حلقة «مرونة الخدمات العامة» تبحث تطبيق أفضل المعايير لإدارة المخاطر
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
نظّمت هيئة تنظيم الخدمات العامة حلقة عمل بعنوان «إدارة مرونة الخدمات العامة»، بمشاركة الشركات المرخص لها في قطاعات الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، وشبكات الغاز الطبيعي.
رعى افتتاح الحلقة سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة.
وهدفت الحلقة إلى تعزيز مرونة الأعمال وجودة الخدمات المقدمة من خلال تطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية في إدارة المخاطر والحالات الطارئة واستمرارية الأعمال، مع التركيز على أهمية تأهيل الكفاءات الوطنية وتعزيز الموارد المختلفة في الشركات المرخص لها لضمان الجاهزية والاستمرارية.
وتضمنت كذلك استعراض عدد من أوراق العمل التي ناقشت موضوعات متعددة، منها الإطار العام لإدارة مرونة الخدمات العامة، وأهم متطلبات ومؤشرات الأداء، وبرنامج التدقيق على استمرارية الأعمال، وتعزيز حوكمة الخدمات العامة في سلطنة عُمان.
يأتي تنظيم هذه الحلقة في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز كفاءة واستدامة الخدمات العامة، وضمان جاهزية الشركات المرخص لها لمواجهة التحديات والمخاطر المحتملة، بما يحقق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الخدمات العامة
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: تطبيق إلكتروني جديد لصرف الدعم وإلغاء البطاقات التقليدية
في إطار سعي الحكومة المصرية إلى تحسين كفاءة توزيع الدعم وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل أكثر تطورًا، أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن بدء تطبيق منظومة "الكارت الموحد"، التي تهدف إلى تسهيل استفادة المواطنين من الخدمات المختلفة مثل التموين والتأمين الصحي والمعاملات التجارية. تأتي هذه الخطوة ضمن توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدعم.
مزايا الكارت الموحدأوضح الدكتور شريف فاروق أن "الكارت الموحد" سيتيح للمواطنين إمكانية استخدامه في العديد من الخدمات الحكومية، بما في ذلك دعم التموين والتأمين الصحي، فضلاً عن إمكانية استخدامه في عمليات الشراء والبيع. وأكد الوزير أن المواطن المستحق للدعم سيتم تحميل المبلغ المخصص له على الكارت، بينما يمكن لغير المستحقين استخدامه في الخدمات الصحية والشراء من الأسواق.
وأكد أن الكارت الموحد لن يُفرض عليه أي تكاليف من قبل المواطنين، حيث ستتحمل الوزارة تكلفة إصداره التي تقدر بحوالي 300 جنيه لكل بطاقة. وأضاف فاروق أن هذه المبادرة تأتي في إطار التحول الرقمي الذي تسعى إليه الدولة، حيث سيتم تطوير تطبيق إلكتروني يسمح للمواطنين بالحصول على الدعم دون الحاجة إلى حمل البطاقة بشكل مادي.
إجراءات الحصول على الكارت الموحدأوضح وزير التموين أن المواطن سيحتاج إلى تقديم طلب للحصول على الكارت الموحد، وسيظل يستخدم بطاقته التموينية الحالية حتى يتم إصدار الكارت الجديد. بعد استلامه، سيتم إلغاء البطاقة التموينية القديمة وفقًا للاتفاق المسبق بين المواطن والجهات المعنية. كما شدد على أن هذه المبادرة لا علاقة لها بتحويل الدعم من عيني إلى نقدي، بل تهدف فقط إلى تحسين عملية توزيع الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.
الدعم في الموازنة العامةكشف الدكتور شريف فاروق عن أن مخصصات الدعم في الموازنة العامة للعام الحالي تبلغ 134 مليار جنيه، ولكن التكلفة الحقيقية تصل إلى 234 مليار جنيه بسبب الالتزامات الإضافية للدولة في تقديم الدعم. وأوضح أن الدعم المقدم للسلع على البطاقة التموينية والذي يقدر بـ 50 جنيهًا للمواطن، تصل تكلفته الفعلية إلى 95 جنيهًا عند احتساب دعم الخبز والسلع التموينية الأخرى.
تأكيدات على تحقيق العدالة في الدعمأكد الوزير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه رؤية واضحة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مشيرًا إلى أنه قد يتم زيادة الدعم وفقًا للحاجة. وأضاف أن التحدي الرئيسي هو منع غير المستحقين من الاستفادة من أموال الدعم، حيث أن سوء توزيع هذه الموارد يعني عدم تحقيق الهدف الأساسي من الدعم الحكومي.
يمثل الكارت الموحد خطوة هامة نحو التحول الرقمي وتحقيق العدالة الاجتماعية في مصر، حيث يسهل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية ويضمن وصول الدعم لمستحقيه. ومع توجه الدولة نحو تبني الحلول التكنولوجية الحديثة، يمكن أن يشهد المستقبل مزيدًا من التطوير في آليات تقديم الخدمات الحكومية، مما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وضمان استدامة الموارد المالية للدولة.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان