بعد تبرئتهم.. طلبة الطب يراسلون الميداوي والتهراوي لإعادة الحياة الجامعية لمسارها الطبيعي
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
بعد تبرئة طلبة الطب من قبل القضاء، بعثت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب برسالة رسمية إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عز الدين الميداوي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، طالبةً عقد اجتماع عاجل معهما لمناقشة تسريع تنفيذ مخرجات الاتفاق الذي تم توقيعه بين الأطراف الثلاثة، بهدف حل القضايا العالقة وتحقيق تقدم ملموس في تحسين الوضع الأكاديمي والمهني.
وفي مراسلتها، أكدت اللجنة الوطنية أن الوضع الحالي يتطلب تدخلاً عاجلاً على المستوى الوطني، مشيرة إلى أن المشاكل التي يواجهها الطلاب لها تأثير كبير على المدى البعيد، خصوصاً فيما يتعلق بثقة الطلاب في المؤسسات التعليمية والصحية. وأوضحت اللجنة أن هذه الثقة كانت العنصر الأساسي الذي ساعد على تجاوز الأزمة التي استمرت لفترة طويلة.
وقالت اللجنة في رسالتها: “بعد انقضاء فترة الامتحانات في كليات الطب والصيدلة، وتجاوز أولى مراحل التدبير لهذا الملف الشائك، بات من الضروري تضافر جهود جميع الفاعلين المعنيين لإعادة الحياة الجامعية إلى مسارها الطبيعي”. وأضافت أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف الجهود لضمان استقرار العملية التعليمية وتوفير بيئة دراسية مناسبة لجميع الطلبة.
وقد أشار الطلبة في مراسلتهم إلى أن استمرار التعاون بين وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة يعد أمراً حيوياً لضمان استكمال المسار الأكاديمي والتدريبي للطلاب، خاصة في ظل التحديات التي تمثلت في تأجيل الامتحانات والضغوطات الناتجة عن الأزمة التي مروا بها في الفترة السابقة.
يذكر أن الأزمة الأخيرة بين طلبة الطب والمؤسسات المعنية نشأت بسبب عدة قضايا تتعلق بنظام الدراسة، المقررات، والامتحانات، وهو ما أدى إلى احتجاجات واسعة في صفوف الطلاب. إلا أن التبرئة القضائية للطلبة وإجراء الاتفاقات بين الأطراف قد أحدث نوعاً من التفاؤل في إمكانية تجاوز هذه المشاكل في المستقبل القريب.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: إعادة المسار اتفاق التعليم العالي التهراوي الحياة الجامعية الصحة الميداوي الوزارة
إقرأ أيضاً:
"التعليم العالي" تستعرض مبادرة الاعتراف التلقائي للمؤهلات الجامعية من داخل الدولة
عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورشة عمل تفاعلية، للمجموعة الثانية من مؤسسات التعليم العالي المرخصة، ضمن مبادرة الاعتراف التلقائي بالمؤهلات الجامعية الصادرة من داخل الدولة، وذلك بمشاركة إدارة خدمات الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي، وإدارة تقنية المعلومات والأمن السيبراني، وإدارة دعم التوظيف وشراكات سوق العمل ضمن الوزارة.
وتم خلال ورشة العمل استعراض مراحل إنجاز المشروع والتأكيد على الجاهزية لإطلاقه بشكل رسمي خلال الربع الثاني من العام الحالي، باعتباره أحد المشروعات الحيوية المرتبطة مع الأولويات الحكومية في تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية".
تطبيقات عمليةكما شهدت ورشة العمل، استعراض تطبيقات عملية للمشروع للجامعات المشاركة فيه، واستعراض مقترحات الجامعات المشاركة في المشروع لتطويره وتعزيز كفاءته.
وقال أحمد إبراهيم السعدي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المساعد لقطاع عمليات التعليم العالي بالإنابة، مدير إدارة دعم التعليم الدولي والابتعاث، إن مبادرة الاعتراف التلقائي بالمؤهلات الجامعية الصادرة من داخل الدولة، تأتي في إطار حرص الوزارة على تبسيط واختصار الإجراءات الحكومية بما يتماشى مع مستهدفات برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية"، والجهود الرامية لترسيخ الابتكار ضمن المنظومة التعليمية في الدولة، لافتاً إلى أن تصميم الخدمة جاء بهدف تعزيز فعالية وكفاءة وموثوقية عملية الاعتراف بالمؤهلات الجامعية بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية المعتمدة.
وأكد أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تهدف من خلال هذه المبادرة إلى توفير رحلة طالب سهلة وسلسة وسريعة تختصر الوقت والجهد، وتسمح للطلبة بالتركيز على التميز في مسيرتهم الأكاديمية؛ كما أن هذه المبادرة ستخفض عبء المهام الإدارية عن كاهل مؤسسات التعليم العالي، ويمكنها من التركيز بشكل أكبر على تطوير برامجها الأكاديمية بما يخدم مصالح الطلبة، وهو الأمر الذي سيساهم بدوره في أن يحصل الخريجون على فرص وظيفية تلبي تطلعاتهم فور تخرجهم، داعيا كافة مؤسسات التعليم العالي في الدولة للانضمام لهذه المبادرة بما يضمن أن يستفيد كافة الطلبة من المزايا التي توفرها.
ويوفر مشروع الاعتراف التلقائي بالمؤهلات الجامعية الصادرة من داخل الدولة العديد من المزايا للطلبة ومؤسسات التعليم العالي على حد سواء، حيث يلغي النظام الجديد عملية التحقق اليدوي من المؤهلات بما يخفض الأعباء الإدارية، ويعزز موثوقية وكفاءة عملية التحقق من الشهادات الجامعية من خلال رقمنتها بشكل كامل عبر شبكة البلوك تشين.
كما يضمن النظام الجديد توفير الوثائق المصدقة بسرعة من خلال الوسائط الرقمية، بما يساعد الخريجين على استخراج هذه الوثائق بسهولة لأغراض التوظيف أو مواصلة الدراسات العليا.