الاتحاد المغربي للشغل ينسحب من جلسات الحوار القطاعي وتتوعد بالتصعيد ضد وزارة التربية الوطنية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
انسحبت الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، من جلسات الحوار القطاعي مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، معتبرة أن الوزارة تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا القرار.
جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقدته الوزارة مع النقابات يوم الخميس 22 يناير الجاري، والذي لم يتوصل إلى حلول ملموسة لمطالب العاملين في قطاع التعليم.
وفي بيان صادر عن المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم يوم الجمعة 24 يناير، أكدت النقابة أن هذا الانسحاب جاء بسبب ما وصفته بـ “سياسة التسويف والمماطلة” من قبل الوزارة في التعامل مع مطالبها المشروعة.
وأضاف البيان أن النقابة ستصعد من احتجاجاتها باستخدام كافة الأشكال النضالية المشروعة، مشيرة إلى رفضها القاطع لما اعتبرته “خرقاً للمنهجية التشاركية” التي كانت الوزارة تلتزم بها في السابق. كما شددت النقابة على أنها ستواصل الدفاع عن حقوق نساء ورجال التعليم، والذين تضرروا من سياسة الوزارة.
النقابة انتقدت بشكل خاص عدم التزام الوزارة بتنفيذ الاتفاقات السابقة، معتبرة أن هذه السياسة تؤثر سلباً على أوضاع العاملين في القطاع وتؤخر حل المشاكل المستعصية التي يعانون منها، خاصة في مجالات تحسين ظروف العمل، وتسوية الوضعية الإدارية للمربين، وتحقيق العدالة في الترقية والمكافآت.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: اتفاقات سابقة احتجاجات تسويف تصعيد حقوق العاملين
إقرأ أيضاً:
التهراوي: وزارة الصحة لن تتعاقد مستقبلاً مع شركات لا تحترم الحد الأدنى للأجور
زنقة 20 | الرباط
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، في رده على الجدل حول تعليق بعض الصفقات، خاصة في مجالات الحراسة والنظافة بالمستشفيات، إنه لم يتم إلغاء أي صفقة، بل الأمر يتعلق وفق الوزير بإعادة النظر في طريقة التعامل مع الصفقات.
ونقلت وزارة الصحة تصريحات لأمين التهراوي خلال مقابلة صحافية، أكد فيها أن لم يقم بإرسال أي رسالة SMS لتعليق صفقات الحراسة والنظافة بالمستشفيات كما يروج.
التهراوي، ذكر أنه طالب بإعادة النظر في دفاتر التحملات الخاصة بخدمات الحراسة و النظافة والإستقبال بغية الرفع من جودتها ، وستعمل وزارته على اعتماد شروط جديدة مستقبلا بعد انتهاء العقود مع الشركات الحالية.
وأشار التهراوي، إلى أن الوزارة تعمل على التأكد من أن الشركات المتعاقدة مع الوزارة تقدم أجورًا عادلة للعاملين في هذه المجالات، ولا تتعامل مع الشركات التي تدفع أجورًا منخفضة جدًا.
وزير الصحة شدد على ضرورة أن تدفع الشركات التي تتعاقد معها الوزارة ، الحد الأدنى للأجور لمستخدميها العاملين في المستشفيات.