خالد حنفي: 50 مليار يورو حجم التجارة بين إيطاليا والدول العربية في 2023
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أكّد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أنّ "منتدى الأعمال الإيطالي العربي يمثّل منصة حيوية لبناء علاقات تجارية متميزة، حيث شهدنا عام 2023 فقط تجاوز حجم التجارة بين إيطاليا والدول العربية 50 مليار يورو، بزيادة قدرها 12 % مقارنة مع العام 2022".
وأضاف حنفي، خلال افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي العربي – الإيطالي الذي عقد في روما- إيطالي، بتنظيم مشترك بين الغرفة العربية الإيطالية المشتركة واتحاد الغرف العربية، وبحضور رئيس اتحاد الغرف العربية سمير ماجول، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس الغرفة العربية الإيطالية المشتركة بيترو باولو رامبينو، ورئيس اتحاد الغرف التجارية الإيطالية أندريا بريتي، وعميد السفراء العرب في روما السفير أشمان عبد الحميد الطوقي، بالإضافة إلى شخصيات رسمية واقتصادية من الجانبين العربي والإيطالي، و "النمو الملحوظ يعكس مدى الإمكانيات الواعدة التي يمكننا استثمارها، خاصة في مجالات حيوية مثل التمويل المستدام، البنية التحتية، والتحول الرقمي"، لافتا إلى أنّ "شراكتنا لم تعد اليوم خياراً بل ضرورة.
وأوضح حنفي، أنه مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة العربية بنسبة 4.1 % هذا العام، وتربّع إيطاليا في المرتبة الثالثة كأكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، أصبح الوقت مثالياً لتعميق شراكاتنا وتوسيع تأثيرها. ويأتي هذا المنتدى بمثابة مساحة للنقاش وأداة لتعزيز رؤية مشتركة. فمن الابتكارات الإيطالية في تقنيات البناء الأخضر، إلى التطورات الزراعية التقنية في العالم العربي لمواجهة ندرة المياه، كل قطاع نناقشه اليوم يسهم في تعزيز أسس التنمية المستدامة".
ولفت أمين عام الاتحاد إلى أنّ "رؤيتنا في اتحاد الغرف العربية تمتد إلى ما هو أبعد من الحدود، لتحقيق نمو صامد وشامل. من خلال مبادرات مثل "خطة ماتيي"، نحن على أعتاب مرحلة جديدة من التعاون، لا تقتصر على إيطاليا والدول العربية فحسب، بل تمتد أيضاً لتشمل جيراننا في القارة الإفريقية. وبذلك، نعالج قضايا ملحة مثل التكيف مع تغير المناخ وتحقيق النمو العادل والشامل".
من جهته رأى رئيس اتحاد الغرف العربية سمير ماجول، إلى أنّ "المنطقة العربية وايطاليا تواجهان اليوم تحديات معقدة وغير مسبوقة، مثل تغيّر المناخ، وتسارع التحول الرقمي، والحاجة إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل. ومع ذلك، فإن هذه التحديات تمثل أيضاً منصات انطلاق لفرص واعدة تتيح لنا إعادة رسم ملامح تعاوننا وتعزيز نقاط قوتنا المشتركة، بما يساهم في تحقيق قيمة مضافة تمتد عبر الحدود".
ونوّه إلى أهميّة "تسليط الضوء على ثلاث ركائز أساسية لتعاوننا المشترك، الركيزة الأولى تقوم على الاستدامة كأولوية استراتيجية، حيث أنّ مواجهة تحديات ندرة الموارد المائية والتغيرات المناخية تتطلب اعتماد تقنيات مبتكرة، مثل الزراعة الذكية والطاقة المتجددة، مما يمنحنا الفرصة لقيادة التحول نحو تنمية مستدامة عالمياً.
وتابع، أن الركيزة الثانية فتقوم على التحول التكنولوجي، حيث أنّ المزج بين الخبرة الإيطالية في التكنولوجيا المتقدمة ورؤية العالم العربي التنموية الطموحة يمثل أساساً قوياً لابتكار حلول تعزز مرونة اقتصاداتنا وتجعلها قادرة على مواجهة تحديات المستقبل. بينما تقوم الركيزة الثالثة على الاستثمار في العنصر البشري إذ يبقى الإنسان هو المورد الأكثر قيمة في شراكتنا. من خلال تعزيز التعليم، وتطوير المهارات، وتعزيز التبادل المعرفي بين منطقتينا، نضمن بناء مجتمعات أكثر شمولاً وقوة".
وشدد على أنّ "اتحاد الغرف العربية يواصل التزامه بدعم التكامل الاقتصادي وتعزيز المبادرات التي تُسهم في تحقيق الازدهار المشترك وتُعد إيطاليا شريكًا استراتيجيًا ومسارًا حيويًا للابتكار والنمو المستدام".
وكان أمين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي، التقى مدير الصندوق السيادي الإيطالي، بحضور رئيس الغرف العربية الإيطالية المشتركة بيترو بأول رامبينو، حيث جرى البحث في سبل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص العربي والإيطالي من خلال اتحاد الغرف العربية والصندوق السيادي الإيطالي، وذلك في العديد من القطاعات والمجالات.
ولفت الدكتور خالد حنفي إلى أنّه "تمّ الاتفاق خلال الاجتماع إلى وجوب إنشاء تحالفات مشتركة، وضرورة تعزيز الصندوق السيادي الإيطالي نشاطه في المنطقة العربية، عبر إقامة شراكات مع الحكومات والقطاع الخاص العربي، من خلال مشاريع التكنولوجيا حيث تعدّ الشركات الإيطالية رائدة في هذا المجال، بالإضافة إلى إنشاء مناطق وتجمعات صناعيّة في الدول العربية، بما يساهم في تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين العربي والإيطالي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحول الرقمي إيطاليا الموارد المائية الغرف العربية المنتدى الاقتصادي العربي التجارة بين إيطاليا و المزيد اتحاد الغرف العربیة خالد حنفی من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
خطة أوروبية بـ 100 مليار يورو لتعزيز قطاع التكنولوجيا النظيفة
بروكسل (وام)
اقترحت المفوضية الأوروبية وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي تكريس 100 مليار يورو (105 مليارات دولار) لدعم التصنيع النظيف المصنوع في الاتحاد الأوروبي وتبسيط عمليات المشتريات العامة وتبسيط قواعد المساعدات الحكومية لمنح الصناعات المتعثرة في أوروبا دفعة.وهذه الإجراءات جزء من صفقة جديدة للصناعات النظيفة ستقدم بموجبها السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي الدعم للصناعات المتعطشة للطاقة التي تواجه «تكاليف طاقة مرتفعة ومنافسة عالمية غير عادلة ولوائح معقدة» مع تعزيز قطاع التكنولوجيا النظيفة أيضاً.
وتعد الصفقة جزءاً من حزمة أوسع من المقترحات لخفض الروتين وخفض تكاليف الطاقة وتحفيز التحول الأخضر الذي تأمل المفوضية أن يساعد الصناعة المتعثرة في أوروبا على التنافس بشكل أفضل ضد منافسيها في الصين والولايات المتحدة.
وكشفت المفوضية الأوروبية النقاب عن خطط لتخفيف القواعد المتعلقة بتقارير استدامة الشركات وشفافية سلسلة التوريد التي تقول الشركات في أوروبا إنها تستنزف الوقت والمال.
وتهدف المفوضية إلى تقليل أعباء الإبلاغ بنسبة 25% في موجة أولية من الإجراءات في النصف الأول من عام 2025، وهو هدف تقول إنه سيعني توفير 40 مليار يورو للشركات الأوروبية.
كما حددت المفوضية الأوروبية «خطة عمل الطاقة بأسعار معقولة» التي قالت إنها ستوفر عشرات المليارات من اليورو من فواتير الطاقة للأسر والصناعة".
وقالت المفوضية إن ذلك سيتحقق جزئياً من خلال معالجة التحديات الهيكلية التي تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، ولا سيما الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد وعدم التكامل الكامل لشبكة القارة. وقالت إنها تريد من مشتري الغاز الطبيعي المسال في الاتحاد الأوروبي تجميع الطلب لزيادة قوة تسعير الكتلة، من بين تدابير أخرى.
وبشكل منفصل، تعتزم المفوضية الأوروبية أيضاً إعفاء معظم الشركات من تعريفة حدود الكربون المخطط لها على أساس أنها تنتج 1% فقط من الانبعاثات في المخطط.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان