وفد «تطوير التعليم» يتفقد كلية «كوزن» اليابانية.. «يحصد طلابها جوائز الابتكار عالميا»
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أجرى وفد رسمي من صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، برئاسة الدكتورة رشا سعد شرف الأمين العام للصندوق، زيارة إلى كلية «الكوزن» بمدينة كيتاكيوشو اليابانية، في إطار الجهود المبذولة لإنشاء كليات «كوزن» في مصر.
وضم صندوق تطوير التعليم، الدكتور محمود سامي مطاوع مدير الإدارة الهندسية بالصندوق، والدكتور محمد إبراهيم استشاري الصندوق لتخصص الميكاترونيك، ومها صلاح مسؤول العلاقات الدولية ومنسق مشروع كليات الكوزن المصرية اليابانية، والدكتورة أماني عبدالعزيز استشاري العلوم والرياضيات والتكنولوجيا، وهشام البسيوني بالإدارة الهندسية، والدكتور محمد سليمان استشاري مناهج الكوزن والشراكة مع الصناعة، والدكتور محمد ريحان استشاري تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .
قالت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إنّ وفد الصندوق أجرى جولة تفقدية في كلية الكوزن خلال زيارته إلى اليابان، وهي أعرق كلية للكوزن تأسست عام 1960 وتضم نحو ألف طالب، وخلال الزيارة اطلع الوفد على ورش «صناعة المستقبل»، وهي أهم محطات قيادة الابتكارات من أجل مستقبل أفضل للبشرية، وتضم 4 أركان أساسية، وهي ركن الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والتكنولوجيا الحيوية، وركن الميكنة.
وأضافت أنّ رئيس الكلية استعرض السر وراء حصد طلابهم جوائز مسابقات الابتكار على مستوى العالم مثل «روبوكون» وغيرها من مسابقات التميز العلمي، كما زار الوفد معامل برمجة الروبوتات، وعقد لقاءات مع الطلاب وتعرف على أحلامهم وطموحاتهم ودور التدريب بالصناعة في تشكيل مهاراتهم العملية.
تشجيع الطالبات على دراسة التخصصات الهندسية والتقنيةوأوضحت «شرف» أنّ وفد الصندوق تعرف على كيفية تشجيع الطالبات على دراسة التخصصات الهندسية والتقنية، لأنها ليست حكرًا على الطلاب الذكور فقط، واستعرضت الكلية سبل تقديم الدعم وجذب الإناث لتلك التخصصات.
وفي ختام الزيارة قدم الوفد المصري الهدايا التذكارية لرئيس كلية «الكوزن» تقديرًا لجهوده في استضافة وفد الصندوق، بالكلية وإطلاعه على أحدث الاستراتيجيات التعليمية والتجهيزات والمعدات والآلات بالورش والمعامل وقاعات الدراسة .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء تطویر التعلیم
إقرأ أيضاً:
تقييم لمدة 3 أشهر.. «التعليم» توضح إجراءات التعاقد بوظائف المدارس اليابانية
أعلنت وزارة التربية والتربية والتعليم، عن إجراءات ما بعد التعاقد للمتقدمين على وظائف المعلمين بالمدارس اليابانية، مشيرة إلى أن العمل سيكون بالمدرسة المختارة، وعلى العامل الالتزام بكل قواعد ولوائح العمل التي تطبقها المدرسة، وكذلك تطبيق قاعدة فترة الاختبار على كل العاملين وفق قانون 12 لسنة 2003.
تقييم في الثلاث شهور الأوليوأكدت وزارة التعليم، أنه سيجري عمل تقييم لكل عامل في الشهور الـ3 الأولى، كل شهر على حدة، وبناء على نتائج التقارير منفصلة أو مجمعة بعد أول شهر أو في نهاية الأشهر الثلاثة، وفي حالة عدم إثبات الجدارة المهنية أو السلوكية، سيجري إنهاء التعاقد فورا، واعتباره كأن لم يكن، وسيجري اختيار بديل من قائمة الانتظار وبعد انتهاء الشهور الـ3 الأولى.
وشددت الوزارة، على أنه سيجري عمل تقييم شهري على مدار مدة التعاقد، وقبل نهاية مدة التعاقد بشهر، وسيجري إخطار المتعاقدين بمستويات تقييمهم، ومن لم يحقق المستوى المطلوب سيجري إخطاره بإنهاء التعاقد قبل بداية الشهر الأخير من التعاقد، بعد تطبيق الشروط والأحكام الواردة بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
بدلات وتأمين طبي إجباريوأوضحت أنه في حالة إيجابية التقرير السنوي، سيجري التعاقد لمدة عام جديد بإجراءات جديدة، وسيحصل جميع العاملين على رواتب تخضع لهيكل الرواتب الخاص بالمدارس المصرية اليابانية، والذي يجري عرضه على العامل قبل التوقيع على العقد، وإضافة بدلات بأنواعها بحسب ظروف كل مدرسة، وطبقا للائحة الداخلية المحددة مسبقا للمدارس المصرية اليابانية.
ويكون التأمين الطبي إجباري للعاملين بالمدارس، ويجري خصم مبلغ التأمين ويخطر به العاملين قبل الخصم، ويكون التقدم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية عبر البوابة الإلكترونية فقط، وهو إجراء خاص بالمدارس المصرية اليابانية، التي سيجري تشغيلها العام الدراسي 2026/2025، على ألا تطبق هذه القواعد على أي مدارس أخرى تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأكدت وزارة التربية والتعليم، على أن وحدة المدارس المصرية اليابانية وشركة الإدارة يمكنها تغيير مقر العمل، وفقا لمقتضيات العمل، ولا يجوز للموظف الاعتراض على هذا التغيير تحت أي مسمى، مع وجوب التأكيد على كل متقدم أن يدخل بياناته بشكل صحيح، خاصة البريد الإلكتروني ورقم التليفون المحمول، وأي مستندات سيشير إليها، وأية مخالفة لذلك سوف تؤدى إلى المسائلة القانونية والاستبعاد، ولن يكون للمتقدم حق إعادة التقدم مرة أخرى، أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.