باحث فلسطيني: العودة إلى ركام أرضنا أفضل من العيش كلاجئين في الخيام
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
قال الدكتور رمزي عودة، الباحث السياسي، أمين عام الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال، إنّ عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة يمثل فخرا كبيرا، موضحا أنه منذ بداية العدوان الإسرائيلي كانت هناك ضغوط دولية كثيرة على القيادة الفلسطينية ومصر والأردن من أجل استقبال النازحين من قطاع غزة بهدف التهجير.
وأضاف «عودة»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّه بصمود الشعب الفلسطيني وجهود السلطة الوطنية ومصر والأردن جرى إفشال مخطط التهجير، مشيرا إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي استفزت مشاعر الفلسطينيين ومصر والأردن، عندما تحدث عن نزوح الشعب من أرضه.
العودة إلى الأرضوتابع: «ندرك تماما أن نعود إلى أرضنا حتى لو هي ركام أفضل من النزوح في خيم ونُعامل كلاجئين حتى في وطننا، بالتالي أهل غزة يدركون تماما بأن العودة إلى الأرض وبعدها يتم إعادة الإعمار وبناء البيوت أفضل من العيش في خيم لاجئين طوال عمرهم»، لافتًا إلى أنّ أهالي قطاع غزة قدموا رمزا في الصمود والتضحيات والتمسك بأرضهم.
جدير بالذكر أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أعربت عن استنكارها لتصريحات الرئيس الأمريكي العائد "دونالد ترامب" بشأن رؤيته لمعالجة الوضع الكارثي في قطاع غزة، والتي عبر فيها عن عزمه على الحث لتهجير سكان قطاع غزة نحو كل من مصر والأردن بصورة مؤقتة أو طويلة الأمد.
وأكدت المنظمة أن رؤية "ترامب" تشكل في ذاتها خطرًا داهمًا على صمود اتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي ساهم في حقن الدماء، ويعد تشجيعاً لاستمرار السياسة العدوانية للاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين، لا سيما في هذا التوقيت الذي شرعت فيه سلطات الاحتلال في تكرار جريمة الإبادة الجماعية وتشجيع خطر التهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية، وخاصة في مدينة جنين ومخيمها للاجئين.
وأضافت: وتشكل رؤية "ترامب" انتهاكًا جسيمًا لأحكام المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 الخاصة بتنظيم قواعد حماية المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال، والتي تنص على " يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلي أراضي دولة الاحتلال أو إلي أراضي أي دولة أخري، محتلة أو غير محتلة، أيا كانت دواعيه".
كما تشكل انتهاكًا جسيمًا ومُجرمًا لأحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية للعام 1998 وتشكل جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 7 / فقرة "د" والتي نصت على أن "إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين يشكل جرائم ضد الإنسانية".
وكذا تشكل جريمة حرب وفق المادة 8 / فقرة "ب - 8" والتي نصت على "قيام دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، أو أبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها".
وتعبر المنظمة عن رفضها القاطع لما تضمنته رؤية "ترامب" لما تشكله من عصف واضح بحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي القلب منها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة على أراضيه المحتلة في يونيو 1967، وتعتبر المنظمة أن هذه الرؤية تشكل محاولات يائسة لتقويض القضية الفلسطينية وحل الدولتين، وتضع حداً لدور ما يسمى بـ"الراعي الأمريكي" عملية السلام في الشرق الأوسط.
وتُثمن المنظمة ورفاقها في الحركة الحقوقية الفلسطينية موقف مصر الصلب الذي رفض كافة الضغوط والمغريات لتهجير سكان قطاع غزة، فإن المنظمة تناشد حكومتي مصر والأردن إعلان موقفهما الواضح لرفض رؤية "ترامب"، وامتناعهما عن أي تفاعل معها.
وتدعو المنظمة لتعزيز العمل الجماعي العربي والتشبيك مع 140 دولة عضو بالأمم المتحدة اعترفت بالدولة الفلسطينية نحو رفض ما طرحه الرئيس الأمريكي، وتعزيز الاستعداد للمؤتمر المزمع للدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 والمرتقب في مارس المقبل بسويسرا لحث المؤتمر على تبني آليات تفعيل الاتفاقية وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين وتنشيط آليات المساءلة والمحاسبة لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب، وبينها جريمة التهجير القسري للسكان داخل وخارج الإقليم المحتل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة فلسطين الاحتلال التهجير بوابة الوفد قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
خيارات العرب في قمة القاهرة
ستنعقد القمة العربية في السادس من آذار/ مارس، إن لم يطرأ جديد، وكان من المفترض أن تنعقد يوم 27 شباط/ فبراير الجاري، لكن يبدو أن هناك ما استدعى التأجيل، وانطلقت مع عملية التأجيل لقاءات عربية مكثفة بين دول الخليج ومصر والأردن، ودخلت تركيا وإيران في لقاءات ثنائية أخرى مع دول الإقليم.
ومع الموقف المبدئي العربي برفض تهجير الفلسطينيين، فقد ارتفعت -بدرجة ما- آمال الشعوب العربية في تبني القمة موقفا صلبا أمام خطة ترامب، لكنها آمال مشوبة بحذر بالغ، بسبب أداء هذه الأنظمة طَوال حرب الإبادة التي شنها الاحتلال على قطاع غزة المناضل الصامد.
إذا تعاملنا وفق الآمال، فالمرجو من القمة العربية أن تعلن موقفا واضحا لا لبْس فيه يتبنى أربعة أمور:
استمرار وقف إطلاق النار وانتقاله إلى إنهاء العدوان، وبدء إعمار قطاع غزة، ورفض تهجير الفلسطينيين إلى أي مكان خارج وطنهم، ودعم قيام دولة فلسطينية على حدود القرار الأممي 181 لعام 1947، ورفض الاحتلال الصهيوني للأراضي السورية.
كان معيبا أن القمة الطارئة ستنعقد بسبب تصريحات ترامب الداعية إلى تهجير الفلسطينيين، فالدعوة إلى القمة ارتبطت بمخاطر محتملة على مصر والأردن، وكأن الشعب الفلسطيني وحده كان لا يستحق عقد قمة لوقف العدوان ولدعمه
كان معيبا أن القمة الطارئة ستنعقد بسبب تصريحات ترامب الداعية إلى تهجير الفلسطينيين، فالدعوة إلى القمة ارتبطت بمخاطر محتملة على مصر والأردن، وكأن الشعب الفلسطيني وحده كان لا يستحق عقد قمة لوقف العدوان ولدعمه، لكن على كل حال جاءت حاجة مصر والأردن في مصلحة الشعب الفلسطيني، ما يجعل السقف مرفوعا عن حدود عملية التهجير.
إذا الموقف الأول الداعم لوقف التهجير، يجب أن يكون تمديد وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث التي تتضمن وقفا دائما لإطلاق النار، وإعادة إعمار قطاع غزة، ورفع الحصار عن الفلسطينيين فيه، وهذه العملية لا يبدو أنها ستحدث وفقا لتصريحات القادة الصهاينة في الكيان وأمريكا، ولعل الأصوات الداعمة لوقف إطلاق النار في الكيان تتحدث بوضوح عن استمرار الحرب بعد استعادة الأسرى، وآخرها لوزير الحرب السابق يوآف غالانت في مؤتمر بجامعة رايخمان، الذي قال أمس الثلاثاء: "لا يمكن تحقيق هدفيْ الحرب إلا بخطوة واحدة: أولا إعادة الأسرى، ثم القضاء على نظام حماس، لسبب بسيط وهو أنه إذا ذهبنا بالترتيب المعاكس: فلن يكون لدينا أي أسرى يمكن إعادتهم"، فضلا عن تصريحات نتنياهو والأمريكان عن وجوب القضاء على حماس، ومعلوم أنه لا سبيل للقضاء عليها سوى بالقتال.
لذا، إذا أراد المؤتمِرون من العرب منع التهجير الفلسطيني، فعليهم أن يعبِّروا عن رفضهم تجدد القتال بإجراءات عملية، مثل فتح المعابر دون الالتفات للقيود الصهيونية على شاحنات المساعدات، وتصعيد الضغط الدبلوماسي، في الهيئات الأممية، وسحب السفراء، أو قطع العلاقات، وما إلى ذلك من الأدوات الدبلوماسية، وكنا نرجو أن تكون هناك خيارات أكثر قسوة، لكن هذا السقف الذي لا يمكن لهؤلاء الحكام أن يجاوزوه.
أما الموقف الثاني، فيجب أن يرقى إلى اعتبار عملية تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة أو الضفة بمثابة إعلان حرب على مصر والأردن، وبالتالي لن تقف الدول العربية الأخرى متفرجة على تهديد أمن الدولتين.
والموقف الثالث، يتعلق بإعلان دعم المؤتمِرين في القاهرة قيام دولة فلسطينية مستقلة، كاملة السيادة على حدود عام 1947، وهي الحدود المنصوص عليها في قرار الأمم المتحدة رقم 181 (د-2) في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1947، المعروف باسم "قرار تقسيم فلسطين"، ورغم اعتراف كاتب السطور بإجحاف هذا القرار للفلسطينيين، لكنه يبقى الحد الأدنى الذي ينبغي على العرب أن يطالبوا به، وحينها يمكن للفلسطينيين أن يتجولوا وينتقلوا خارج حدود غزة، ولكن إلى عسقلان والمجدل ويافا والناصرة وبئر السبع وغيرها من مدن وبلدات فلسطين في حدود عام 1947، لا أن ينتقلوا إلى مصر والأردن والسعودية أو حتى أوروبا.
كذلك لا ينبغي فصل الدولة الفلسطينية المرتقبة عن كونها دولة غير كاملة السيادة، بمعنى أن من حقها أن تنشئ قوات نظامية لحفظ الأمن، وقوات عسكرية لحفظ حدودها من أي عدوان صهيوني مستقبلي، وهذا بالمناسبة سيمنع التهجير أيضا وبالتالي سينتفع المصريون والأردنيون من هذا الردع ولن يجدوا أنفسهم في حاجة إلى الخوض في قرارات تهجير.
تستلزم السيادة أن تتوقف دعوات الحكام العرب إلى إنشاء دولة منزوعة السلاح، فهذا غير مقبول من ناحية المبدأ، فضلا عن وجود عدو همجي ووحشي ومجرم يتربص بالفلسطينيين، كما عليهم تعديل مبادرة السلام العربية التي تنادي بسلام مقابل دولة فلسطينية على حدود عام 1967، فما سبب اختيار هذه الحدود رغم أن القرار الأممي لعام 1947 أعطى الفلسطينيين مساحة أكبر؟!
وكما أن حدود عام 1967 واقعة تحت الاحتلال، فحدود 1947 تقع تحت الاحتلال كذلك، وكما أن القرار 242 الصادر في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر لعام 1967 قرار أممي، فالقرار السابق له رقم 181 قرار أممي أيضا، لكنه يمتاز عنه بأنه من الجمعية العامة، لا كالقرار اللاحق الصادر عن مجلس الأمن وهو هيئة منبثقة من الأمم المتحدة، مع ما للمجلس من ثقل وأهمية، كما أن قرار مجلس الأمن لم يكن ناسخا أو ملغيا للقرار 181.
إن درجة من التصالح الداخلي، ستفتح الباب أمام تماسك الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان الطاغي، وهذا دور الأجهزة الوطنية التي تدفع الحكام إلى رفض التهجير ورفض تصفية القضية الفلسطينية، ربما على غير إرادتهم، فهؤلاء الوطنيون يدركون خطورة هذا المسار، ويقفون حجر عثرة أمام ترْك الساحة للقرارات المنفلتة، وسيكون مناسبا أن يُكملوا رسم الصورة لصناع القرار وإخبارهم أن الظرف لا يحتمل الانقسام السياسي
أما الموقف الرابع، فيتعلق بالدولة السورية الجديدة، فمن واجب العرب أن يدعموا تحرر أرضها، والبدء أولا بعودة الاحتلال إلى حدود اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، ثم استمرار المطالبة بانسحاب الاحتلال من الجولان السوري المحتل، والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 242 الذي دعا الاحتلال الإسرائيلي إلى الانسحاب من الأراضي التي احتلها في عدوانه على الدول العربية صبيحة 5 حزيران/ يونيو 1967.
هذا السقف المطروح ليس خياليّا، وليس صداميّا للغاية مع محور الشر الأمريكي-الصهيوني، بل هو نابع من نقاشات قانونية ومطالب بديهية في القانون الدولي، ومتوافق مع مطالب الشعوب التي يمكنها أن تدعم مُطلقي هذه الدعوات بشتى الصور، وهذا يستدعي تكرار ما ذكره العبد الفقير كاتب السطور في مقاله السابق: "لم يعد اليوم أمام الحكام العرب مفر من أخذ موقف داعم للقضية الفلسطينية، ولو على غير إرادتهم، إنقاذا لحكمهم، أو تفاديا لانقسام أنظمتهم السياسية. وهذه الخطوة تستلزم درجة من التراجع عن مساحات القمع الداخلية، إذ إن المعارضين لأنظمتهم هم الأقدر على قيادة حركة الشارع من أجل تنظيم معارضة شعبية حقيقية، تساعدهم في موقفهم الرسمي أمام ترامب وحلفائه".
إن درجة من التصالح الداخلي، ستفتح الباب أمام تماسك الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان الطاغي، وهذا دور الأجهزة الوطنية التي تدفع الحكام إلى رفض التهجير ورفض تصفية القضية الفلسطينية، ربما على غير إرادتهم، فهؤلاء الوطنيون يدركون خطورة هذا المسار، ويقفون حجر عثرة أمام ترْك الساحة للقرارات المنفلتة، وسيكون مناسبا أن يُكملوا رسم الصورة لصناع القرار وإخبارهم أن الظرف لا يحتمل الانقسام السياسي. وما فعله السيد عمرو أديب في إحدى حلقاته، عندما طالب بإخراج المعتقلين دون استثناء، كان دعوة في محلها، لخطورة الظرف والوضع على المنطقة كلها، لا فلسطين فقط، فالصهاينة إذا ابتلعوا فلسطين، فلن يترددوا في قضم أي قطعة أخرى تكون متاحة لهم، كما فعلوا في سوريا ولبنان هذه الأيام.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان