مدبولي: نعمل على الوصول بالحركة السياحية لـ30 مليون سائح بحلول 2030
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الاقتصاد الرقمي في مصر بلغ نحو 276 مليار جنيه.
وأضاف مدبولي، في كلمته خلال اجتماعه مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة، أن الحكومة تعمل على الوصول بالحركة السياحية في مصر لـ30 مليون سائح بحلول 2030.
وتابع رئيس الوزراء: «التوقعات تشير لإمكانية الوصول لـ 18 مليون سائح بنهاية عام 2025، لافتا إلى أن أكثر من 43% من مخصصات الموازنة تذهب لخدمة الدين، وأن حجم الاقتصاد الرقمي في مصر تجاوز الـ 276 مليار جنيه».
وأشار إلى أن حجم السياحة في مصر العام الماضي 2024 وصل لـ 15.7 مليون سائح مصري وهو أعلى رقم حققته السياحة المصرية.
اقرأ أيضاًمحافظ الفيوم يطلق مبادرات لدعم المشاريع الصغيرة وتوفير فرص عمل للأسر الأكثر احتياجًا
معهد البحوث الفلكية يوقع اتفاقية تعاون مع المراصد الصينية لتعزيز التعاون العلمي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السياحة القطاع السياحي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ملیون سائح
إقرأ أيضاً:
شعبة الاتصالات والتكنولوجيا: ضريبة موحدة تعزز بيئة الأعمال والاقتصاد الرقمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد المهندس إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالتوجيه الرئاسي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، المتعلق بإلغاء الرسوم المتعددة المفروضة على الشركات واستبدالها بفرض ضريبة موحدة على صافي الأرباح.
وقد أكد أن هذا القرار يمثل خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال في مصر وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
أهمية الضريبة الموحدةكما قال سعيد أن تطبيق ضريبة موحدة يشكل نقلة نوعية نحو تحقيق بيئة استثمارية أكثر تنافسية ومرونة، خاصة في المجالات ذات النمو المتسارع مثل التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.
كما أشار إلى أن هذه القطاعات تحتاج إلى بيئة مستقرة وبسيطة تشجع على الابتكار والنمو المستدام.
تأثيرها على الشركاتوتناول سعيد الأعباء المالية التي كانت تفرضها الرسوم المتعددة على الشركات والتي شكلت عائق أمام التوسع والاستثمار. ومع اعتماد ضريبة موحدة، فإنه سيتاح للمستثمرين معرفة تكاليفهم المالية بدقة؛ ما يسهل عليهم اتخاذ قرارات استثمارية فعالة.
كما شدد سعيد على أن هذا التحول في السياسة الضريبية سيجعل السوق أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
دعم الشركات الصغيرة والمتوسطةلم يقتصر تأثير هذا القرار على الشركات الكبرى، بل سيمتد أيضا إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر عماد الاقتصاد المصري.
كما أكد سعيد أن هذه الشركات كانت تعاني من تعقيدات إدارية ومالية كبيرة؛ ما يؤثر سلبا على استدامتها، ومع تطبيق الضريبة الموحدة، ستتمكن هذه الشركات من الاستفادة من بيئة أكثر بساطة وفهما من قبل الحكومة.
ضريبة موحدة وتعزيز التحول الرقميأوضح سعيد أن هذا القرار يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي، وهو من الأهداف الرئيسية لاستراتيجية التنمية الوطنية.
كما يعد أن تبسيط الإجراءات الضريبية يعزز من قدرة الاقتصاد الرقمي على النمو والمنافسة في الأسواق العالمية، مما يدعم الابتكار ويرفع من كفاءة الأداء.
أكد إيهاب سعيد أن هذه الخطوة ستحفز الشركات التي تعمل في الاقتصاد غير الرسمي للانضمام إلى المنظومة الرسمية، ما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني ويقلل من حجم الاقتصاد الموازي.
وشدد على التزام الدولة في توفير بيئة جذابة للاستثمار، مؤكدًا أن القرار الرئاسي يتكامل مع جهود الحكومة لتحفيز القطاع الخاص وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
كما أعرب سعيد عن اعتقاده بأن تطبيق الضريبة الموحدة سيسهم في تحقيق نمو مستدام وتعزيز دور القطاع الخاص في بناء اقتصاد رقمي تنافسي ومتنوع.
هذا القرار سيكون له تأثيرات إيجابية بعيدة المدى على السوق المصري، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والنمو.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية