الغرف العربية: 4.1 % نمو متوقع بالناتج المحلي الإجمالي للمنطقة العربية خلال 2025
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكّد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أنّ "منتدى الأعمال الإيطالي العربي يمثّل منصة حيوية لبناء علاقات تجارية متميزة، حيث شهدنا عام 2023 فقط تجاوز حجم التجارة بين إيطاليا والدول العربية 50 مليار يورو، بزيادة قدرها 12 % مقارنة مع العام 2022".
وأضاف "حنفي"، خلال افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي العربي – الإيطالي الذي عقد في روما- إيطالي، بتنظيم مشترك بين الغرفة العربية الإيطالية المشتركة واتحاد الغرف العربية، وبحضور رئيس اتحاد الغرف العربية سمير ماجول، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس الغرفة العربية الإيطالية المشتركة بيترو باولو رامبينو، ورئيس اتحاد الغرف التجارية الإيطالية أندريا بريتي، وعميد السفراء العرب في روما السفير أشمان عبد الحميد الطوقي، بالإضافة إلى شخصيات رسمية واقتصادية من الجانبين العربي والإيطالي، أنّ "النمو الملحوظ يعكي مدى الإمكانيات الواعدة التي يمكننا استثمارها، خاصة في مجالات حيوية مثل التمويل المستدام، البنية التحتية، والتحول الرقمي"، لافتا إلى أنّ "شراكتنا لم تعد اليوم خياراً بل ضرورة.
وأوضح أنه مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة العربية بنسبة 4.1 % هذا العام، وتربّع إيطاليا في المرتبة الثالثة كأكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، أصبح الوقت مثالياً لتعميق شراكاتنا وتوسيع تأثيرها. ويأتي هذا المنتدى بمثابة مساحة للنقاش وأداة لتعزيز رؤية مشتركة. فمن الابتكارات الإيطالية في تقنيات البناء الأخضر، إلى التطورات الزراعية التقنية في العالم العربي لمواجهة ندرة المياه، كل قطاع نناقشه اليوم يسهم في تعزيز أسس التنمية المستدامة".
ولفت أمين عام الاتحاد إلى أنّ "رؤيتنا في اتحاد الغرف العربية تمتد إلى ما هو أبعد من الحدود، لتحقيق نمو صامد وشامل. من خلال مبادرات مثل "خطة ماتيي"، نحن على أعتاب مرحلة جديدة من التعاون، لا تقتصر على إيطاليا والدول العربية فحسب، بل تمتد أيضاً لتشمل جيراننا في القارة الإفريقية. وبذلك، نعالج قضايا ملحة مثل التكيف مع تغير المناخ وتحقيق النمو العادل والشامل".
من جهته رأى رئيس اتحاد الغرف العربية سمير ماجول، إلى أنّ "المنطقة العربية وايطاليا تواجهان اليوم تحديات معقدة وغير مسبوقة، مثل تغيّر المناخ، وتسارع التحول الرقمي، والحاجة إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل. ومع ذلك، فإن هذه التحديات تمثل أيضاً منصات انطلاق لفرص واعدة تتيح لنا إعادة رسم ملامح تعاوننا وتعزيز نقاط قوتنا المشتركة، بما يساهم في تحقيق قيمة مضافة تمتد عبر الحدود".
ونوّه إلى أهميّة تسليط الضوء على ثلاث ركائز أساسية لتعاوننا المشترك، الركيزة الأولى تقوم على الاستدامة كأولوية استراتيجية، حيث أنّ مواجهة تحديات ندرة الموارد المائية والتغيرات المناخية تتطلب اعتماد تقنيات مبتكرة، مثل الزراعة الذكية والطاقة المتجددة، مما يمنحنا الفرصة لقيادة التحول نحو تنمية مستدامة عالمياً.
وتابع، أن الركيزة الثانية فتقوم على التحول التكنولوجي، حيث أنّ المزج بين الخبرة الإيطالية في التكنولوجيا المتقدمة ورؤية العالم العربي التنموية الطموحة يمثل أساساً قوياً لابتكار حلول تعزز مرونة اقتصاداتنا وتجعلها قادرة على مواجهة تحديات المستقبل. بينما تقوم الركيزة الثالثة على الاستثمار في العنصر البشري إذ يبقى الإنسان هو المورد الأكثر قيمة في شراكتنا، من خلال تعزيز التعليم، وتطوير المهارات، وتعزيز التبادل المعرفي بين منطقتينا، نضمن بناء مجتمعات أكثر شمولاً وقوة".
وشدد على أنّ اتحاد الغرف العربية يواصل التزامه بدعم التكامل الاقتصادي وتعزيز المبادرات التي تُسهم في تحقيق الازدهار المشترك. وفي هذا الإطار، تُعد إيطاليا شريكًا استراتيجيًا ومسارًا حيويًا للابتكار والنمو المستدام".
وكان أمين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي، التقى مدير الصندوق السيادي الإيطالي، بحضور رئيس الغرف العربية الإيطالية المشتركة بيترو بأول رامبينو، حيث جرى البحث في سبل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص العربي والإيطالي من خلال اتحاد الغرف العربية والصندوق السيادي الإيطالي، وذلك في العديد من القطاعات والمجالات.
ولفت الدكتور خالد حنفي إلى أنّه "تمّ الاتفاق خلال الاجتماع إلى وجوب إنشاء تحالفات مشتركة، وضرورة تعزيز الصندوق السيادي الإيطالي نشاطه في المنطقة العربية، عبر إقامة شراكات مع الحكومات والقطاع الخاص العربي، من خلال مشاريع التكنولوجيا حيث تعدّ الشركات الإيطالية رائدة في هذا المجال، بالإضافة إلى إنشاء مناطق وتجمعات صناعيّة في الدول العربية، بما يساهم في تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين العربي والإيطالي".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد الغرف العربية مشاريع التكنولوجيا اتحاد الغرف العربیة من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف التجارية: المشروعات القومية نقلة نوعية في تاريخ التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أحمد الوكيل , رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية , إن مصر تشهد ثورة تشريعية و بنائية هائلة
في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، و نهضة شاملة على كافة الأصعدة، حيث تم إطلاق “ ثورة تشريعية وبنائية ” بهدف تحديث وتطوير البنية التحتية للدولة المصرية, وقد تم إنجاز العديد من المشروعات العملاقة التي تُعد نقلة نوعية في تاريخ التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مثل ( مشروع قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمشروع القومي للطرق، وشبكة القطار الكهربائي والمترو ) , كما تم وضع إطار تشريعي حديث يهدف إلى تسهيل الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة.
توافق الرؤي
و أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية , في كلمته التي ألقاها بالنيابه عنه أكرم الشافعى , عضو المكتب التنفيذى و امين صندوق مساعد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية, و رئيس الغرفه التجارية بمحافظه الاسماعيلية, خلال مؤتمر التبدل الجاري و التعاون الاقتصادي بين مصر و الصين , و الذي تستضيفه القاهرة , و تنظمه اللجنة الصينية لتعزيز التجارة الدولية , و لجنة شن جين , ومكتب الشئون الخارجية للحكومة الشعبية بشن جين , ان زيارة محافظ مقاطعة شينزن الصينية , لمصر على رأس وفد رفيع المستوى يضم كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال ، أن هذا التطوير الكبير الذي تشهده مصر , حدث بفضل التنسيق الوثيق مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي , نفس الرؤية الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمعات أكثر ازدهارًا. ويتجلى هذا التنسيق في اللقاءات الدورية بين الزعيمين في ( منتدي التعاون الصيني-الإفريقي، والمنتدي الصيني-العربي ) ، بالإضافة إلى مشاركتهما الفاعلة في “مجموعة البريكس”، وهي منصة دولية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الاقتصادات الناشئة , كما تتواصل الجهود المشتركة من خلال المنتديات الثنائية التي تعزز من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
مجالات التعاون المقترحة
و عن أهم مجالات التعاون المقترحة و التي يمكن تنفيذها بين مصر و الصين خلال الفترة القادمة , أوضح أحمد الوكيل , رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية , أنها كثيرة و متعددة و تشمل “التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي” و نحن في مصر نرحب بالتعاون مع الشركات الصينية الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي., و يمكن لمصر أن تكون مركزًا إقليميًا لتطوير البرمجيات والأنظمة الذكية، مستفيدة من الخبرات الصينية والتكنولوجيا المتقدمة , كما نتطلع إلى العمل معًا لتنفيذ مشروعات مشتركة في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يعزز من تنافسية البلدين في الأسواق العالمية.
و ايضا يمكننا التعاون في مجال “الطاقة المتجددة والكهروضوئية” حيث تتمتع مصر بإمكانات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، وخاصة" الطاقة الشمسية والرياح " لهذا ندعو الشركات الصينية إلى الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، حيث يمكن أن تسهم التكنولوجيا الصينية والتمويل في تنفيذ مشروعات كبرى تدعم الأهداف الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.
و من أهم المجالات التي نسعي للتعاون فيها مع الجانب الصيني قطاع “الطب والأدوية البيولوجية” ففي ظل التحديات الصحية العالمية، هناك فرص كبيرة للتعاون في مجال الطب والأدوية البيولوجية , و يمكن للشركات الصينية والمصرية العمل معًا لتطوير اللقاحات والأدوية الحديثة، بما يعزز من قدرات البلدين في مواجهة الأزمات الصحية المستقبلية.
كذلك في قطاع “ الخدمات المالية واللوجستية” خاصة و ان مصر تشهد طفرة في البنية التحتية المالية والتحول الرقمي، مما يجعلها سوقًا واعدًا للاستثمارات الصينية في قطاع الخدمات المالية, كما نرحب بالتعاون في مجال الخدمات اللوجستية، مستفيدين من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر كبوابة نحو أفريقيا وأوروبا.
و أضاف الوكيل , ان قطاع “السياحة والثقافة” من القطاعات الهامة و الحيوية للتعاون بين مصر و الصين , و يمتلك الشعب المصري تراثًا ثقافيًا وتاريخيًا غنيًا، وهو ما يشكل عامل جذب قويًا للسياح الصينيين, و ندعو الشركات الصينية للاستثمار في قطاع السياحة والفندقة، خاصة في مجال السياحة الثقافية والدينية التي تحظى باهتمام متزايد.
التحديات والفرص
و استعرض أحمد الوكيل خلال كلمته لأاهم التحديات التي تواجه التعاون الاقتصادي و التجاري و الاستثماري “المصري - الصيني ” و لعل أهمها “التحديات التجارية” خاصة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بالنزاعات التجارية والحمائية الجمركية، و تُعتبر مصر شريكًا استراتيجيًا للصين , فهي بوابة لسوق ضخم يضم أكثر من 2.5 مليار مستهلك عبر اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي وأفريقيا والدول العربية والولايات المتحدة، صفر جمارك و لا سقف للحصص
الاستثمار في مصر
أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية , علي توفير مناخ جاذب للاستثمار في مصر , موضحا أن مصر
توفر حوافز استثمارية كبيرة، مثل ( المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الصناعية المؤهلة ) كما أن النسبة المطلوبة للمنتج المحلي لا تتجاوز 30-40%، مما يسهل على الشركات الصينية الاستثمار في السوق المصري.
كما تتيح مصر فرص الاستثمار بنظام “التعاون الثلاثي” حيث يمكن للشركات الصينية والمصرية التعاون في تنفيذ مشروعات استثمارية في أفريقيا، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والزراعة, فمصر تُعد بوابة طبيعية للوصول إلى الأسواق الأفريقية، مما يتيح فرصًا واعدة للنمو المشترك.
شراكة استراتيجية
و اختتم الوكيل كلمته , بالتأكيد علي إننا نقدر عاليًا هذه الزيارة المباركة، ونتطلع إلى تعزيز شراكاتنا في مختلف المجالات , مؤكدا علي أن “مصر والصين ” شريكان استراتيجيان، ونحن على ثقة بأن التعاون بيننا سيؤدي إلى تحقيق المزيد من النمو والازدهار لشعبينا.
و أتقدم بخالص الشكر و التقدير لمحافظ شينزن على تشريفكم بلدكم الثاني مصر، و المجلس الصينى لتنمية التجارة الدولية CCPIT على التنظيم الجيد و الدعم المستمر للعلاقات المصرية , و الشكر كذلك لسفير جمهورية الصين الشعبيه على جهوده المكثفه حيث واصل الليل بالنهار فى سبيل دعم العلاقات المصريه الصينية و شهدت العلاقات خلال مدته طفره نوعيه و كميه على كافه المجالات ونتمنى أن تكون هذه الزيارة بداية لمرحلة جديدة من التعاون المثمر والشراكة الوثيقة بين بلدينا.