الاتحاد المغربي للشغل ينسحب من جلسات الحوار القطاعي وتتوعد بالتصعيد ضد وزارة التربية الوطنية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
انسحبت الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، من جلسات الحوار القطاعي مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، معتبرة أن الوزارة تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا القرار.
جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقدته الوزارة مع النقابات يوم الخميس 22 يناير الجاري، والذي لم يتوصل إلى حلول ملموسة لمطالب العاملين في قطاع التعليم.
وفي بيان صادر عن المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم يوم الجمعة 24 يناير، أكدت النقابة أن هذا الانسحاب جاء بسبب ما وصفته بـ “سياسة التسويف والمماطلة” من قبل الوزارة في التعامل مع مطالبها المشروعة.
وأضاف البيان أن النقابة ستصعد من احتجاجاتها باستخدام كافة الأشكال النضالية المشروعة، مشيرة إلى رفضها القاطع لما اعتبرته “خرقاً للمنهجية التشاركية” التي كانت الوزارة تلتزم بها في السابق. كما شددت النقابة على أنها ستواصل الدفاع عن حقوق نساء ورجال التعليم، والذين تضرروا من سياسة الوزارة.
النقابة انتقدت بشكل خاص عدم التزام الوزارة بتنفيذ الاتفاقات السابقة، معتبرة أن هذه السياسة تؤثر سلباً على أوضاع العاملين في القطاع وتؤخر حل المشاكل المستعصية التي يعانون منها، خاصة في مجالات تحسين ظروف العمل، وتسوية الوضعية الإدارية للمربين، وتحقيق العدالة في الترقية والمكافآت.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: اتفاقات سابقة احتجاجات تسويف تصعيد حقوق العاملين
إقرأ أيضاً:
وزير التربية الوطنية في زيارة عمل وتفقد إلى ولايتي بسكرة والمغير
قام وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي بزيارة عمل وتفقد إلى ولايتي بسكرة والمغير أين أكد بضرورة استغلال هياكل التكوين التابعة للقطاع في تحقيق جودة التعليم.
وفي كلمة ألقاها بقاعة الاجتماعات الكبرى لولاية بسكرة بعد استماعه لعرض حول القطاع بالولاية، قدمه المدير المحلي للتربية، أوضح الوزير الذي استهل زيارة عمل و تفقد إلى الولاية تدوم يومين، أنه و في إطار المجهودات المبذولة لتحقيق جودة التعليم أصبح من الضروري استغلال هذه الهياكل لضمان التكوين المستمر للإطارات البيداغوجية للقطاع.
وقد عاين الوزير بالمناسبة، المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية بعد أن خضع لعملية ترميم وإعادة تأهيل, حيث أكد أن ما فرضه القانون الأساسي الجديد من صيغ متعددة للتكوين يخضع لها موظفون القطاع وما يتطلبه القطاع من أنشطة يختص بها القطاع يستدعي استغلال هذه المنشأة في التكوين القبلي والبعدي للموظفين.
ولدى معاينته مشروع في طور الإنجاز (مديرية الثقافة) لتقديم مقترح بتحويلها لفائدة قطاع التربية، استمع الوزير لشروحات حول هذا المشروع الذي يتربع على أزيد من 9 آلاف متر مربع منها 4500 متر مربع مبنية و يتضمن 26 فضاء وجناحا إداريا و مكتبة وجناح للمسرح.