تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، طلب 4 أعضاء هم أميرة صابر، فريدي البياضي، عاطف المغاوري، ومحمد عبد العليم داوود، بتعديل المادة 266 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بعلانية الجلسات ونشر أخبارها في وسائل الإعلام.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.

وتنص المادة (٢٦٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
ولا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة.
وتمثلت مقترحات النواب، بحذف كلمة البث، وكذلك حذف شرط موافقة النيابة العامة في منع نشر وقائع الجلسات.

واقترح النواب أن يكون نص المادة (٢٦٦) ما يلي: يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
ولا يجوز بث وقائع الجلسات بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة.

 نقل المحاكمات أمر مهم لأعمال الصحافة

وأكد النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن نقل المحاكمات أمر مهم لأعمال الصحافة وفقا لما نص عليه الدستور.
وأشار إلى أن الدستور المصري يتفق مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالصحافة والتي تنص على حماية الصحفي وتوفير المعلومات، مؤكدا أن هناك ميثاق للشرف الصحفي يجب أن يطبق على أي صحفي في حال الإخلال.
وحذر عضو مجلس النواب، من أن فرض قيود على الصحافة يتناقض مع الدستور.
من جانبه رد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موضحا أن هناك خلط بين نقل الجلسات وبثها وعلانيتها، قائلا: العلانية معناها إتاحة دخول الأفراد وخروجهم وليس نقلها أو بثها.
وفيما يتعلق بالنيابة العامة، أكد أن المادة اشترطت موافقة رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة وهذا لا يتعارض مع العلانية أو حرية الصحافة، وإنما هو ضمن إجراءات ضبط القضايا.
وقال: أخذ رأي النيابة العامة ليس تقييدا لسلطة القاضي، لاسيما وأن نقل بعض وقائع الجلسات قد يؤثر على سير الجلسات العامة.
واتفق معه المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قائلا: يجب عدم الخلط بين الفقرة الأولى والتي تتعلق بالعلانية والفقرة الثانية التي ترتبط بالنشر.
وأشار إلى أن نقل الوقائع والبث، الأمر يرجع لرئيس الدائرة هو الذي يقرر بعد أخذ رأي النيابة العامة، مؤكدا أن وجود النيابة العامة في الصورة الثانية من سلطة الاتهام تتمثل  في رفع الدعوى لجنائية ومباشرتها ومن ثم حقها حضور الجلسات وإبداء رأيها وتقديم طلبها.
وأوضح وزير العدل، أن موقف النيابة العامة من النقل أو البث من عدمه وفقا لما يتماشى مع مقتضيات القضية، متمسكا بضرورة أخذ رأي النيابة العامة في النشر.
وبعد حالة الجدل وافق مجلس النواب على المادة (٢٦٦) من مشروع  قانون الإجراءات الجنائية بدون تعديل على النحو التالي: يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
ولا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائیة رئیس الدائرة مجلس النواب یجب أن

إقرأ أيضاً:

بعد اعتذاره .. ياسمين صبري توقف الإجراءات القانونية ضد محمد رمضان

أصدر المستشار طارق الخولي، الوكيل القانوني للفنانة ياسمين صبري بيانا بشأن واقعة الفنان محمد رمضان. 

وقال المستشار طارق الخولي: بصفتي وكيلا قانونيا عن السيدة ياسمين صبري، بشأن ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عن واقعه تعدي المدعو محمد رمضان بالسب والقذف والتشهير وتداوله فيديو عبر حساباته الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي تجاوزت مشاهدته عشرات الملايين من المشاهدة فهي تمثل جرائم جنائية وفقا للمادة 306 من قانون العقوبات والمادتين 70 و76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

مينا مسعود يروج لفيلم فى عز الظهر قبل عرضه بالسينماطرح فيلم "اللعب مع العيال" في هذا الموعد على نتفليكس

وتابع البيان: أفادت موكلتنا برغبتها في وقف الإجراءات القانونية نظرًا لإرسال المشكو في حقه رسائل إليها ونشرها على منصاته الإلكترونية تفيد باعتذاره رسميا عما بدر منه من سب وقذف وتشهير في حقها، وأفادت موكلتي بأنه بناءً على اعتذاره الرسمي ونشره عبر حساباته الرسمية الإلكترونية فقد قبلت اعتذاره حرصا منها على الروابط التي بينهما وعلى الزمالة الفنية ورسالة للتسامح في هذه الأيام المفترجة المباركة.

ويتابع البيان: “إذ أننا في النهاية - ونيابة عن السيدة ياسمين صبري - نؤكد أهمية الكلمة ومسئولية ما يصدر  عن الشخصيات العامة، لاسيما وأنها مؤثرة وقدوة في المجتمع ولا تقبل هذه التصرفات في المناسبات الخاصة وعلى المستوى الشخصي أو التجمعات العامة وأمام الكاميرات، ويجب التصرف بمستوى لائق ومحترم لأن الفنان صاحب رسالة ويجب أن يكون نموذجا للتصرفات وفقا للقيم والتقاليد.. المستشار طاهر الخولي المحامي بالنقض بصفته وكيلا عن السيدة ياسمين صبري”.

مقالات مشابهة

  • ماذا لو فقدت أوراق التحقيق أو الأحكام فى القضايا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
  • بعد اعتذاره .. ياسمين صبري توقف الإجراءات القانونية ضد محمد رمضان
  • استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات
  • شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها
  • الساسي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعكس تناقضا بين تحقيق التوازن وضبط النظام
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حماية الشهود والمُبلغين
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيل