انسحبت الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، من جلسات الحوار القطاعي مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، معتبرة أن الوزارة تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا القرار.

جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقدته الوزارة مع النقابات يوم الخميس 22 يناير الجاري، والذي لم يتوصل إلى حلول ملموسة لمطالب العاملين في قطاع التعليم.

وفي بيان صادر عن المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم يوم الجمعة 24 يناير، أكدت النقابة أن هذا الانسحاب جاء بسبب ما وصفته بـ “سياسة التسويف والمماطلة” من قبل الوزارة في التعامل مع مطالبها المشروعة.

وأضاف البيان أن النقابة ستصعد من احتجاجاتها باستخدام كافة الأشكال النضالية المشروعة، مشيرة إلى رفضها القاطع لما اعتبرته “خرقاً للمنهجية التشاركية” التي كانت الوزارة تلتزم بها في السابق. كما شددت النقابة على أنها ستواصل الدفاع عن حقوق نساء ورجال التعليم، والذين تضرروا من سياسة الوزارة.

النقابة انتقدت بشكل خاص عدم التزام الوزارة بتنفيذ الاتفاقات السابقة، معتبرة أن هذه السياسة تؤثر سلباً على أوضاع العاملين في القطاع وتؤخر حل المشاكل المستعصية التي يعانون منها، خاصة في مجالات تحسين ظروف العمل، وتسوية الوضعية الإدارية للمربين، وتحقيق العدالة في الترقية والمكافآت.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: اتفاقات سابقة احتجاجات تسويف تصعيد حقوق العاملين

إقرأ أيضاً:

«التنسيقية» تواصل جلسات الحوار المجتمعي حول «شهادة البكالوريا» بحضور أولياء الأمور

واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عقد جلسات الحوار المجتمعي، الذي أطلقته لمناقشة مقترح شهادة البكالوريا المطروح من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشكل موضوعي واحترافي، بمشاركة عدد من أولياء أمور الطلاب بمراحل تعليمية مختلفة من أنماط متنوعة من التعليم، وذلك في ضوء المناقشة وتقدير الموقف الذي أعدته لجنة التنمية البشرية بالتنسيقية حول المقترح وكذلك دراسة ردود الأفعال المختلفة.

مراعاة الأوضاع الاقتصادية للأسر المصرية

وأكد الحضور ضرورة تطوير التعليم، ولكن على الدولة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مراعاة الأوضاع الاقتصادية للأسر المصرية في الظروف الحالية، موضحين أن المقترح المطروح من الوزارة سيزيد من الدروس الخصوصية ولن يحجمها، وهو ما سيتسبب في زيادة الأعباء المادية والنفسية على الأسرة والطلبة، مشيرين إلى ضرورة وجود ضوابط لتعدد محاولات دخول الامتحان، وأن تكون مشروطة بظروف قهرية منعت الطالب من دخول الامتحان، مطالبين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بحل المشكلات الأساسية في المدارس، ومن أهمها عجز المعلمين، وتهيئة البنية التحتية قبل البدء في تطبيق النظام.

وأضاف الحضور أن هناك ضرورة لتدريس اللغات، لأنها ضرورية ومتطلب رئيسي من متطلبات سوق العمل العالمي، وأكدوا أن حذفها اضطرّ الكثيرون لأخذ كورسات لها.

وأوضحوا حاجتهم الماسة لعقد مزيد من الحوارات المجتمعية معهم حول كل ما يخص قضايا التعليم، وأنهم لابد أن يُسمع لهم لأنهم المستفيد من التعليم، موجهين الشكر للتنسيقية على عقدها الحوار المجتمعي حول البكالوريا، وحرصها على مشاركتهم ومشاركة كل الأطياف في هذا الحوار.

أدار الجلسة الدكتورة رغدة محمود والدكتور دينا طارق، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالتنسيقية وعدد من أعضاء التنسيقية، بمشاركة 25 من أولياء الأمور من السيدات العاملات وربات المنازل من مستويات اجتماعية واقتصادية مختلفة ممن لديهن أبناء في مراحل تعليمية متنوعة.

مقالات مشابهة

  • التنسيقية تواصل جلسات الحوار المجتمعي حول شهادة البكالوريا
  • «التنسيقية» تواصل جلسات الحوار المجتمعي حول «شهادة البكالوريا» بحضور أولياء الأمور
  • وزارة التربية والتعليم تناقش مع منظمات دولية ومحلية ‏خطتها وأولويات النهوض بالواقع التربوي
  • تفاصيل جلسات الحوار المجتمعي للتنسيقية حول "شهادة البكالوريا" مع أعضاء مجلس النواب
  • وزارة التربية تنظم ورشة الاستراتيجية الوطنية للأطفال خارج المدرسة
  • "التنسيقية" تواصل جلسات الحوار المجتمعي حول "شهادة البكالوريا" مع أعضاء مجلس النواب
  • التنسيقية تواصل جلسات الحوار المجتمعي حول شهادة البكالوريا مع أعضاء مجلس النواب
  • بعد التهديد بالتصعيد..نقابات الجماعات الترابية تعلق الوقفة وتنتظر نتائج الحوار مع الداخلية
  • وزير التعليم العالي: ربط أداء الاتحاد الرياضي بأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم