الأمن السيبراني يدعو المؤسسات التعليمية لأخذ الحيطة والحذر من هجمات سيبرانية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أهاب مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، بجميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة في الدولة، والأفراد كذلك، أخذ الحيطة والحذر من أي هجمات سيبرانية تستهدف البنية التحتية والأصول الرقمية التعليمية وذلك مع قرب بدء العام الدراسي الجديد الذي يتطلب إنجاز العديد من المعاملات بشكل رقمي.
وأكد المجلس أن المخترقين ينتهزون هذه الفترة مع قرب العودة إلى المدارس لاستهداف الأفراد والمؤسسات التعليمية بطرق نصب وخداع وتهديد وابتزاز وغيرها من الاختراقات السيبرانية، داعيا المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة إلى تفعيل الخطة الوطنية للتهديدات السيبرانية والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لمشاركة البيانات باستباقية والتصدي للهجمات الخبيثة.
وشدد مجلس الأمن السيبراني على أهمية التصدي لمختلف أنواع الهجمات السيبرانية من قبل القطاعات الحيوية لا سيما قطاع التعليم، بالإضافة إلى تفعيل منظومات الحماية وسياسات الأمن السيبراني ورفع وعي الجهات لأي نشاطات إلكترونية مشبوهة قد تضر ببيئاتهم.
جدير بالذكر أن دولة الإمارات تنتهج أفضل معايير وممارسات التحول الرقمي الآمن وحماية البنى التحتية الرقمية الوطنية والتي هي أساس التحول الرقمي من خلال منظومة أمن سيبراني فائقة التطور قادرة على تحصين الفضاء الرقمي للدولة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هجمات إلكترونية الأمن السيبراني الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
شبكة: شركات التكنولوجيا تحصل على تعويضات لتحفيز التحول الرقمي
أكد المهندس طارق شبكة، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التعويضات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "CIT"، أهمية استكمال إجراءات تسجيل شركات التكنولوجيا ضمن قوائم اللجنة العليا للتعويضات واعتماد جداول التعويضات من قبل رئاسة مجلس الوزراء.
وأوضح شبكة خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، أن هذه الخطوة تمثل إنجازًا استراتيجيًا يعكس الدور الحيوي لصناعة تكنولوجيا المعلومات في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام.
وأشار شبكة إلى أن هذا النجاح يأتي نتيجة التعاون الوثيق بين مختلف الجهات، بما في ذلك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللجنة العليا للتعويضات، ومصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتهدف هذه الجهود المشتركة إلى تعزيز استقرار قطاع الأعمال وتقديم حلول عادلة تساعد الشركات على التغلب على التحديات التي فرضها تحرير سعر الصرف.
وأضاف عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التعويضات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "CIT"، أن هذه الخطوة تضمن استمرارية تنفيذ المشروعات الوطنية، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة، من خلال توفير دعم فعّال للشركات وتمكينها من مواجهة العقبات، مما يرسخ استدامة الاقتصاد الوطني واستقراره.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟