شباب بريطانيا يفضلون النظام الدكتاتوري وزعيم لا يزعجه برلمان ولا انتخابات
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أكد استطلاع "مقلق جدا"، بحسب تعبير "التايمز" البريطانية، أن 52% من أفراد الجيل المعروف برمز "GZ" ممن أعمارهم 13 إلى27 عاما، يفضلون نظاما دكتاتوريا لبريطانيا، وأنها "ستكون مكانا أفضل بوجود زعيم قوي في السلطة، لا يزعجه برلمان ولا انتخابات" أي مستبد عادل تقريباً.
واقترح 33% ممن استند الاستطلاع إليهم، أن بريطانيا ستكون أفضل أيضا "إذا كان الجيش هو المسؤول"، فيما اتفق 47% منهم على أن "الطريقة التي يتم بها تنظيم مجتمعنا بالكامل يجب أن تتغير جذريا من خلال الثورة" مقارنة بـ33% مع من أعمارهم بين 45 إلى 65 عاما.
هذه "النتائج المفاجئة" توصل إليها بحث قامت به شركة Craft الشهيرة بدقة استطلاعاتها للرأي، وهي قسم من تقرير ستبثه قناة Channel 4 News التلفزيونية الخميس المقبل بعنوان: "الجيل زد.. الاتجاهات والحقيقة والثقة" استندت فيه إلى 3000 شخص من كافة الأعمار، وكشف عن انقسام صارخ بين شباب الجنسين.
وقال 45% من ذكور الجيل: "لقد ذهبنا بعيدا بتعزيز المساواة مع النساء، إلى درجة أننا (أصبحنا) نميزهن ضد الرجال". واتفقت نسبة مماثلة على أنه "عندما تعلق الأمر بمنح المرأة حقوقا متساوية، فقد ذهبت الأمور إلى حد بعيد" إشارة إلى أن المنح كان لصالح النساء، أما عن وسائل الإعلام، فقال 58% من مستجيبي "الجيل زد" إن ما ينشره الأصدقاء في وسائل التواصل موثوق، وأكثر ثقة أحيانا من الإعلام التقليدي.
كما أظهرت بيانات الاستطلاع، بحسب ما قالت Alex Mahon رئيسة "قناة 4 نيوز" التنفيذية، أن "الجيل زد" هو الأكثر استبدادا وليبرالية في الوقت نفسه بالبلاد "فأفراده على دراية بالإعلام، ومتحمسون وأذكياء، لكنهم تعرضوا للقوة الكاملة للطبيعة الاستقطابية والمربكة والمضللة عمدا في بعض الأحيان لوسائل التواصل منذ ولادتهم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ملاك السفن يستعدون للرسوم الأمريكية بتعديل عقود الشحن الصينية
يُعدل مالكو السفن ومستأجروها عقود الإيجار للتكيف مع رسوم موانئ بملايين الدولارات يُتوقع أن تفرضها إدارة ترمب على السفن صينية الصنع، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.
لم تتضح الخطوط العريضة لخطة واشنطن الرامية لإنعاش قطاع بناء السفن الأميركي، كما لم يقدم الممثل التجاري للولايات المتحدة اقتراحات محددة بشأن الإجراءات المتوقعة حتى الآن، بما فيها الرسوم الجمركية. إلا أن القطاع بدأ الاستعدادات لخطر إضافي وشيك، حيث تنص البنود الجديدة في العقود على أن تتحمل الشركات المستأجرة لأي سفن صينية تكلفة الضرائب الجديدة جزئياً أو كلياً، بحسب المطلعين الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لأن المحادثات غير متاحة للعامة.
على غرار البنود الحالية لسداد نفقات الشحن في عقود الإيجار، ستنص بعض البنود الجديدة على أنه في حالة اقتراح الممثل التجاري للولايات المتحدة أي رسوم أو ضرائب وفرضها سيقع عبء سدادها كاملةً على عاتق المستأجرين، بحسب المطلعين. بينما تفرض نسخة أخرى من هذه البنود حداً أقصى لقيمة الرسوم التي يدفعها مالك السفينة على أن يسدد المستأجر ما تبقى منها.
عاصفة الرسوم تطيح بقطاع الشحن
تأقلم قطاع الشحن بسرعة مع الصدمات الكبرى التي وقعت في الأعوام الماضية، سواء كانت الاضطرابات في الشرق الأوسط أو العقوبات على شبكة النفط الروسي. غير أن الضبابية المحيطة بمقترح الولايات المتحدة كانت مصدر استياء كبير في القطاع الذي لا يزال يشكل عصب التجارة العالمية.
هناك أسئلة كثيرة تؤرق مُلاك السفن، من بينها معايير وضع تعريف السفينة الصينية في النهاية.
يقدم الممثل التجاري توصيات برسوم مختلفة بدءاً من فرض ضريبة بنحو مليون دولار للسفينة لكل زيارة إلى ميناء. قد تصل الرسوم في النهاية إلى 3.5 مليون دولار لكل زيارة ميناء إذا كانت السفينة صينية الصنع تشغلها شركة صينية لديها سفينة تحت طلب مُصنع صيني، بحسب شركة الشحن "كلاركسونز" (Clarksons).
كما أوضحت بيانات "كلاركسونز" أن أكثر من ثُلث إجمالي الحمولات المتداولة تنقلها سفن صينية الصنع.
سلاسل التوريد العالمية تحت التهديد
قبيل انتهاء مهلة تقديم المقترحات النهائية في أبريل، عقد مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في واشنطن جلسة استماع ضمت مشرعين ونقابات عمالية ومُصنعي صلب وشركات شحن أميركية، وتباينت الآراء حول الرسوم الباهظة. ورغم القلق الكبير من الهيمنة الصينية على القطاع، حذر عدد من الحاضرين من أن تعيق الضريبة الشاملة سلاسل التوريد العالمية وتضر بشدة بقطاعات مختلفة من الاقتصاد.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز