منظمة العمل الدولية تختتم فعاليات مشروع التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتمت منظمة العمل الدولية، اليوم الثلاثاء، فعاليات مشروع "التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر من خلال أنشطة مدرة للدخل صديقة للبيئة، ومستجيبة للنوع الاجتماعي للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال بين البنات والأولاد"، الممول من حكومة سلوفينيا، بحضور ممثلي منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وسفارة سلوفينيا في القاهرة Veleposlaništvo Slovenije v Kairu، ومؤسسة العمل العادل (Fair Labor Association)، ووزارة التضامن الاجتماعي، والأزهر الشريف، والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
وشهدت الاحتفالية تخرج 50 طفلًا من مستفيدي برنامج منظمة العمل الدولية "صرخة"، الذي يهدف إلى دعم حقوق الطفل من خلال التعليم والفنون والإعلام، حيث ساهم التدريب في تعزيز وعيهم بحقوقهم وواجباتهم وإعدادهم لمستقبل أفضل، وذلك في إطار تنفيذ المشروع حيث تم تمكين 30 أسرة، نصفهم من النساء، من خلال تقديم تدريب "المضي قدمًا" التابع لمنظمة العمل الدولية الذي يدعم ريادة الأعمال والتثقيف المالي ويعزز فرصهم لتحقيق الاستدامة الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، كما تم تدريب الأسر على مبادئ السلامة والصحة المهنية لتعزيز الوعي المجتمعي وتحسين الظروف المعيشية للأسر المستهدفة، وتم إنشاء لجان محلية لضمان حماية مستمرة للأطفال واستدامة نتائج المشروع على المدى الطويل.
وفي كلمته، قال إيريك أوشلان: "لقد نجح المشروع في توفير منهجية شاملة للأسر للوصول إلى فرص مدرة للدخل، والتي تقلل من الاعتماد على عمل الأطفال، ومن خلال معالجة الأسباب الجذرية لعمل الأطفال، فإننا نسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة".
وأعرب تاداي بوينس، مستشار سفارة جمهورية سلوفينيا، عن "خالص الشكر والتقدير للحكومة المصرية والجهات المعنية، ووزارة التضامن الاجتماعي، على جهودهم المبذولة لتأمين مستقبل أفضل للأطفال"، مؤكدًا أنه على يقين بنجاح هذا المشروع وتمنى أن تواصل الجهات المشتركة هذا النجاح لتحقيق المزيد من الإنجازات.
ووجهت يمنى خليل، مديرة مشروع حصاد المستقبل، بالنيابة عن مؤسسة العمل العادل، بخالص الشكر والامتنان للشركاء المتمثلين في وزارة العمل المصرية، وزارة التضامن الاجتماعي، المجلس القومي للطفولة والأمومة، والوزارات والهيئات الأخرى، بالإضافة إلى منظمة العمل الدولية، الشريك التنفيذي للمشروع، وإلى جامعي الأزهار والمزارعين على التزامهم الدائم ودعمهم ومساهمتهم الفعّالة على أرض الواقع.
475097607_1060922152744387_6213869559395827004_n 475121564_1060922266077709_4251723066955918588_n 475153819_1060922376077698_2235667746445873286_n 475302351_1060922219411047_4626088584205985523_nالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأزهر الشريف التمكين الاقتصادي التضامن الاجتماعي التنمية المستدامة المجلس القومي للطفولة والأمومة الوعي المجتمعى تحسين الظروف المعيشية جمهورية سلوفينيا حقوق الطفل رؤية مصر 2030 منظمة العمل الدولية وزارة العمل منظمة العمل الدولیة من خلال
إقرأ أيضاً:
يهم القطاع الخاص.. استحداث المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.. ما دوره؟
استحدث مشروع قانون العمل الجديد كيانًا جديدًا تحت مسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، ليكون منصة للحوار والتعاون بين أطراف العمل الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال) بهدف تحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.
إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وأهدافهوفقًا للمادة (187) من مشروع القانون، ينشأ المجلس داخل الوزارة المختصة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة. ويهدف المجلس إلى:
تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل.
تحقيق الاستقرار في بيئة العمل الجماعية والفردية.
دعم السياسات العمالية التي تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.
اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعيتحدد المادة (188) من مشروع قانون العمل اختصاصات المجلس على النحو التالي:
1. وضع السياسات القومية للتشاور الثلاثي، وتعزيز التعاون بين أطراف العمل بما يتماشى مع رؤية الدولة.
2. إبداء الرأي في مشروعات القوانين المرتبطة بالعمل، الحماية الاجتماعية، العلاقات الصناعية، والمنظمات النقابية.
3. التوصية بشأن اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، وإجراء دراسات حول مدى توافق التشريعات المحلية معها.
4. اقتراح حلول للمنازعات العمالية الجماعية، خاصة خلال الأزمات الاقتصادية التي قد تؤدي إلى إغلاق المشروعات كليًا أو جزئيًا.
5. تعزيز الثقة والتفاهم بين العمال وأصحاب العمل على مختلف المستويات.
6. دعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تستهدف خلق فرص عمل جديدة.
7. إعداد دراسات حول اقتصاديات العمل، بما يشمل العلاقات المهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
8. مناقشة القضايا الدولية المتعلقة بسوق العمل، مثل الموضوعات المطروحة في مؤتمر العمل الدولي، أو داخل منظمة العمل الدولية.
9. التشاور حول التقارير الحكومية الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية.
10. إبداء الرأي في الموضوعات التي تحيلها إليه وزارة العمل.
يُعد المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل في مصر، حيث يسهم في إدارة الأزمات العمالية، وضمان حقوق العمال، وتعزيز التشاور بين جميع الأطراف، مما ينعكس إيجابًا على استقرار سوق العمل والنمو الاقتصادي.
ويتضمن مشروع القانون بحسب مجلس النواب تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان