مريم الأحمدي: الإمارات تكرس حقوق الإنسان كجزء من النظام القانوني
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
تتبوأ دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة مرموقة في مجال حقوق الإنسان، حيث تمثل تجربتها رافعة أساسية لدعم وتعزيز هذه الحقوق على جميع الأصعدة. وفي إطار جهودها المستمرة، أشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالتوجهات الإماراتية الرائدة التي تُدمج في الخطط والاستراتيجيات الحقوقية، مما يترجم الأهداف إلى إنجازات ملموسة.
في ختام الدورة التي عُقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، أكدت الأحمدي أن التقرير الذي قدمه وفد دولة الإمارات يعكس التزام مختلف مؤسسات الدولة بالامتثال لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وأوضحت أن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان شاركت في جلسات استعراض التقرير من خلال تقديم تقرير ظل يعكس رؤيتها وتقييمها كإحدى مؤسسات المجتمع المدني الإماراتي.
وثمنت الأحمدي الإنجازات التي حققتها الإمارات في مجال حقوق الإنسان، مشيدةً بتوجيهات القيادة الرشيدة وحرصها على تطوير المنظومة الحقوقية. وذكرت أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ينظر إلى الإنسان باعتباره أعظم ثروة تمتلكها البلاد، مؤكدًا على أهمية تطوير حقوق الإنسان كجزء من تقدم الوطن.
و أشارت الأحمدي إلى إصرار الدولة على نشر قيم السلام والتسامح والحوار بين مختلف المجتمعات والثقافات، وهو ما يعد جزءًا أساسيًا من تعزيز حقوق الإنسان. وأوضحت أن دستور دولة الإمارات وقوانينها تعد مرجعية حقوقية خالصة، حيث تُعد حقوق الإنسان جزءًا لا يتجزأ من النظام القانوني للدولة.
تستمر دولة الإمارات في تقديم نموذج يحتذى به في مجال حقوق الإنسان، من خلال تطوير أطرها التشريعية وتعزيز بنيتها المؤسسية. إن جهود الجمعية تأتي لتؤكد التزام الإمارات الراسخ بتعزيز حقوق الإنسان، مما يعكس ريادتها في هذا المجال على المستوى العربي والدولي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإمارات حقوق الإنسان الميثاق العربي لحقوق الإنسان مجال حقوق الإنسان دولة الإمارات العربية لحقوق الإنسان دولة الإمارات حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الإمارات..الإعدام لقتلة المولدوفي والمؤبد لشريكهم
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة، بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المولدوفي الإسرائيلي، زافي كوجان، وبمعاقبة ثلاثة منهم بالإعدام، وبالسجن المؤبد للرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد، ولغرض إرهابي.
وكان النائب العام المستشار د. حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير (كانون الثاني) 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة، والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله، وقد تضمنت الأدلة التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة، اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلاً عن تقارير الأدلة الجنائية، والصفة التشريحية، والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود
وقضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بإعدام المتهمين الثلاثة منفذي جريمة القتل والخطف، وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بالسجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
ووفقاً لقانون دولة الإمارات، فإن الأحكام بالإعدام، يمكن الطعن فيها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا للنظر في الطعن بالنقض والفصل فيه.
وأكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب؛ وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون، وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.
وأضاف النائب العام أن دولة الإمارات تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع الذين يعيشون على أرضها، من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز