الأوقاف والأعلى للشئون الإسلامية يطلقان مبادرة "لتعارفوا" في معرض الكتاب
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وفي إطار مبادرة "لتعارفوا" التي أطلقتها وزارة الأوقاف ممثلة في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، قام اليوم الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بزيارة إلى جناح منتدى أبوظبي للسلم بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين.
كان في استقباله الدكتورة آمنة الشيحي، مدير منتدى أبوظبي للسلم بالرباط، والدكتور يونس الحديبي، باحث بمنتدى أبوظبي للسلم. وأعربا عن سعادتهما البالغة بهذه الزيارة الكريمة وبمبادرة "لتعارفوا"، التي أكدت أهمية تدعيم أواصر التعارف الفكري والثقافي بين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومنتدى تعزيز السلم.
وخلال الزيارة، قدم الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي عرضًا شاملاً عن الإنتاج العلمي والمعرفي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مسلطًا الضوء على الأنشطة التي يقوم بها المجلس على المستويين المحلي والدولي. وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الفكرية والثقافية لتحقيق رسالة الإسلام السمحة ونشر قيم السلام والمحبة.
وفي ختام الزيارة، قدم الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي هدية رمزية لأعضاء منتدى أبوظبي للسلم، تعبيرًا عن التقدير المتبادل، بينما قامت الدكتورة آمنة الشحيبي بتقديم مجموعة من إصدارات المنتدى كهدية للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
وعبرت الدكتورة آمنة الشحيبي عن تقديرها الكبير لهذه المبادرة الجميلة، مؤكدة أنها تؤكد روح المحبة والأخوة والتعارف التي تجمع بين المؤسسات الفكرية والثقافية في العالم الإسلامي.
تأتي هذه الزيارة في إطار رؤية وزارة الأوقاف لتعزيز الحوار الثقافي والتعاون الفكري بين المؤسسات الإسلامية، بما يسهم في نشر رسالة السلام وترسيخ قيم التفاهم بين الشعوب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الأوقاف أسامة الأزهرى وزير الأوقاف الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري معرض الكتاب الأعلى للشئون الإسلامیة أبوظبی للسلم
إقرأ أيضاً:
ننشر.. تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة؛ وتنظيم عمله، والذي تم إعداده اعمالاً لنص المادة رقم 4 من قانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022.
ونص مشروع القرار على تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كُلٍ من رئيس مجلس الوزراء، ومُحافظ البنك المركزي، والوزير المعني بشئون التخطيط، والتعاون الدولي، والوزير المعني بشئون المالية، وعدد خمسة أعضاء من الوزراء المُرشحين من قبل رئيس مجلس الوزراء، حيث تم ترشيح وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى عدد أربعة أعضاء من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعني بشئون التخطيط، وقد ارتأت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جدارة ترشيح أربعة أسماء في مجالات الطاقة، والتعليم، والزراعة، والصناعة، ويكون الوزير المعني بشئون التخطيط مقرراً للمجلس.
كما يجوز أن يُنيب رئيس الجمهورية؛ رئيس مجلس الوزراء في رئاسة بعض جلسات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة، ويكون للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء ورؤساء الهيئات والأجهزة، ومن يرى الاستعانة بخبراته من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث والدراسات في المسائل المعروضة.
ويجتمع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة مرة كل 3 أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون قراراته مُلزمة لجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات، وهيئات عامة خدمية كانت أو اقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الاعمال العام، وغيرها من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وتلتزم الجهات والشركات المُشار إليها بموافاة الأمانة الفنية للمجلس بما تطلبه من تقارير أو دراسات أو بيانات أو إحصاءات تتصل بمجال عمل المجلس وتنفيذ قراراته.
وكانت المادة رقم 5 من قانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022 قد حددت الاختصاصات المُقررة للمجلس، بحيث تشمل: رسم أهداف وسياسات التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، ومُناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المُستدامة والموافقة عليه، مع إقرار المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة، وكذا تحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وآلية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمني، مع اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة.