6.3 مليارات جنيه إنفاقًا على إعلانات الطرق في 2024 بنمو 53%
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أعلنت شركة AdMazad، المطورة لأداة قياس وتحليل أداء إعلانات الطرق AdMetrics، عن تقريرها السنوي الخامس، الذي كشف عن قفزة نوعية في سوق إعلانات الطرق المصرية بنسبة نمو بلغت 53% خلال عام 2024. وارتفع حجم الإنفاق في السوق إلى 6.3 مليارات جنيه مقارنة بـ4.2 مليارات جنيه في 2023، بفضل التوسع العمراني وتطور سلوك المستهلك.
دراسة شاملة للسوق
استند التقرير إلى تحليل دقيق لأكثر من 50 ألف لوحة إعلانية في مناطق مثل القاهرة الكبرى، والإسكندرية، والدقهلية، والغربية، والساحل الشمالي، مسلطًا الضوء على تنامي الطلب على المساحات الإعلانية، كما شهد السوق دخول 25% من العلامات التجارية الجديدة، مع ارتفاع عدد المعلنين من 1397 إلى 1718 علامة تجارية.
التحول نحو الرقمية
أشار التقرير إلى أن اللوحات الإعلانية الرقمية (DOOH) لعبت دورًا محوريًا في تعزيز هذا النمو، إذ تضاعفت مساحتها بين عامي 2023 و2024، مما أتاح حملات أكثر استهدافًا ودقة، ورفع مستوى التفاعل وفعالية الإعلانات.
آراء الخبراء
أكد عاصم ميمن، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة AdMazad، أن "التقرير يبرز الدور الحاسم للبيانات في تطوير سوق إعلانات الطرق، مع معدل استخدام ملحوظ بلغ 84% لمنصات مثل AdMetrics. ومن خلال البيانات الدقيقة، نمكّن الصناعة من تحقيق إمكاناتها الكاملة".
قالت رانيا القست، مديرة التسويق في ماونتن فيو: "رغم صعود الوسائل الرقمية، لا تزال إعلانات الطرق جزءًا رئيسيًا من استراتيجيتنا، ومع التزايد الكبير في حجم الإعلانات، أصبح الحصول على بيانات موثوقة أمرًا ضروريًا لاختيار المواقع المؤثرة وتحقيق التفاعل الأمثل".
مؤشرات الأداء الرئيسية
أبرز التقرير عددًا من النقاط المهمة التي تعكس نضج السوق:
مع إجمالي مرات عرض الإعلانات الذي بلغ 154.2 مليار مرة في 2024، يتوقع التقرير استمرار نمو سوق الإعلانات الخارجية في مصر، وأكدت AdMazad على التزامها بتقديم رؤى مبتكرة عبر منصة AdMetrics لمساعدة الشركات في تحسين استراتيجياتها الإعلانية وضمان عائد استثمار مستدام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إعلانات الطرق الساحل الشمالى الإسكندرية اللوحات الإعلانية الرقمية إعلانات الطرق
إقرأ أيضاً:
الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي: 41.914 مليار جنيه تمويلات القطاع بنمو 26.7%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد سعيد زعتر، رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، على تعزيز دور الاتحاد في تنظيم سوق التمويل الاستهلاكي ودعم القرارات التنظيمية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي قد تعيق مسار هذا القطاع، وذلك ضمن إشراف ورعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي إلى أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا ملحوظًا في عام 2024، حيث ارتفع حجم السوق بنسبة 20.2% ليصل إلى بنحو 29.34 مليار جنيه مقارنة بـ 24.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة كبيرة في الطلب على التمويل الاستهلاكي، كما ارتفع عدد العملاء المستفيدين من التمويلات إلى حوالي 2.127 مليون عميل في الفترة من يناير إلى يوليو 2024، بزيادة قدرها 7.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
كما أشار زعتر إلى أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا كبيرًا، حيث بلغ إجمالي التمويل 41.914 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة 26.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما سجل عدد عملاء التمويل الاستهلاكي 2.89 مليون عميل، هذا النمو يعكس الدور المحوري الذي تلعبه شركات التمويل الاستهلاكي في تلبية احتياجات المستهلكين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية وخيارات تمويلية متنوعة، تمكنت هذه الشركات من دعم القوة الشرائية للأفراد، مما يساهم في تنشيط الأسواق المحلية وتحفيز الإنتاج.
وكشف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي عن سعي الاتحاد لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للشركات لتعزيز مهاراتها وقدراتها في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوق، ونعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان استعداد الشركات لمواكبة التحديات الرقمية، حيث نؤمن بأن التحول الرقمي يمثل أولوية لتطوير القطاع، كما نركز على تحسين البيئة التنظيمية في مصر بهدف تعزيز استقرار السوق وزيادة ثقة المستثمرين.
وبين زعتر أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، تلعب دورًا حيويًا في تسريع النمو الاقتصادي في مصر، حيث تساهم شركات التمويل الاستهلاكي في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير حلول تمويلية مرنة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، مما يدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.
وأضاف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، أن هذه الشركات تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار في القطاع المالي، من خلال تبني التكنولوجيا المالية وتقديم خدمات رقمية، تسهل هذه الشركات الوصول إلى الخدمات المالية، مما يعزز الشمول المالي ويقلل من الفجوة بين الفئات المختلفة في المجتمع.
كما أكد زعتر علي أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، ستظل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتسريع النمو الاقتصادي في مصر، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم الأفراد والشركات على حد سواء، وأود أيضًا أن أشير إلى أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد في وضع الأطر التنظيمية والقواعد التي تضمن استقرار السوق وحماية حقوق العملاء، كما أن التعاون المثمر بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وضمان استدامة نموه.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”