10 مليارات دولار فائض بين الواردات والصادرات بهذا الموعد.. الحكومة توضح
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الصادرات السلعية غير البترولية في العام 2015 كانت 18.6 مليار دولار، وتم تحقيق 40.8 مليار خلال العام الماضي، فهناك تحسن في الميزان التجاري بنسبة نمو 119%.
وكشف أن الأرقام خلال الـ 10 سنوات الأخيرة تؤكد أن هناك نموا كبيرا في الصادرات، موضحًا أن نسبة الواردات في 2015 كنا نصل إلى 67 مليار، واليوم 78 مليار ونصف، وأن الزيادة هنا بنسبة 16%.
وأوضح أن الميزان التجاري يتحسن، وأن الدولة قادرة على الوصول بالصادرات لأرقام كبيرة، وأنه إذا تم الاستمرار على هذا النمو الحالي دون حدوث طفرة سنصل بالوردات في 2030 إلى 105 مليار دولار، والصادرات 115.8 مليار دولار، إي فائض 10 مليارات دولار.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة، أن الرئيس السيسي وجه بتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص، أن هناك عمل على زيادة الصادرات، وأن لجن الصادرات تعتبر من أكبر اللجان وبها 11 خبير، ويمثلون جميع القطاعات.
ويجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني.
إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الصادرات مصطفى مدبولي الوزراء المزيد القطاع المعنی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
لزيادة الصادرات وتعزيز الاستثمار .. مركز البحوث: التوسع في الزراعة العضوية
في خطوة غير مسبوقة لتعزيز التحول نحو الزراعة العضوية، أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، فعاليات الاحتفال الأول بيوم الزراعة العضوية المصري، تحت رعاية علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
يهدف هذا الحدث إلى نشر الوعي بأهمية الزراعة العضوية ودورها في الحفاظ على صحة الإنسان والبيئة، بالإضافة إلى دورها المحوري في مواجهة التغيرات المناخية، وذلك في إطار استراتيجية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.
وقد افتتح الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية المؤتمر والذي أوضح في كلمته أهمية العمل لتعزيز الاستثمار ودعم التحول للزراعة العضوية وفي كلمته الافتتاحية للفاعلية وسط حضور كبير من الشركات التي تعمل في مجال الزراعة العضوية.
وأوضح الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، بعد أن نقل للسادة للحضور تحيات وزير الزراعة،واستصلاح الأراضي علاء فاروق مؤكدًا أهمية تعزيز الاستثمارات في القطاع الزراعي والتوسع في الزراعة العضوية باعتبارها إضافة حقيقية للاقتصاد القومي وزيادة الصادرات الزراعية.
وأشار د. عبدالعظيم إلى أهمية الدور المحوري والهام وتوجهات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للتعاون بين القطاع الخاص ومركز البحوث الزراعية، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيقية من الشركات والمركز تجتمع بشكل دوري لمناقشة التحديات وإيجاد حلول مبتكرة لدعم التحول إلى الزراعة العضوية.
كما استعرض أبرز الشراكات الحالية بين القطاع الخاص والمركز، والتي تشمل مشروعات إنتاج الكمبوست، وتصنيع الأسمدة الحيوية، وتجفيف النباتات الطبية والعطرية، مؤكدًا أن هناك فرصًا واعدة لمزيد من الاستثمارات بالتعاون مع المعاهد والمعامل المركزية بالمركز.
كما تم عرض دور المعمل المركزي للزراعة العضوية في دعم كامل للمستثمرين والمزارعين حيث أكد الدكتور سعد جعفر، مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية، خلال كلمته في الفعاليات، أن المعمل يقدّم دعمًا كاملًا للمستثمرين والمزارعين في مجال الزراعة العضوية، مشيرًا إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتسجيل المدخلات العضوية المختلفة، بما يسهم في دعم المنتجين وتوسيع نطاق الزراعة العضوية في مصر.
وأضاف أن التعاون المستمر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص سيساعد في انتشار المنتجات العضوية على نطاق أوسع، بالإضافة إلى توفير المعرفة والتقنيات الحديثة للمزارعين.
كما أشار إلى دور المعمل في توفير البدائل الحيوية والطبيعية الآمنة لاستخدامها في التسميد الحيوي والمكافحة الحيوية، علاوة على تقديم الدعم الفني والتدريبي لجميع العاملين في هذا القطاع الواعد.
وعلى هامش المؤتمر تم توقيع بروتوكول تعاون بحثي وتطبيقي بين المعامل المركزية للزراعة العضوية والمعمل المركزى لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية وذلك في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين الجهات البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية، وتحت رعاية الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، ومن خلال توجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتعزيز التعاون العلمي بين المؤسسات البحثية وتكامل الخدمات المقدمة للمستثمرين تم توقيع بروتوكول تعاون بين المعمل المركزي للزراعة العضوية والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة (QCAP).
يشمل البروتوكول الجوانب البحثية والتطبيقية، حيث يهدف إلى تطوير الممارسات الزراعية العضوية، وضمان جودة المنتجات العضوية وفقًا للمعايير المحلية والدولية، مما يعزز مكانة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وقد تم من خلال المؤتمر استعراض دور القطاع الخاص في دعم الزراعة العضوية
حيث شهدت الفعاليات عروضًا تقديمية من شركات القطاع الخاص، استعرضت خلالها جهودها في دعم القطاع الزراعي بشكل عام، والزراعة العضوية بشكل خاص، من خلال توفير حلول مبتكرة وتقنيات متقدمة لتعزيز الإنتاج العضوي وتحقيق أعلى جودة للمنتجات، مما يسهم في زيادة فرص التصدير والمنافسة عالميًا.
كما ناقش ممثلو الشركات الطموحات المستقبلية للزراعة العضوية في مصر، وأبرز التحديات التي تواجهها، مع التأكيد على أهمية التعاون المستدام مع الجهات البحثية والحكومية لدعم هذا القطاع.
تكريم رواد الزراعة العضوية في مصر.
اختتمت الفعاليات بتكريم شخصيات بارزة ورواد في مجال الزراعة العضوية في مصر، ممن كان لهم إسهام كبير في دعم وتطوير هذا القطاع. وقد أُشيد بدورهم في نشر ثقافة الزراعة العضوية، وتقديم حلول علمية وعملية جعلت هذا القطاع أكثر استدامة وقدرة على المنافسة عالميًا وشمل التكريم مؤسس المعمل المركزي للزراعة العضوية والسادة مديري المعمل السابقين .
كما أوضح الدكتور علي إسماعيل، رئيس لجنة المؤتمرات وورش العمل بالمركز، أهمية تدشين هذا اليوم ليصبح ٢٥ فبراير من كل عام هو يوم الزراعة العضوية المصري، مشيرًا إلى الجهود المبذولة منذ صدور قانون الزراعة العضوية رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٠، لتعزيز مكانة الزراعة العضوية في مصر وتوسيع نطاق تطبيقها
وان العمل بمركز البحوث الزراعية يعمل من خلال رؤيا وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لاستراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠ نحو مستقبل مستدام للزراعة العضوية في مصر و يُعد يوم الزراعة العضوية المصري خطوة هامة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز قدرة القطاع الزراعي المصري على مواكبة التحديات العالمية، بما يضمن مستقبلًا أكثر استدامة وأمانًا للأجيال القادمة.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان