"دائرة الطاقة" تشكل لجنة لمتابعة مبادرة تقييم سلامة أنظمة الغاز البترولي المسال في أبوظبي
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
شكلت دائرة الطاقة - أبوظبي لجنة سلامة الغاز لمراجعة إجراءات ومعايير وسلامة أنشطة إمدادات وتركيبات الغاز، وإجراءات تفادي حوادث الغاز على مستوى إمارة أبوظبي، وذلك في إطار مبادرة تقييم سلامة أنظمة الغاز البترولي المسال في مباني إمارة أبوظبي، وضمان سلامة إمدادات واستخدامات الغاز وتنسيق الجهود المعنية في الإمارة.
وتتمثل اللجنة التي تقودها دائرة الطاقة بعضوية 12 جهة في إمارة أبوظبي، بما فيهم الدائرة و دائرة الإسناد الحكومي، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة البلديات والنقل، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وهيئة أبوظبي الرقمية، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ومركز الإحصاء، ومركز أبوظبي للصحة العامة، ومركز النقل المتكامل، إضافة إلى شركة أبوظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك للتوزيع).
تشريعات ومعاييروباشرت اللجنة مراجعة إجراءات ومعايير وسلامة إمدادات وتركيبات واستخدامات الغاز وتفادي حوادث الغاز، وتتمثل أهم مهامها في الاتصال والتنسيق في كل ما يتعلق بأنشطة الغاز في إمارة أبوظبي، وتقييم الوضع الحالي لأنشطة وأنظمة وإمدادات الغاز من كافة النواحي، واقتراح الاشتراطات ومعايير الأمن والسلامة والمعايير الفنية للغاز، إضافة إلى الاطلاع على التقارير الدورية ومؤشرات الأداء الخاصة بالغاز وتحليلها والتوصية بشأنها، واقتراح المخالفات والغرامات والجزاءات التي سيتم تطبيقها على المخالفين، من قبل كافة الجهات وآلية فرضها وتحصيلها وكيفية تصحيح المخالفات، واقتراح الإجراءات الضرورية لمراقبة التزام المنشآت والمباني والأفراد بالتراخيص والتصاريح والاشتراطات والمعايير الخاصة بأنشطة الغاز والأطر اللازمة لحوكمة أنشطة الغاز في إمارة أبوظبي.
وتعمل اللجنة أيضاً على اقتراح التشريعات والإجراءات الإدارية الخاصة بأنظمة الغاز، وتطوير وتنسيق آلية حملات التدقيق والتفتيش لضبط المخالفين لإجراءات واشتراطات أنشطة الغاز، إضافة إلى اقتراح وإعداد قواعد البيانات بشأن أنظمة الغاز الموجودة في الإمارة، وتطوير آليات الربط الإلكتروني لقواعد بيانات الغاز بالتنسيق مع الشركات العاملة في القطاع.
كما تقوم اللجنة بتقييم أنشطة الغاز خلال جميع مراحلها نهاية بتزويد الغاز للمستخدم ووضع الإجراءات التصحيحية اللازمة للمباني عالية الخطورة، والقيام بها لضمان سلامة الأرواح والممتلكات في الإمارة.
الجدير بالذكر بأن الحملة التفتيشية التي بدأت منذ شهر يوليو (تموز) 2023 تشمل المباني السكنية والتجارية والمنشآت الغذائية، ومن المقرر تغطية 2800 مبنى خلال فترة ستة أشهر.
وتصاحب الحملة التفتيشية حملة توعوية وتفاعلية مع الجمهور المستهدف، من خلال ورش عمل توعوية في مجالس أبوظبي وفيديوهات توعوية حول الإجراءات التصحيحية لاستخدامات نظام الغاز البترولي المسال.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني إمارة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
أكبر حقل في العراق.. يوفّر الغاز لأكثر من 6 ملايين مواطن
الاقتصاد نيوز - بغداد
يمثل أكبر حقل غاز في العراق نقطة ارتكاز أساسية في خريطة الطاقة بالبلاد، ليس فقط بسبب احتياطياته الضخمة، بل أيضًا بفضل دوره المتنامي في تعزيز الاكتفاء الذاتي من هذا الوقود، ودعم محطات توليد الكهرباء.
ويُعد حقل خور مور للغاز، الواقع في إقليم كردستان العراق، هو القلب النابض لهذا القطاع المتجدد، إلا أنه كان محورًا لسلسة من الهجمات وعمليات الاستهداف طوال السنوات الـ3 الماضية.
ووفقًا لبيانات حقول النفط والغاز العربية، يستند أكبر حقل غاز في العراق إلى احتياطيات ضخمة تتراوح بين 8.2 تريليونًا و15 تريليون قدم مكعبة من الغاز القابل للاستخراج؛ ما يجعله أحد أبرز الحقول الغازية في الشرق الأوسط.
ويُنظر إلى الحقل العملاق، الذي يقع شمالي العراق في محافظة السليمانية، بوصفه مشروعًا إستراتيجيًا متعدد الأبعاد، يجمع بين الأهمية الاقتصادية والإنتاجية والبعد الاجتماعي؛ إذ يوفّر الغاز لأكثر من 6 ملايين مواطن ويغذّي أكثر من 75% من محطات الكهرباء في إقليم كردستان العراق.
ولم يكن الوصول إلى هذا الإنجاز وليد الصدفة، بل جاء نتيجة خطة تطوير طويلة المدى، ترافقت مع استثمارات ضخمة تخطّت حاجز 3.5 مليار دولار، بالإضافة إلى جهود متواصلة من قبل حكومة إقليم كردستان بالتعاون مع شركات عالمية؛ على رأسها "دانة غاز" و"نفط الهلال".
حقل خور مور
يُعدّ حقل خور مور أكبر حقول الغاز في العراق من ناحية الإنتاج الفعلي للغاز الطبيعي؛ إذ يقع في ناحية قادر كرم بقضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، على بُعد 300 كيلومتر شمال بغداد، وهو موقع إستراتيجي يربطه بالأسواق المحلية والإقليمية.
واكتُشف أكبر حقل غاز في العراق للمرة الأولى في سبعينيات القرن الماضي، إلا أن تطويره تأخر حتى عام 2007، حين أطلقت حكومة إقليم كردستان بالشراكة مع شركات عالمية مشروع تطويره، ليبدأ الإنتاج الفعلي في أواخر عام 2008.
ويغطي الحقل حاليًا معظم احتياجات الإقليم من الغاز الطبيعي، إذ يُنتج نحو 525 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا من الغاز، بالإضافة إلى 15 ألفًا و200 برميل يوميًا من المكثفات، وأكثر من 1070 طنًا يوميًا من غاز النفط المسال.
وعززت الكميات المتنوعة من إنتاج الحقل قدرته على تلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة، فضلًا عن مساهمته في توليد الكهرباء بباقي محافظات العراق.
تطورات متلاحقة في الحقل
شهد حقل خور مور مراحل تطوير متعددة خلال العقدين الماضيين؛ إذ بدأت شركة دانة غاز الإماراتية وشركة نفط الهلال بإبرام اتفاقية مع حكومة إقليم كردستان عام 2007، بموجبها تأسس مشروع غاز كردستان، الذي منح الشركتين حقوق تطوير الغاز وإنتاجه من الحقل.
وفي عام 2009، تأسس ائتلاف "بيرل بتروليوم" الذي ضم الشركتين بنسبة 50% لكل منهما، قبل أن تنضم شركات عالمية أخرى مثل "أو إم في" النمساوية، و"إم أو إل" المجرية، و"آر دبليو إي" الألمانية، لتصبح حصص الشركاء أكثر تنوعًا.
ومع تواصل أعمال التطوير، تمكّن الحقل من زيادة إنتاجه من 305 ملايين قدم مكعبة يوميًا عام 2018 إلى 500 مليون قدم مكعبة عام 2022، مع خطط طموحة لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 700 مليون قدم مكعبة يوميًا بحلول 2027.
ويهدف مشروع "خور مور 250" إلى تسريع هذا التطور، بجانب إدخال تحسينات بيئية لخفض الانبعاثات الناتجة عن عمليات الإنتاج، في إطار التزام الحقل بالتنمية المستدامة.
التحديات والإنجازات في مسيرة الحقل
رغم أهمية الحقل؛ فقد واجه عدة تحديات؛ أبرزها سلسلة الهجمات التي تعرّض لها بين عامي 2022 و2024؛ ما أدى إلى تعطيل الإنتاج وتوقف إمدادات الغاز عبر خط الأنابيب الممتد بطول 180 كيلومترًا إلى محطات الكهرباء في جمجمال وبازيان وأربيل، وفقدان ما يقارب 2000 ميغاواط من الطاقة الكهربائية.
ورغم التحديات؛ فقد تمكّن الحقل من استعادة نشاطه وإعادة تأهيل بنيته التحتية بجهود كبيرة من شركة دانة غاز و"بيرل بتروليوم"، وهو ما ساعد في تخطي إنتاجه التراكمي حاجز 500 مليون برميل نفط مكافئ بحلول أبريل/نيسان 2025، ليؤكد مكانته بوصفه أكبر حقل غاز في العراق والأكثر تأثيرًا بالاقتصاد المحلي.
مستقبل أكبر حقل غاز في العراق
تسير خطط التطوير في حقل خور مور بوتيرة متسارعة؛ إذ تتجه حكومة إقليم كردستان بالتعاون مع الشركات المستثمرة إلى تنفيذ مشروعات توسعية ضخمة تهدف إلى زيادة الإنتاج، وتعزيز البنية التحتية، وتوسيع نطاق تصدير الغاز الطبيعي إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
ويظل الحقل نموذجًا متكاملًا لمستقبل الطاقة في العراق؛ إذ يُجسِّد التكامل بين الاستثمارات المحلية والعالمية، والتوجه نحو الاستدامة البيئية، وتعزيز أمن الطاقة الوطني، ليبقى أكبر حقل غاز في العراق أحد أهم مشروعات الطاقة بالمنطقة وأكثرها تأثيرًا خلال السنوات المقبلة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام