اعترافات المتهمين بالترويج لبيع أدوية مجهولة عبر الـ"فيس بوك"
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أدلى 4 متهمين باعترافات تفصيلية، بشأن اتهامهم بتداول وترويج أدوية وعقاقير طبية مجهولة المصدر بالقاهرة، والترويج لنشاطهم عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ،تمكنت من كشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام بعض الأشخاص بتداول وترويج أدوية وعقاقير طبية مجهولة المصدر بأحد الأسواق بالقاهرة.
وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص وسيدة "لاثنين منهم معلومات جنائية"، وتم ضلطهم وعُثر بحوزتهم على 4150 علبة مستحضرات تجميل - 129 علبة دواء مختلفة الأنواع).
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اعترافات المتهمين لبيع أدوية مجهولة فيس بوك مواقع التواصل الإجتماعى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أدوية وعقاقير معلومات جنائية علبة دواء مستحضرات تجميل
إقرأ أيضاً:
الحبس 7 سنوات عقوبة بيع أدوية مغشوشة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان
تضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة لجريمة بيع أدوية منتهية الصلاحية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحية.
عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحيةوتضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة على جرائم قمع التدليس والغش ومن بينها جريمة غش الأدوية.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
ويستأنف مجلس الشيوخ، عقد جلساته العامة ، الثلاثاء المقبل الموافق 22 من شهر أبريل الجاري.
و يشهد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الثلاثاء المقبل مناقشة طلب النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.
ويتضمن جدول الأعمال، عرض طلب النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الانتاجية للدولة.
وكان قد أحال مجلس الشيوخ تقرير اللجنة الاقتصادية عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية، إلى رئيس الجمهورية.
جامعة سوهاج: تناقش42 بحثًا طلابيًا بالمؤتمر الأول بكلية زراعه