سلطات الأمر الواقع البائس
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
سلطات الأمر الواقع البائس
خالد فضل
هل توجد في بلاد السودان سلطة حكومية معترف بها وبشرعيتها وسط أغلبية الشعب السوداني، أم هي كما يطلق عليها سلطة الأمر الواقع ؟ حسنا لنمض في النقاش بموضوعية وعقلانية ، ونقرر الإعتراف بسلطة الأمر الواقع . من هو رئيسها ؟ الإجابة طبعا هو الفريق البرهان ما صفته الرئاسية رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، وصفته المهنية ؟ القائد العام للقوات المسلحة السودانية .
وبالفعل ساد نوع من إختلاف وجهات النظر في ساحة الإعتصام بين من يرى في تلك الخطوة إاتفافا على الثورة ومقاصدها النبيلة، وآخرون يرون أنّ الحكمة السياسية تقتضي بعض المرونة في التعاطي مع المستجدات، في تلك اللحظات بدا يتضح تأثير الفريق حميدتي على مجرى الأحداث ، فقد جاء التشكيل الأول للمجلس العسكري خلوا منه و وتردد أنّه رفض الإذعان لسلطة اللجنة الأمنية للبشير، وبضغط منه تمّ اختيار البرهان ؛ الشخصية المغمورة حتى تلك الأوقات ؛ ويقول بعض العارفين بشؤون القوات المسلحة، إنّ وظيفة المفتش العام تعتبر بمثابة (تخزين) لضابط كبير قبل إحالته للمعاش، وتأتي في إطار حفظ حق الزمالة أكثر منها وظيفة فعلية مؤثرة . وقد سمعت في ساحة الإعتصام من يهتف باسم الضابط (أبو عشرة) ويردد الشباب والكنداكات (شيلوا الحشرة وجيبو ابوعشرة) ضمن هتافاتهم العذبة الطازجة الواعية ( شالو وداد وجابو أماني زي ما سقطت أول ح تسقط تاني) أمّا وداد بابكر فقد كانت معروفة بالسيدة الأولى وزوجة الرئيس البشير ولكنني شخصيا لم أك أعلم من هي أماني حتى قيل لي إنها زوجة الفريق ابن عوف _لها حق الإحترام إذ لم تلغ في الشأن العام فيختلف الناس حولها أو يتفقون, أمّا السيدة وداد فهي شخصية عامة بحكم مشاركتها في الأنشطة العامة عبر مؤسسة سند , وحقّها في الإحترام الشخصي محفوظ ,ولكن يجوز الإختلاف حول أدائها العام _ المهم كانت تلك محطة البرهان في وظيفة القائد العام ؛ ولعله لم يك لباالغها لولا تلك الثورة الشعبية ذات الأغلبية الشبابية النسائية العارمة , ولولا ضغط صديقه ورفيقه حميدتي !!
أمّا منصب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي ؛ فقد تبوأه الرجل بموجب الوثيقة الدستورية الموقعة بين مجلسه العسكري وتحالف قوى الحرية والتغيير ؛ وهو التحالف السياسي المدني الذي نشأ على خلفية الإحتجاجات والمواكب التي انتظمت الخرطوم وبعض مدن السودان وخارجه تطالب بإسقاط نظام المؤتمر الوطني وحكم الحركة الإسلامية . ولتنشيط الذاكرة فقط ؛ فقد تكوّن التحالف من خمس كُتل سياسية هي ، تجمع المهنيين، التجمع الإتحادي (8 تنظيمات إتحادية) ، نداء السودان ؛ ومن ضمنه الجبهة الثورية ، قوى الإجماع الوطني ، وكتلة المجتمع المدني (عدد من منظمات المجتمع المدني) .هذه هي قحت , وقد ساد في أوساط الناس مختصرها وكأنها تنظيم واحد . تلك الوثيقة هي من جاءت بمنصب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، وتمّ تحديد موعد زمني، 16نوفمبر 2021م لإنتهاء أمد شغل المنصب من جانب المكوّن العسكري المسمى ( القوات المسلحة والدعم السريع) يؤول المنصب للمكون المدني ؛ أي يصبح رئيس مجلس السيادة الإنتقالي شخص آخر من المدنيين أعضاء المجلس . تلك هي الوثيقة ونصوصها، والعقد شريعة المتعاقدين كما يقال .
الحقيقة الموضوعية والمجرّدة من السوابق واللواحق أنّ السيد البرهان لم يف بالعهد , وخرق الإتفاق _إنْ لم نقل خانه_ وأذاع بيان إنقلابه المشهور في يوم25 أكتوبر2021م تحت زعم تصحيح مسار الثورة . وأقال من طرف واحد أعضاء المجلس السيادي المدنيين، وحلّ الحكومة التنفيذية المدنية، وجميع الدستوريين المدنيين من جانب المكون المدني، وزجّ بهم في المعتقلات وحبس رئيس مجلس الوزراء وحدد إقامته . ولم يبق من اثر لمن تعاهد معهم إلا لمن ألحقوا باتفاق جوبا . ومعظمهم من حلفاء المكون العسكري (المدخرين ) لهذا اليوم كما انكشف الأمر لاحقا . لقد تمّ تصنيف ما قام به البرهان بأنّه إستيلاء غير دستوري على السلطة بموجب دستور الإتحاد الإفريقي فجمّدت عضوية السودان فيه . ومن يوم الإنقلاب إلى يومنا هذا تواصل المسرحية عروضها الكئيبة، ويتابع الجمهور في مسرح اللامعقول بهلوانيات العرض كما يتابع الجمهور في بلدان وأوطان تليق، عروض (مسرح تحريك الدُمى) !! ويسمون ما يقع أمام أعينهم من سراب (بالأمر الواقع) وبئس الوقوع !! أ ليس في العقول الصدئة بقعة صغيرة ما تزال مجلوة مما ران عليها ؟ أ ليس وسط الغافلين شخص رشيد ؟ حسبي الله ونعم الوكيل !
الوسومالبرهان المعاش الوثيقة الدستورية خالد فضل
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: البرهان المعاش الوثيقة الدستورية خالد فضل
إقرأ أيضاً:
مساعد البرهان يعلن قرب تعيين رئيس وزراء جديد .. جابر لــ«الشرق الأوسط»: اقتربنا من تحقيق النصر على «الدعم السريع»
قال عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان مساعد القائد العام للجيش، إبراهيم جابر، إنه سيتم تعيين رئيس وزراء جديد «قريباً جداً»، يكون غير منتمٍ لأي حزب أو تنظيم سياسي، ويقوم بدوره في تشكيل حكومة من كفاءات مدنية مستقلة من دون تدخل من أي جهة.
ومنحت التعديلات الأخيرة على الوثيقة الدستورية لعام 2019، التي أثارت جدلاً واسعاً في السودان، رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش، الفريق عبد الفتاح البرهان، حق تعيين وإعفاء رئيس الوزراء، بعد توصية من السلطة التشريعية.
وقال جابر، في تصريح خاص لــ«الشرق الأوسط»، إن التعديلات الدستورية الجديدة «شملت أيضاً قانون الاستثمار لعام 2021، للحد من الإجراءات البيروقراطية التي كانت تعيق الاستثمار في الداخل والخارج»، مضيفاً أن «البلاد ستتجه بعد انتهاء الحرب إلى جذب المستثمرين في كل المجالات».
«انتصار قريب»
وكان الفريق البرهان قد أكد سابقاً أنه بصدد تعيين رئيس وزراء جديد لتشكيل حكومة مدنية في البلاد، تشارك فيها كل القوى العسكرية والسياسية التي دعمت الجيش في الحرب ضد «قوات الدعم السريع». وكان البرهان قد أعاد، بعد عدة أشهر من انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، تعيين 15 وزيراً مكلفاً، وأبقى على حصص وزارات الفصائل المسلحة الموقعة على «اتفاق جوبا للسلام 2020»، بحيث حل الوزراء الجدد المكلفون محل الوزراء الذين كان قد اختارهم تحالف «الحرية والتغيير» المدني الذي كان شريكاً في الحكم قبل انقلاب أكتوبر 2021.
ومن جهة ثانية، أكد جابر أن «الوضع الميداني مطمئن، وأن النصر آت قريباً»، مشيراً إلى أن الشعب السوداني التف حول الجيش في معركته ضد «قوات الدعم السريع». وأضاف أن «الجيش والقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح والمُستنفرين، ألحقوا هزائم متتالية بميليشيات آل دقلو (في إشارة إلى قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو)، وستُحسم المعركة لصالح الجيش، ونتجه بعدها لإعمار السودان أفضل مما كان عليه سابقاً».
«تغيير العملة ضروري»
وأكد مساعد البرهان أن تغيير العملة السودانية «كان لا بد منه، جراء ما تعرضت له البلاد في أثناء الحرب من عمليات نهب وسرقة للبنوك والشركات وأموال المواطنين». وأشار إلى أن المواطنين لجأوا إلى التعامل بالتطبيقات البنكية الإلكترونية، كما هو معمول به في العالم، بدلاً من حمل كميات كبيرة من الأموال الورقية. ورأى أن «من مزايا تلك التطبيقات أنها تتيح للدولة متابعة حركة الأموال، والسيطرة على مصادر تمويل تجارة السلاح، وتمنع تزييف العملة، فضلاً عن إعادة انتشار البنوك في مناطق الإنتاج والربط الشبكي بين البنوك والمصارف». وأضاف جابر أن التطبيقات البنكية أوجدت «حصائل نقدية كبيرة للبنوك، ووفرت الأموال للبنوك بعد عمليات النهب التي حدثت في عدد من الولايات».
وترأس جابر اللجنة العليا لتغيير واستبدال العملة، التي جرت في البلاد خلال الأشهر الماضية، بتغيير الفئات الكبيرة من العملة الوطنية. وفي وقت سابق كُلف إبراهيم جابر بالإشراف على وزارت الثروة الحيوانية والزراعة والتجارة والتموين والصناعة والاستثمار والتعاون الدولي والاتصالات والنقل.