"مفيش حاجة بنفوتها".. رئيس الوزراء: أتابع بحرص كل ما يُكتب على وسائل التواصل والقنوات
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة خلال الأشهر الماضية انتهجت مجموعة من الخطوات في التشاور مع رجال القطاع الخاص.
وأضاف "مدبولي" خلال اجتماعه مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة، اليوم الثلاثاء، أنه يتابع كل ما يكتب عبر وسائل التواصل الأجتماعي، عبر الجرائد الرسمية والمواقع والقنوات الفضائية، موضحًا أنه خلال رحلته من منزله لمقر العاصمة الإدارية يتابع كل التقارير وما أثير في البرامج الحوارية في اليوم السابق، قائلًا: "مفيش حاجة بنفوتها".
وتابع، أنه يتابع بكل حرص ما يتم كتابته من أفكار على مواقع التواصل وما يتم طرحه خلال القنوات من أجل الخروج من الأزمات.
وأردف: "حرصنا خلال الفترة الماضية على توسيع فكرة عقد لقاءات مع مجموعات مختلفة، جلسنا مع قامات كبيرة من ذوي الفكر والأدباء والمثقفين والمتخصصين في عدد كبير من المجالات لسماع الأفكار الموجودة"، مؤكدًا أن الحكومة حرصت خلال تشكيل اللجان الاستشارية المتخصصة على وضع إطار مؤسسي للدولة المصرية في إطار التواصل والتفاعل والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، وهذا هدف هذه اللجان.
ويجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة القطاع الخاص رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التواصل الاجتماعي العاصمة الإدارية
إقرأ أيضاً:
بث مباشر.. لقاء رئيس الوزراء مع اللجان الاستشارية المتخصصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم “البوابة نيوز” بثًا مباشرًا من فضائية "إكسترا نيوز" لاجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا الأسبوع الماضي بتشكيل اللجان الاستشارية المُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء و المُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.