الاتحاد الدستوري يشدد على ضرورة إصلاح قطاع السياحة لتعزيز جاذبية المغرب عالميًا
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
دعا رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، شاوي بلعسال، إلى ضرورة معالجة التحديات التي يواجهها قطاع السياحة في المغرب، مشيرًا إلى أهمية تصدي الممارسات التي تؤثر سلبًا على جاذبية الوجهات السياحية في المملكة.
وأكد بلعسال في جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس النواب، أثناء مسائلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش حول السياسة العامة المتعلقة بالتوجهات الكبرى للقطاع السياحي، على ضرورة تحفيز هذا المجال الحيوي من خلال إجراءات فورية وعملية.
وأوضح بلعسال أن المغرب يواجه العديد من الإكراهات التي تحد من تطور السياحة، أبرزها انتشار بعض المظاهر السلبية في الأماكن السياحية.
وأكد على أهمية استثمار مناخ الأمن الذي يميز المغرب كعامل جذب رئيسي للزوار، مشددًا على ضرورة إزالة المظاهر المشينة من الفضاءات السياحية، مثل المتسولين والمدمنين، لضمان سلامة التجول وتنقل السياح.
كما تطرق بلعسال إلى ضرورة تنظيم قطاع النقل السياحي، مطالبًا بتأهيل سائقي سيارات الأجرة من خلال تدريبهم على السلوك المهني والمظهر اللائق، بالإضافة إلى فرض الالتزام بالأسعار المعلنة للسلع والخدمات. ودعا إلى تفعيل دور “شرطة السياحة” لضمان تطبيق قوانين السياحة وتعزيز النظام القانوني والمالي في هذا المجال.
وفيما يخص الاستفادة من التكنولوجيا، شدد بلعسال على ضرورة استخدام الرقمنة في تعزيز السياحة الوطنية. وقال إنه ينبغي تحميل المعطيات السياحية على منصات إلكترونية للترويج الفوري والمباشر للمنتجات السياحية، مع تسهيل عمليات الحجز وتنظيم النقل عبر الإنترنت لتلبية احتياجات السياح.
وفي إطار تطوير قطاع السياحة، اقترح بلعسال تعزيز العرض الفندقي من خلال ابتكار نماذج سكنية بيئية منخفضة التكلفة، على غرار الإيواء الثابت والمتنقل، بالتعاون مع الشركة المغربية للهندسة السياحية، بعيدًا عن بناء عقارات ضخمة. كما دعا إلى توسيع شبكة النقل الجوي عبر التعاقد مع شركات الطيران منخفضة التكلفة وزيادة عدد المقاعد الجوية لضمان الربط بين المدن المغربية والعالمية بتكاليف معقولة.
وأكد بلعسال أن قطاع السياحة حظي بنفس الأهمية التي حصل عليها قطاعا الفلاحة والماء، حيث تم تخصيص موارد كبيرة له، رغم أن النتائج السياحية كانت أقل من التوقعات مقارنة بالقطاع الفلاحي. لكنه أشار إلى الانتعاشة التي شهدها القطاع في السنوات الأخيرة، من خلال نمو العائدات السياحية وارتفاع عدد ليالي المبيت وفرص العمل المرتبطة بهذا المجال، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء القطاع.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: التحديات السياحية الترويج السياحي الربط الجوي الرقمنة المغرب النقل السياحي قطاع السیاحة على ضرورة من خلال
إقرأ أيضاً:
عضو غرفة صناعة الأخشاب: ربط التعليم والبحث العلمي بالصناعة ضرورة لتعزيز التنافسية
أكد المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية وعضو لجنة التعاون العربي، أن ربط التعليم والبحث العلمي بالصناعة أصبح ضرورة ملحة لتعزيز تنافسية قطاع الأخشاب والأثاث في مصر.
أشار في تصريحات له اليوم، إلي أن تطوير التعليم الفني والتطبيقي هو السبيل الأمثل لسد الفجوة بين متطلبات سوق العمل وكفاءة الخريجين.
وأوضح نصر الدين أن القطاع الصناعي، وعلى رأسه صناعة الأخشاب والأثاث، يعاني من نقص في العمالة المدربة، مما يستدعي تطوير المناهج الدراسية في المدارس الفنية والجامعات، بحيث تتماشى مع أحدث التطورات التكنولوجية العالمية في هذا المجال.
وأشار إلى أن غرفة صناعة الأخشاب تعمل حاليًا على توقيع بروتوكولات تعاون مع الجامعات المصرية والمراكز البحثية لتطوير مناهج تعليمية متخصصة وتوفير برامج تدريبية عملية للطلاب داخل المصانع، بما يضمن تخريج كوادر مؤهلة لدخول سوق العمل.
وأضاف نصر الدين أن الغرفة تدعم مبادرة التعليم الفني الشامل التي تهدف إلى تعزيز نظام التعليم المزدوج، حيث يتم تدريب الطلاب داخل المصانع لاكتساب المهارات العملية اللازمة. لافتًا إلى التعاون القائم بين الغرفة ومركز تكنولوجيا الأثاث بدمياط وكلية الفنون التطبيقية بجامعة دمياط، والذي يهدف إلى تدريب الطلاب على أحدث تقنيات التصنيع باستخدام الماكينات المتقدمة، مثل آلات التقطيع بالليزر وأجهزة التشكيل الرقمي CNC، مما يعزز قدراتهم على الابتكار والتطوير.
وأكد أن الغرفة تعمل بالتعاون مع الجهات الدولية مثل GIZ الألمانية على تطوير المناهج التعليمية بنظام الجدارات، بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، مع التركيز على مجالات النجارة، والتنجيد، والدهانات، وتصميم الأثاث.
وشدد نصر الدين على أن ربط البحث العلمي بالصناعة لا يقتصر فقط على تطوير المناهج، بل يمتد ليشمل تشجيع الأبحاث التطبيقية التي تسهم في حل المشكلات التي تواجه الصناع، مثل تحسين كفاءة استهلاك الخامات، وتطوير مواد خام بديلة، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في التصنيع.
وأضاف أن الغرفة تعمل على تعزيز التعاون بين المصانع والمراكز البحثية لتطوير منتجات ذات جودة عالمية، معربًا عن تطلعه لتبني سياسات حكومية تدعم المشروعات البحثية التي تخدم القطاع الصناعي، من خلال توفير حوافز ضريبية للمصانع التي تستثمر في البحث والتطوير.
*دمج الطلاب في المشروعات الصناعية*
وأكد نصر الدين أن أحد الأهداف الرئيسية للغرفة هو إدماج طلاب الجامعات والمعاهد الفنية في المشروعات الصناعية، من خلال برامج تدريبية متخصصة تتيح لهم التعرف على بيئة العمل الفعلية، مما يساعد في تقليل معدلات البطالة، وخلق جيل جديد من المصممين والفنيين المهرة القادرين على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن صناعة الأثاث والأخشاب في مصر تمتلك فرصًا كبيرة للنمو والتوسع عالميًا، ولكن تحقيق ذلك يتطلب تحديث التعليم، وتشجيع البحث العلمي، وتوفير بيئة محفزة للابتكار، مؤكدًا أن التكامل بين الجامعات والمصانع هو المفتاح الأساسي للنهوض بالصناعة وتعزيز الصادرات المصرية في هذا القطاع الحيوي.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان