دولة آسيوية تفرج عن أموال إيرانية مجمدة بقيمة 6 مليارات دولار
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية، اليوم الاثنين، أن أصولا إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية جرى تحويلها إلى البنك المركزي السويسري الأسبوع الماضي لتبديلها بعملات أخرى وإعادتها إلى إيران.
وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية للأنباء نقلاً عن مصدر في سوق العملة لم تسمه أن البنك الوطني السويسري (البنك المركزي) يعتزم تبديل الأصول بحيازاته، وهي أصول بالوون الكوري الجنوبي تبلغ قيمتها ستة مليارات دولار، إلى الدولار ثم إلى اليورو، وأضافت أن هذا سيحدث عبر تحويل ما يتراوح من 300 مليار وون (223.
ورفض مسؤول في وزارة المالية الكورية الجنوبية تأكيد ما ورد في التقرير، مشيراً إلى حساسية المسألة من الناحيتين القانونية والدبلوماسية.
وتوصلت إيران والولايات المتحدة مؤخراً إلى اتفاق سيجري بموجبه إطلاق سراح خمسة أميركيين محتجزين في إيران مقابل الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية.
وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الأسبوع الماضي إن الأصول المفرج عنها ستُستخدم لتعزيز الإنتاج المحلي.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News طهران سيؤول سويسرا أموال إيرانية مجمدةالمصدر: العربية
كلمات دلالية: طهران سيؤول سويسرا أموال إيرانية مجمدة إیرانیة مجمدة
إقرأ أيضاً:
سياسي كردي:حكومة البارزاني استولت على (5) مليارات دولار من البنك التجاري العراقي وتمت تسويتها “سياسيا”
آخر تحديث: 11 فبراير 2025 - 1:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف السياسي المستقل سامان علي، اليوم الثلاثاء، عن استيلاء حكومة إقليم كردستان، بقيادة مسعود البارزاني، على أكثر من 5 مليارات دولار من أموال البنك التجاري العراقي، في واحدة من أكبر قضايا الفساد التي تم التستر عليها لحماية قيادات مقربة من البارزاني.وقال علي في تصريح صحفي، إن “حكومة الإقليم اختلست هذه الأموال بالتنسيق مع قيادات الحزب الحاكم، وتمت تسوية القضية سياسيًا لصالح البارزاني”.وأضاف أن “ملفات فساد عديدة تهز الرأي العام الكردي، من بينها اختلاس الأموال المخصصة لعلاج مرضى السرطان في مستشفيات السليمانية وأربيل”.وأشار إلى أن “مرضى الأمراض المزمنة يعانون أوضاعًا مأساوية غير مسبوقة، بسبب بيع الأدوية المخصصة لهم من قبل حكومة الإقليم”.ولفت إلى أن “خزينة الإقليم أفرغت بسبب الفساد المستشري، حيث تحولت موارده إلى إقطاعيات تخضع لسيطرة العائلة الحاكمة”، محملًا الحكومة المركزية “مسؤولية تفشي الفساد المالي والإداري في الإقليم”.