برلمانية: مواقف مصر ثابتة أمام العالم في الدفاع عن القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
استنكرت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتلويح بفرض التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، الأمر الذي يعني تصفية القضية وضياع حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، قائلة إن محاولات ترامب والقوى الدولية الضغط على مصر وقيادتها السياسية والدبلوماسية لقبول مخطط التهجير ليست في محلها، فمصر دولة ذات سيادة وصاحبة قرار مستقل تسعى دائما لإقرار السلام والدفاع عن حقوق الشعوب الشقيقة.
وأضافت النائبة ميرال جلال الهريدي في بيان لها اليوم، أن حديث ترامب عن تهجير الفلسطينيين هو مؤشر لعودة الانتهاكات الإسرائيلية الغاشمة ضد أهالي غزة للاستيلاء على أراضيهم، بالمخالفة للقوانين الدولية والقوانين الإنسانية، وكذلك أيضا التعدي على حق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة في أرضه التي هي جزء أصيل من هويته وتاريخه، بما يهدد السلام والأمن الإقليميين وينذر بتفاقم الصراعات بالمنطقة.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن هذه المحاولات لن تثني مصر عن موقفها الداعم والمساند للقضية الفلسطينية ومساعيها الحثيثة لحشد الرأي العام العالمي وتحريك المجتمع الدولي لوقف كافة السياسات التي قد تؤدي إلى تفريق الأراضي الفلسطينية، وردع حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتسهيل مهام إعادة إعمار غزة ومرور المساعدات الإنسانية والإغاثات للأشقاء هناك.
وشددت النائبة ميرال الهريدي على ضرورة الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية والتماسك المجتمعي والاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية والدولة المصرية في جميع القرارات والإجراءات التي من شأنها التصدي لمحاولات تهديد الأمن القومي المصري، بما يضمن حماية أمنها واستقرارها ومكانتها الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر ترامب مجلس النواب فلسطين غزة ميرال الهريدي المزيد
إقرأ أيضاً:
حقوقيون: عودة سكان غزة إلى منازلهم نقطة فارقة في تاريخ القضية الفلسطينية
أكدت منظمات حقوقية دولية أن عودة سكان قطاع غزة إلى منازلهم تمثل نقطة فارقة في تاريخ القضية الفلسطينية، مشددة على ضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني وتعزيز مقاومته وتمكينه من التشبث بأرضه. جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي لرفض جريمة التهجير القسري ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، الذي يُنظم اليوم بأحد فنادق وسط القاهرة الشهيرة.
يتم تنظيم المؤتمر بالشراكة مع كل من: الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بدولة فلسطين. مركز الميزان لحقوق الإنسان في فلسطين. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. اتحاد المحامين العرب والتضامن الإفريقي الآسيوي.
وقال سلطان بن حسن الجمَّالي، الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إن التهديدات الخطيرة بالتهجير القسري التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني دعت إلى عقد هذا المؤتمر على وجه السرعة مع الشركاء. وأضاف: "نحن هنا لمناقشة الاستبداد والطغيان الدولي العابر للحدود، الذي يسعى لفرض إرادته على إرادة الشعوب، ومصادرة حقها في تقرير مصيرها، متجاهلًا الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بانتهاكات متعمدة تهدف إلى إسكات مئات الملايين من الناس".
وتابع: "لذلك نحن هنا اليوم لبحث أدوات مناهضة هذا الطغيان الذي يعمل على قمع الحقوق والحريات، رافضين إرهابنا والتعالي على قياداتنا وشعوبنا. نحن نؤكد استمرار جهودنا في الدفاع عن الشعب الفلسطيني ودعمه في مواجهة هذا الطغيان، معتبرين أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب والمسلمين جميعًا، وقضية كل شريف ومقاوم وثائر على وجه الأرض".
وأضاف: "لمواجهة هذا التجبر والطغيان، علينا دعم صمود الشعب الفلسطيني وتعزيز مقاومته، وتمكينه من التشبث بأرضه ومقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة، باعتباره شعبًا تحت الاحتلال ومن حقه الدفاع عن حريته واستقلاله. هذا المشروع الاستعماري لا يستهدف الفلسطينيين فقط، بل يستهدف الأمة العربية بأكملها من المحيط إلى الخليج، وجودًا ومكانةً وكرامةً. وأد القضية الفلسطينية يعني إذلال الأمة العربية بأكملها".
من جهته، أكد علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن عودة سكان قطاع غزة إلى منازلهم تمثل نقطة فارقة في تاريخ القضية الفلسطينية. وأضاف: "الموقف المصري والأردني وكافة الدول العربية تميز بالصمود والقوة من أجل نصرة القضية الفلسطينية". وتمنى أن تخرج القمة العربية المرتقب عقدها الأسبوع المقبل في مصر بعدد من التوصيات التي تدعم القضية الفلسطينية.
وبدوره، قال فهمي فايد، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الوضع في قطاع غزة يجب التعامل معه باهتمام والنظر إليه بعين الحذر. وأشار إلى أن التهجير القسري جريمة إنسانية تعاقب عليها القوانين الدولية، حيث تمارس إسرائيل جرائمها بحق الشعب الفلسطيني لتغيير التركيبة الديموغرافية للقطاع.
وأوضح: "الشعب الفلسطيني لم يعد له أي مقوم من مقومات الحياة"، لافتًا إلى أن القوانين العالمية تنص على ضرورة عودة الشعوب إلى أرضها، كما أن الشعب الفلسطيني له الحق في العودة إلى أرضه وتعميرها". وأضاف: "تم تدمير المستشفيات والمدارس، ومن الضروري دفع الاحتلال الإسرائيلي تعويضات للشعب الفلسطيني بما يحقق السلام والاستقرار له".
من جهته، قال عصام يونس، رئيس مركز الميزان لحقوق الإنسان الفلسطيني، إن المشهد الحالي للقضية الفلسطينية يمثل الوضع الأكثر خطورة منذ عام 1948. وتابع: "منذ اليوم الأول، سعت دولة الاحتلال إلى تهجير الفلسطينيين، حيث تم دفع الشعب الفلسطيني من الشمال إلى الجنوب في رفح".
وأضاف: "بدلًا من نزوح الفلسطينيين إلى الجنوب، نشاهد حاليًا عودتهم إلى الشمال، وهو ما يعد بمثابة لوحة وقصة العصر الحالي". وأكد أن من يرتب للتهجير لا يعلم ما هي الأوطان، وما هو الانتماء، مشيدًا بالموقف المصري الذي أفشل محاولات التهجير.
ويهدف المؤتمر إلى حشد الجهود الدولية والإقليمية لمناهضة جرائم التهجير القسري والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. ويشارك في المؤتمر 80 شخصية بارزة من قادة المجتمع الحقوقي الدولي، بالإضافة إلى عدد من البرلمانيين والإعلاميين وقادة الفكر والرأي من مختلف الدول.
كما يسعى المؤتمر إلى توحيد الجهود العربية والدولية لدعم حقوق الفلسطينيين وتعزيز آليات مساءلة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته المستمرة.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان