النواب يوافق على مقترح بزيادة الضمانات في أحوال تنحي القضاة وردهم
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن على تعديل النائب النواب يوافق على مقترح للنائب عاطف المغاوري لمزيد من الضمانات في أحوال تنحي القضاة وردهم على المادة (٢٤٤) التي تنص على: (يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه).
وذلك بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي من المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول.
ووافق المجلس على ذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يمثل تفعيل مزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عاطف المغاوري أعمال التحقيق إذا کان کان قد
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: استقبال طلبات المستثمرين بزيادة المقنن المائي للمنشآت الصناعية بالمدن الجديدة
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استقبال طلبات المستثمرين الصناعيين بالمدن الجديدة ممن قاموا باستهلاك كميات مياه زائدة عن المقننات المائية المسموح بها لتوفيق وضعهم بزيادة المقنن المائي وتقديم الإقرار والتعهد اللازم بالالتزام بسداد المطالبات المالية وفق ما تسفر عنه الدراسة بجهاز المدينة المختص.
على أن يتم الإعفاء من المطالبات السابقة في حالة التقدم وتوفيق الأوضاع، وذلك خلال مدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان بالجرائد القومية، حرصا على تنفيذ توجهات الدولة نحو دعم الأنشطة الصناعية.
وأشار الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إلى أنه في حالة التقدم يتم الإعفاء من سداد المطالبات الصادرة للمنشآت الصناعية بالمدن الجديدة التابعة للهيئة نظير زيادة المقنن المائي عن المقنن التصميمي طبقاً للكود المصري وذلك عن فترات الاستهلاك السابقة.
وأضاف الدكتور حسن الشوربجي، أن هيئة المجتمعات العمرانية تؤكد أنه سيتم التعامل مع جميع المصانع القائمة والتي تقوم بسحب كميات زائدة عن المقننات المائية المسموح بها وفقا للضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم ۲۰۰ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢٨، ووفقاً للحالات الواردة تفصيلا بتلك الضوابط، مع العلم أنه في حال اكتشاف زيادة المقننات المائية عن المقننات المسموح بها من واقع القراءات الفعلية أو فواتير الاستهلاك بعد انتهاء المهلة المقررة ودون طلب مسبق من إدارة المنشأة الصناعية يتم إضافة 15% من القيمة المحسوبة نظير تلك الزيادات وذلك مقابل التصالح على تلك المخالفة.