حزب مصر أكتوبر: التهجير القسري للفلسطينيين.. مرفوض
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
قال أحمد سامي سليمان أمين شباب الجمهورية لحزب مصر أكتوبر، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن التهجير القسري للفلسطينيين إلى مصر والأردن، وتصفية القضية الفلسطينية هو أمر مرفوض تماما.
تصريحات ترامب تخالف القانون الدوليوأضاف «سليمان» في بيان له، أن ما قاله ترامب بهدف تحقيق الأهداف التي يخطط لها الاحتلال الإسرائيلي بتصفية القضية الفلسطينية والاستيلاء على أراضي الشعب الفلسطيني، هو أمر مخالف تمام للقوانين الدولية والقوانين الإنسانية الدولية.
وأشاد أمين شباب الجمهورية لحزب مصر أكتوبر، بالموقف المصري الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية، وتأكيد القيادة السياسية رفضها لمخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، هذه المخططات التي كشف نواياها الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ بداية الحرب على غزة، وحذر منها ومن عواقبها في جميع اللقاء والفعاليات الدولية وخلال لقاءاته مع قادة العالم.
وأكد أحمد سامي سليمان، على ضرورة الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية والتماسك المجتمعي والاصطفاف الوطني وتوحيد الصف خلف القيادة السياسية والدولة المصرية باعتباره واجب وطني في هذه المرحلة، من أجل الحفاظ على الأمن القومي المصري.
وأشار إلى أن مصر كانت دائما الدولة التي تحمل القضية الفلسطينية على عاقتها، وبذلت جهود كبيرة في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، سواء على المستوى السياسي أو الإنساني من خلال المساعدات التي قدمتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر غزة وقف اطلاق النار القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن من أكثر التحديات التي تواجه مصر الحفاظ على معدلات تنمية عالية من أجل خلق فرص العمل، فمصر لديها معدلات خصوبة عالية، وشباب أعماره صغيرة، وهناك 900 إلى مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا ويبحثون عن فرص عمل جديدة.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا نيوز»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "وبالتالي، يجب أن نصل إلى اقتصاد يخلق مليون فرصة عمل جديدة سنويا، ولكن لا يمكن أن تعينهم الحكومة، فالحكومة تخلق عدد فرص محدودة، وبالتالي، فإن القطاع الخاص هو الذي يمكنه خلق مليون فرصة عمل".
وتابع: "ومن ثم، فإنه يتم العمل على زيادة نشاط القطاع الخاص من أجل زيادة النمو تتبعه زيادة في فرص العمل، ثانيا، استثمارات الحكومة تمولها من خلال موازنة الدولة أو تمويل بتكلفة عن طريق الاقتراض، ولكن إدخال القطاع الخاص للقيام بجزء من الاستثمارات الخاصة أو العامة، فإن هذه التكلفة أو العبء لا تتحملها الموازنة العامة للدولة، ما يمنح الدولة فرصة استدامة أكبر في النمو ويخفف العباء على الموازنة العامة للدولة ويحقق هدفا أساسيا بخلق فرص عمل أكثر".