2.9 % انخفاضا في عدد وفيات ضحايا حوادث الحرائق بمصر عام 2024
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء الموافق 28/ 1 / 2025 البيــان الصحفي للتقرير السنوى لحوادث الحـريق في مصر عام 2024 وكان من أهم مؤشراته ما يلى :
• بلـغ عـدد حوادث الحريق عـلى مستـوى الجمهورية 46925 حادثا ، مقابل45435 حادثة عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 3.2%.
• وفقـــاً للحــالة الجنائية يأتي الحريق العارض في المرتبة الأولـــى لحوادث الحريــق بعـدد 9814حـــادثة بنسبة 20.
• أهم المسببات الرئيسية للحريق هي النيران الصناعية (أعقاب السجائر – أعواد الكبريت – مادة مشتعلة – شماريخ إلخ.. ) بعدد 14817 حادثة بنسبة 31.6% ، الماس الكهربائي أو الشرر الاحتكاكي بعدد 8428 حادثة بنسبة 18 % من إجمالي مسببات الحريق.
• جاءت الأرض الفضاء (القمامة و المخلفات) في المقدمة لأماكن حدوث الحرائق بعدد 18467 حادثة بنسبة 39.4% ، يليها المباني السكنية بعدد 17969 حادثة بنسبة 38.3% من إجمالي حوادث الحريق .
• على مستوى المحافظات تأتي محافظة القاهرة في المقدمة بالنسبة لحوادث الحريق بعدد 6288 حادثة بنسبة 13.4%، يليها محافظـة الغربية بعدد 3990 حادثة بنسبـة 8.5% ، وفى المرتبـة الأخـيرة محـــافظة شمال سينـاء بعدد 189 حادثة وبنسبة 0.4% من إجمالي حوادث الحريق
.• على مستوى شهور السنة سجل شــهر مايـو المرتبــــــة الأولي لــحــوادث الحريــق علي مستوي شــهور السنة بعـــدد 5468 حادثـة بنسبـة 11.7% ،يليه شهـــر يونيو بعدد 4883 حادثـة بنسبـة 10.4% وأخيراً شهر فبراير بعدد 2916 حادثة وبنسبة 6.2% من اجمالي حوادث الحريق .
• بلـغ عــدد المتوفين مـن ضحايـا حوادث الحريـق 232 متوفى عام2024 مقابل 239 متوفى عام2023 بنسبة انخفاض قدرها 2.9% ، بلغ عدد المصابين 831 مصاب عام 2024 مقابل 812 مصاب عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 2.4%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المخلفات الجهاز المركزي حوادث الحـريق المركزي اعداد المزيد حوادث الحریق حادثة بنسبة عام 2024
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: تسارع طفيف في نمو الدول العربية في 2025
توقّع البنك الدولي في أحدث تقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن يتسارع نمو اقتصادات المنطقة ليبلغ 2.6 بالمئة خلال العام الجاري و3.7% في عام 2026، لكنه حذر من أن هذه التوقعات يكتنفها حالة من عدم اليقين بالنظر إلى سرعة تغير البيئة العالمية.
وقال التقرير إن التقديرات تشير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد نمت بنسبة متواضعة في عام 2024 تبلغ 1.9 بالمئة، وهي نفس نسبة النمو في 2023.
التقرير الذي صدر تحت عنوان "كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟"، رصد استمرار عدد من التحديات الهيكلية التي تُقيّد النمو، وعلى رأسها التقلبات في أسعار النفط، وتداعيات التغير المناخي، والتوترات الجيوسياسية، فضلاً عن البطء في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة.
ويستكشف تقرير البنك الدولي الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو، ويؤكد على قدرة الشركات على خلق فرص العمل وتحفيز الابتكار. وفي المقابل أدى غياب قطاع خاص مزدهر إلى إعاقة النمو في المنطقة، بحسب التقرير.
يشير التقرير إلى أن القطاع الخاص في المنطقة لا يزال "ضعيف الأداء"، ويعاني من نقص واضح في الإنتاجية والابتكار، ومحدودية مساهمة النساء في سوق العمل، إضافة إلى هيمنة القطاع غير الرسمي.
ووفقًا لتقديرات البنك الدولي، فإن تحسين الإنتاجية لتصل إلى مستويات الدول النامية ذات الأداء المرتفع يمكن أن يؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من الدخل بنسبة تصل إلى 50 بالمئة.
استبعاد النساء يُضعف إمكانات النموقال أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن: "المنطقة تعاني من فجوات كبيرة في رأس المال البشري، واستبعاد النساء من سوق العمل يمثل عائقًا كبيرًا أمام النمو طويل الأمد."
من جانبها، أكدت روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، أن وجود قطاع خاص ديناميكي يعد أمرا ضروريا لإطلاق العنان للنمو المستدام والازدهار في المنطقة. ولتحقيق هذه الإمكانات، يجب على الحكومات في المنطقة أن تتبنى دورها كمشرف على الأسواق التنافسية.
ولفت التقرير إلى أن مشاركة النساء في القوى العاملة لا تتجاوز 18 بالمئة، مقارنةً بـ49 بالمئة عالميًا.
أداء متفاوت بين دول المنطقةتوقع البنك الدولي ان تسجل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموا بنسبة 3.2 بالمئة في 2025 و4.5 بالمئة في 2026، مدفوعًا بقطاعات غير نفطية في السعودية والإمارات.
وتُظهر التقديرات أن اقتصاد الأراضي الفلسطينية انكمش بنسبة 26.6 بالمئة في 2024، مع انخفاض الناتج في غزة بنسبة 83 بالمئة وفي الضفة الغربية بـ17 بالمئة. وتُقدّر احتياجات إعادة الإعمار بنحو 53 مليار دولار.
وفي لبنان، وبعد خمس سنوات من الأزمات الطاحنة، بلغت الخسائر الاقتصادية نحو 7.2 مليار دولار، والأضرار المادية نحو 6.8 مليار دولار، بينما تحتاج البلاد لـ11 مليار دولار لجهود التعافي، بحسب البنك الدولي.
توقعات 2025 و2026:• دول الخليج: من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.2 بالمئة. في 2024 و4.5 بالمئة في 2025
• الإمارات: 3.9 بالمئة في 2024 إلى 4.6 بالمئة. في 2025
• السعودية: 1.3 بالمئة في 2024 إلى 2.8 بالمئة. في 2025
• مصر: 2.4 بالمئة في 2024 إلى 3.8 بالمئة. في 2025
• المغرب: 3.2 بالمئة في 2024 إلى 3.4 بالمئة. في 2025
• تونس: 1.4 بالمئة في 2024 إلى 1.9 بالمئة. في 2025
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية