقليدية في غرب أوروبا التي تنامى طلبها على المنتجات الزراعية المصرية بدرجة كبيرة خلال الأزمة الراهنة.
اقتصاد اقتصاد مصر مصر تطرح ممارسة دولية لشراء ذرة صفراءوفي الوقت ذاته، سيتم التوجه نحو أسواق جديدة واعدة في إفريقيا ومنطقة شرق وجنوب آسيا، وبعض دول أميركا اللاتينية، وخاصة بعد التوسع في الزراعات العضوية، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة المنظومة البيئية ومتطلبات التنمية المستدامة.
وكشف التقرير، أنه من المستهدف زيادة المساحة المحصولية خلال خطة العام المالي الجديد 2023/2024 للوصول بإجمالي المساحة إلى نحو 18 مليون فدان.
وأشار، إلى أن الخطة تستهدف التوسع في المساحات المخصصة لزراعات القمح لتصل إلى 3.43 مليون فدان، ولزراعات الذرة إلى 2.8 مليون فدان، ولزراعات الفول البلدي إلى 220 ألف فدان، لافتاً إلى أنه في إطار خطة 2023/2024 من المستهدف زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة إلى 49%، ومن الفول إلى 30%، ومن اللحوم الحمراء إلى 70%، ومن الأسماك إلى 98%، مع تحقيق فائض تصديري لأصناف عديدة من محاصيل الخضر والفاكهة.
وحول المستهدفات الكمية للبرامج الداعمة للتنمية الزراعية، أشار التقرير إلى أنها تتمثل في التوسع في تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية لتشمل محاصيل أساسية عديدة، ليصل ناتج المنظومة إلى 3.4 مليون طن في عام الخطة، مقابل نحو 1.2 مليون طن عام 2014.
إضافة إلى التوسع في نظام الزراعة المحمية في إطار المشروع القومي لإنشاء 100 ألف صوبة، بإضافة 900 صوبة في عام الخطة لنشر التقنيات الحديثة وتحقيق وفر مائي، وأيضًا التوسع في إنتاج التقاوي المنتقاة للمحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة الشامية والقطن وفول الصويا وعباد الشمس وذلك لمضاعفة نسب التغطية من 35% إلى 70% في موسم 2024 حيث تقدر الاحتياجات من التقاوي بنحو 220 ألف طن لعشرة محاصيل أساسية.
وستتم زيادة السعات التخزينية للصوامع لتصل إلى نحو 5.5 مليون طن، بإضافة 50 صومعة جديدة، وزيادة الحقول الإرشادية لتزيد عن 7 آلاف حقل لتحسين معاملات الإنتاجية الزراعية لمحصول القمح، فضلًا عن إنشاء قاعدة بيانات لقياس خصوبة التربة لتقدير المعدلات السمادية المناسبة، والتوسع في تطبيق نظام البطاقة الذكية للمزارع، بإضافة نحو 400 ألف بطاقة جديدة.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News اقتصاد مصر صادرات مصر الزراعية صادرات مصر السلعية الصادرات المصرية الذرة القمح الزراعة التعاقدية الخضر والفاكهةالمصدر: العربية
كلمات دلالية: اقتصاد مصر صادرات مصر الزراعية الصادرات المصرية الذرة القمح الزراعة التعاقدية الخضر والفاكهة التوسع فی
إقرأ أيضاً:
المستشار التجاري النمساوي: زيادة حجم الصادرات المصرية إلى بلادنا
نظمت جمعية رجال أعمال إسكندرية لقاءً مع جورج كرين، المستشار التجاري النمساوي بمصر والمسؤول عن مكتب «أدفانتيج أُستريا» في القاهرة، برئاسة الأستاذ هيثم القيار، الأمين العام للجمعية، وبحضور عدد من الأعضاء، وذلك للاطلاع على فرص التعاون التجاري بين البلدين.
قال جورج كرين إنه يتوقع بعد زيارته للجمعية أن تكتب النمسا قصص نجاح جديدة مع قطاع الأعمال المصري، وذلك مع تنامي الصادرات المصرية إلى بلاده تزامنًا مع مبادرات مصر الصناعية.
وصرح كرين بالتعاون مع عدد من الدول في منطقة الشرق الأوسط، أبرزها مصر، وليبيا، والمغرب، فيما تأتي جنوب إفريقيا في صدارة الدول التي تصدر إليها النمسا، ويليها مصر، والجزائر في المرتبة نفسها، ثم المغرب، ونيجيريا.
وأكد كرين أن لقاءه مع الجمعية يعد الخطوة الأولى لاستكشاف الفرص في مصر.
الغرفة التجارية النمساويةوكشف المستشار التجاري النمساوي في مصر، عن انضمام 584000 شركة إلى الغرفة التجارية النمساوية، داعياً قطاع الأعمال إلى المُشاركة في "اليوم الإفريقي" الذي تُنظمه دولته افتراضيًا بحلول 28 من شهر يناير الجاري، ويستمر حتى 31 من الشهر نفسه ويهدِف إلى تنمية الشراكات بين البلدين واستعرض عددًا من المشروعات النمساوية مع الحكومة المصرية.
ودعا كرين، أعضاء الجمعية إلى حضور ورشة عمل تُنظمها سفارة النمسا بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية يوم 22 من الشهر الجاري لمُناقشة عِدة مضامين من بينها؛ ودعم المُصدرين، الإجراءات الجمركية في ظِل منصة نافِذة، والإعفاءات والاتفاقيات التفضيلية.
القطاعات الصناعيةمن جانبه، أشاد هيثم القيار، الأمين العام لجمعية رجال أعمال إسكندرية، بالتعاون المثمر واللقاءات المستمرة مع المستشار التجاري للنمسا، لافتًا إلى أهمية استفادة قطاع الأعمال في الإسكندرية من الفرص التجارية المشتركة، موضحًا أن هناك عددًا من القطاعات الصناعية المختلفة في "رجال أعمال إسكندرية" بما يسهم في تحقيق المزيد من المكاسب للبلدين.