"دائرة الطاقة" تشكل لجنة لمتابعة مبادرة تقييم سلامة أنظمة الغاز البترولي المسال في أبوظبي
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
شكلت دائرة الطاقة - أبوظبي لجنة سلامة الغاز لمراجعة إجراءات ومعايير وسلامة أنشطة إمدادات وتركيبات الغاز، وإجراءات تفادي حوادث الغاز على مستوى إمارة أبوظبي، وذلك في إطار مبادرة تقييم سلامة أنظمة الغاز البترولي المسال في مباني إمارة أبوظبي، وضمان سلامة إمدادات واستخدامات الغاز وتنسيق الجهود المعنية في الإمارة.
وتتمثل اللجنة التي تقودها دائرة الطاقة بعضوية 12 جهة في إمارة أبوظبي، بما فيهم الدائرة و دائرة الإسناد الحكومي، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة البلديات والنقل، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وهيئة أبوظبي الرقمية، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ومركز الإحصاء، ومركز أبوظبي للصحة العامة، ومركز النقل المتكامل، إضافة إلى شركة أبوظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك للتوزيع).
تشريعات ومعاييروباشرت اللجنة مراجعة إجراءات ومعايير وسلامة إمدادات وتركيبات واستخدامات الغاز وتفادي حوادث الغاز، وتتمثل أهم مهامها في الاتصال والتنسيق في كل ما يتعلق بأنشطة الغاز في إمارة أبوظبي، وتقييم الوضع الحالي لأنشطة وأنظمة وإمدادات الغاز من كافة النواحي، واقتراح الاشتراطات ومعايير الأمن والسلامة والمعايير الفنية للغاز، إضافة إلى الاطلاع على التقارير الدورية ومؤشرات الأداء الخاصة بالغاز وتحليلها والتوصية بشأنها، واقتراح المخالفات والغرامات والجزاءات التي سيتم تطبيقها على المخالفين، من قبل كافة الجهات وآلية فرضها وتحصيلها وكيفية تصحيح المخالفات، واقتراح الإجراءات الضرورية لمراقبة التزام المنشآت والمباني والأفراد بالتراخيص والتصاريح والاشتراطات والمعايير الخاصة بأنشطة الغاز والأطر اللازمة لحوكمة أنشطة الغاز في إمارة أبوظبي.
وتعمل اللجنة أيضاً على اقتراح التشريعات والإجراءات الإدارية الخاصة بأنظمة الغاز، وتطوير وتنسيق آلية حملات التدقيق والتفتيش لضبط المخالفين لإجراءات واشتراطات أنشطة الغاز، إضافة إلى اقتراح وإعداد قواعد البيانات بشأن أنظمة الغاز الموجودة في الإمارة، وتطوير آليات الربط الإلكتروني لقواعد بيانات الغاز بالتنسيق مع الشركات العاملة في القطاع.
كما تقوم اللجنة بتقييم أنشطة الغاز خلال جميع مراحلها نهاية بتزويد الغاز للمستخدم ووضع الإجراءات التصحيحية اللازمة للمباني عالية الخطورة، والقيام بها لضمان سلامة الأرواح والممتلكات في الإمارة.
الجدير بالذكر بأن الحملة التفتيشية التي بدأت منذ شهر يوليو (تموز) 2023 تشمل المباني السكنية والتجارية والمنشآت الغذائية، ومن المقرر تغطية 2800 مبنى خلال فترة ستة أشهر.
وتصاحب الحملة التفتيشية حملة توعوية وتفاعلية مع الجمهور المستهدف، من خلال ورش عمل توعوية في مجالس أبوظبي وفيديوهات توعوية حول الإجراءات التصحيحية لاستخدامات نظام الغاز البترولي المسال.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني إمارة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
معلومات مثيرة عن أزمة الغاز والكهرباء.. كيف أهدر السيسي موارد مصر؟
كشف الخبير الاقتصادي المصري، محمد أحمد فؤاد٬ عن قيام الحكومة بإهدار المال العام في شراء شحنات الغاز المسال الأخيرة، من أجل تفادي مشكلة قطع الكهرباء، وتوقّف المصانع. مؤكّدا أن هذا جانبا من جوانب أزمة التخطيط والإدارة في البلاد، والتي تطال كل شيء، حتّى الكهرباء.
وبحسب مصادر تجارية، الأربعاء الماضي٬ أرست مصر مناقصات لعشرين شحنة من الغاز الطبيعي المسال، في أكبر عملية شراء للوقود المنقول بحرا، بهدف تغطية الطلب الصيفي الكبير في الفترة من تموز/ يوليو إلى أيلول/ سبتمبر القادم.
وكتب فؤاد، عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، الجمعة: "بالنسبة للشحنات التي تم ترستيها أمس الأول من الغاز المسال. السعر المتداول للترسية 13,4 دولار ويعكس ارتفاع سعر الغاز خلال ال 3 أشهر الماضية عالميا".
وأضاف: "وأيضا يحتوي على علاوات عن سعر السوق٬ العلاوات قدرتها S&P -مؤشر ستاندرد آند بورز- ووكالة رويترز، بدولار علاوة فوري٬ و40 سنت علاوة اجل السعر بتاع يونيو٬ مقارنة ب 8,16 دولار السعر بتاع ابريل".
وجوابا على سؤال "عربي21": "لماذا انتظرت مصر حتى يتحرك السعر العالمي للغاز واشترت كمية أقل بسعر أغلى؟"، قال الخبير الاقتصادي: "هذا الذي سألته مرارا: طالما عارفين إن فيه عجز، ليه انتظرنا حتى تحرك السعر عالميا، ونضطر نشتري غالي وندفع علاوات ونجيب كميات أقل من اللي كان ممكن نجيبها!".
وتابع بأن "الحكومة تضيّع ما تم توفيره، بعد رفع الدعم على المواطنين نتيجة لسوء التخطيط٬ ففي 29 أيار/مايو الماضي، صرّح وزير التموين أنه: بتحريك دعم الخبز٬ المواطن سوف يتحمل 16 في المئة فقط من قيمة الدعم الذي يبلغ 120 مليار سنويا"؛ مردفا: "يعني هنوفر 19 مليار جنيه من دعم العيش على مدار سنة٬ وضيعنا التوفير ده في يوم في فرق سعر شراء شحنات غاز في توقيت متأخر وكمان كدرنا الناس!".
وأكد الخبير نفسه:" بالمناسبة احنا عارفين من أول السنة إننا هنكمل شراء غاز مسال، وتعاقدنا في شهر 4 على وحدة تغويز عائمة FSRU، يعني متأكدين إننا محتاجين غاز مسال، وشايفين السعر بيجري قدّامنا، وعارفين إن الشّراء الفوري والشراء الآجل له علاوة وفي 2016 كان عندنا نفس الموقف بس اتصرّفنا أحسن من كدة!".
الشراء الغالي لسرعة الوصول
وفقا لوكالة "رويترز:٬ فإن "المناقصة الأصلية التي قامت بها الحكومة كانت تطلب 17 شحنة، وتمت زيادتها بثلاث شحنات أخرى، وحظيت باهتمام أعلى من المتوقع من أكثر من 15 من مقدمي العروض من كبار الأطراف في مجال الغاز الطبيعي المسال".
وبحسب الوكالة، فإن "المناقصة التي طرحتها مصر في الآونة الأخيرة لشراء 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال للتسليم خلال أشهر الصيف تتضمن سدادا مؤجلا لمدة تصل إلى 6 أشهر".
وأضافت أن "خيار تأجيل السّداد من المرجح أن يرفع العلاوة التي سيتعين على مصر دفعها في ظل تنافسها على إمدادات كبيرة وسط زيادة الطلب في آسيا كما ستضيق قائمة مقدمي العروض".
ذكرت مصادر للوكالة أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، تسعى في المناقصة التي أغلقت في 26 حزيران/ يونيو الماضي، إلى تسلم سبع شحنات في تموز/ يوليو٬ وست في آب/ أغسطس٬ وأربع في أيلول/ سبتمبر بنظام التسليم على متن السفينة بميناء الوصول في هذا العام.
وسعت مصر في السنوات القليلة الماضية، لأن تكون مُصدّرا يمكن التعويل عليه للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، لكن انخفاض إمدادات الغاز الطبيعي أجبرها على العودة لاستيراد الغاز.
وقالت عدد من المصادر إنه من أجل تأمين الكميات المطلوبة، ربّما تدفع مصر في نهاية المطاف علاوة بأكثر من المتوسط بين دولار ودولارين لكل مليون وحدة حرارية بريطانية على سعر الغاز في مركز تي.تي.إف الهولندي.
وقالت المصادر إن "الشحنات رست على شركات تجارية منها غلينكور وفيتول"٬ مشيرة إلى أن "شركات كبيرة، منها بي.بي وتوتال إنرجيز بالإضافة إلى شركات أصغر منها شركة هارتري لتجارة السلع الأولية، حصلوا على عدد قليل من الشحنات"، دون تقديم المزيد من التفاصيل".
البحث عن جول السيسي
في الثلاثاء الماضي، عزا رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، سبب نقص الغاز إلى توقف الإنتاج في دولة مجاورة، في إشارة واضحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وضغوط كبيرة على الموارد الدولارية.
وقال مدبولي إن "مصر ستنفق أكثر من مليار دولار لاستيراد ما يكفي من الغاز، لإنهاء مشكلة انقطاع التيار الكهربائي هذا الصيف".
وبعد اكتشاف مصر لحقل ظهر للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، بدأ الحديث عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والتحول إلى مركز لتصدير الطاقة في شرق البحر المتوسط.
ومن أجل أن تكون مركزا لتصدير الطاقة٬ وُقعت القاهرة اتفاق في عام 2018 بقيمة 15 مليار دولار لمدة 10 سنوات بين 3 شركات مصرية وإسرائيلية وأميركية، لشراء الغاز الطبيعي من حقلي تمار وليفياثان المحتلين، وتوريده إلى مصر لإعادة تصديره مرة أخرى بعد إسالته في محطتي إسالة الغاز بدمياط وإدكو.
وفي 21 شباط/ فبراير 2018 قال رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي: "احنا جبنا جون (هدف) جبنا جون يا مصريين في الموضوع ده"، معلّقا على اتفاقية استيراد مصر للغاز من الاحتلال الإسرائيلي بقيمة 15 مليار دولار. ويذكر أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو علّق على ذات الاتفاقية بأنها "يوم عيد" لبلاده.
إلى ذلك، تتناقص إمدادات الغاز الطبيعي، التي تساعد مصر في توليد الكهرباء، مع ارتفاع الطلب على الطاقة في ظل العدد المتنامي للسكان البالغ 106 ملايين نسمة فضلا عن زيادة الاستهلاك خلال الصيف.
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا