قرية "اللواء صبيح" بمحافظة الوادي الجديد تحصل على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الريفية الخضراء ضمن "حياة كريمة"
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن حصول قرية "اللواء صبيح" بمحافظة الوادي الجديد، على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الريفية الخضراء، في إطار مُبادرة "القرية الخضراء"، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والتي تهدف إلى تأهيل قرى المبادرة الرئاسية، لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أن رؤية مصر 2030، تولي أهميةً كبيرة لتحقيق الاستدامة البيئية، باعتبارها الركيزة الأساسية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة، من خلال دمج البعد البيئي في الخطط التنموية، وزيادة نسبة الاستثمارات الخضراء من جملة الاستثمارات العامة، لتحقيق نمو اقتصادي أخضر ومُستدام، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية، مشيرةً إلى أن الوزارة تعمل من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات لدعم جهود العمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، منها المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، ومبادرة "القرية الخضراء" ومبادرة "المشروعات الخضراء الذكية".
وأضافت أن مبادرة "القرية الخضراء" تهدف إلى تحقيق العدالة المناخية، من خلال دمج الاستدامة البيئية على مستوى القرى، ونشر الوعي بين المواطنين بأهمية الممارسات البيئية، بما يساهم في توطين أهداف التنمية المستدامة، لافتةً إلى أن شهادة "ترشيد"، تعد من أفضل الشهادات الدولية التي تمنح لقرى قائمة، مشيدةً في ذات الوقت، بالتعاون والتنسيق المتواصل مع شركة "إي كونسلت" للاستشارات الهندسية والبيئية (استشاري المشروع)، والجمعية المصرية للأبنية الخضراء (جهة تحقق مستقلة) في هذا الشأن.
ومن أهم المقومات التي ساهمت في تأهيل قرية "اللواء صبيح" للحصول على شهادة "ترشيد"، تحقق كافة أهداف التنمية المستدامة، وتغطية القرية بكافة الخدمات، وترشيد استهلاك مياه الشرب والري، من خلال طرق الري الحديثة والاعتماد على الطاقة الشمسية، وتوفير مساحات خضراء وحدائق عامة، والتوعية البيئية، وترشيد استهلاك الكهرباء وخفض الانبعاثات، وإنارة أعمدة الإنارة باللمبات الموفرة، وتوفر موقف سيارات لربط القرية بمركز الفرافرة والقرى المجاورة، فضلاً عن إعادة تدوير المخلفات وتحويلها لقيمة اقتصادية، وتوفير وسائل ملائمة لذوي الهمم في المباني الحكومية.
جدير بالذكر، أنه جاري حالياً تنفيذ 17 مشروعاً تنموياً في قرية "اللواء صبيح" ضمن مشروع "حياة كريمة"، بتكلفة تصل إلى 200 مليون جنيه، محطة معالجة صرف صحي بطاقة 1000م3/يوم وملحق بها غابة شجرية على مساحة 78 فدان، ومحطة تنقية المياه بقدرة 200 م3/ ساعة، والمركز التكنولوجي الذي يضم 7 خدمات (الشهر العقاري، السجل المدني، مكتب بريد، المجلس المحلي والوحدة المحلية، مكتب تموين، وحدة تضامن اجتماعي)، وكذا مركز الخدمات الزراعية الذي يضم وحدة بيطرية ومركز إرشاد زراعي وجمعية زراعية، ووحدة طب الأسرة، ومدرسة اللواء صبيح للتعليم الأساسي، ومركز شباب القرية ووحدة الإطفاء ومكتب البريد وكشك كتابك.
وتعد قرية "اللواء صبيح" رابع قرية تحصل على شهادة "ترشيد" على مستوى الجمهورية، ضمن مشروع "حياة كريمة" بعد (قرية شما بالمنوفية: 2024، قرية نهطاي بالغربية: 2023، قرية فارس بأسوان: 2022).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط حياة كريمة قرية اللواء صبيح وزارة التخطيط والتعاون الدولي اللواء صبیح حیاة کریمة على شهادة من خلال
إقرأ أيضاً:
«خارجية النواب»: الحكومة تتحرك لضمان حياة كريمة للجميع
أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الحزمة الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة، بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة محورية في تعزيز منظومة العدالة الاجتماعية، وتعكس حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مؤكدة أن الحزمة الاجتماعية الجديدة طوق نجاة لملايين الأسر المصرية في مواجهة الغلاء.
الحماية الاجتماعيةوأوضحت أن هذه القرارات ليست مجرد إجراءات وقتية، بل تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تضع المواطن في قلب اهتمامات الدولة، حيث تستهدف تحسين مستوى المعيشة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور، ورفع مخصصات برامج الدعم المباشر، مما يسهم في التخفيف من الأعباء الاقتصادية على ملايين الأسر المصرية.
ولفتت إلى أن الحزمة الاجتماعية الجديدة جاءت بقرارات جريئة من الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه لتحسين مستوى المعيشة، وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه لدعم العاملين بالدولة، و300 جنيه إضافية للأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" لمساعدتها في مواجهة الأعباء الاقتصادية، و1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة تُصرف 6 مرات سنويًا لتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، ودعم 10 ملايين أسرة مستفيدة من بطاقات التموين بـ 125 جنيه لكل فرد لضمان الأمن الغذائي.
الفئات البسيطةوأضافت أن الدولة المصرية تواصل نهجها في تقديم حلول شاملة لدعم الفئات البسيطة، حيث لم تقتصر الحزمة على الدعم المالي فقط، بل شملت إجراءات تضمن حماية اجتماعية موسعة، مثل تعزيز برامج «تكافل وكرامة»، وزيادة علاوة غلاء المعيشة، ودعم العمالة غير المنتظمة، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وضمان استقرار الأسرة المصرية.
وشددت «حارص» على أن هذه القرارات تؤكد أن الدولة المصرية، بقيادة السيد الرئيس السيسي، تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، حيث تثبت هذه الحزمة أن الدولة تستمع إلى نبض الشارع، وتتخذ قرارات جريئة لدعم المواطنين في مواجهة التحديات، مما يعزز ثقة الشعب في قيادته، ويدعم استقرار المجتمع المصري على المدى البعيد.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان